* الرياض - فهد العيسى:
أصدرت هيئة القضايا بديوان المظالم مؤخراً حكماً أيدت فيه الحكم الذي كان قد سبق أن أصدرته الدائرة الجزائية العشرون بفرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف أدانت من خلاله علي بن محمد بن سعد الهمّامي الموظف بمكتب العمل بالجوف بما نُسب إليه من جريمة الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة مع تغريمه عشرة آلاف ريال، كما قضى بإدانة طارق بن حامد بن عبد الرزاق القرشي الذي يعمل بمكتب العمل بالجوف بجريمة التزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنة مع تغريمه ألف ريال.
كما دانت أربعة أشخاص آخرين قدَّموا الرشوة وتوسطوا في تقديمها وشاركوا في التزوير، وجاءت هذه الأحكام نتيجة الدعوة التي أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق أمام ديوان المظالم في قضية رشوة مقابل إصدار تأشيرات غير نظامية ورخص محلات مزوّرة.
إلى ذلك اعتبر د. غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل أن ضعاف النفوس للأسف يوجدون في كل مكان معرباً في هذا السياق عن أمله أن يكون هذا الحكم رادعاً لكل من تسوِّل له نفسه الكسب الحرام عن طريق التلاعب بالتأشيرات وتقاضي الرشوة مقابل إصدارها والمتاجرة بها سواء من منسوبي الوزارة أو من غيرهم.
وأعرب د. القصيبي في تصريح صحافي عن شكره وتقديره لهيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية على الجهود المشكورة بدقة شديدة مؤكداً في هذا السياق أنها ستتابع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية أي تجاوزات تتعلق بها، وأكد د. القصيبي أن المتورطين سيفصلون من خدمة الدولة.
|