قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة هيكلة الإعانات الزراعية وفقاً لما رآه مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي، وذلك بأن تشمل الإعانة الزراعية المعدات والتجهيزات المنفَّذة على أرض المنشأة الزراعية التي لها علاقة بالعمليات الزراعية والإنتاجية والتسويقية المباشرة، ولا تشمل الإعانة حفر الآبار أو مضخاتها أو المباني السكنية أو الإدارية أو رأس المال العامل أو المركبات، ما عدا الناقلات المبردة المستخدمة في العمليات التسويقية المباشرة لنقل الإنتاج إلى الأسواق. كما ستمنح الإعانة الزراعية بمقدار (25 في المائة) من قيمة القروض للمجالات المشمولة بالإعانة، ولا تتحقق تلك الإعانة إلا بالتزام المقترض بسداد أقساط القرض، أما إذا لم يُسدِّد المقترض القسط في الموعد المقرر أو خلال المدة المعطاة للسداد فتنتفي الأحقية في الإعانة ويطالب بسداد قيمة القسط كاملة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة. كما حثَّ المجلس عموم المواطنين والمقيمين على بذل أقصى درجات التعاون وإعطاء كل الاهتمام لموظفي التعداد السكاني؛ لكي تتم العملية بكفاءة عالية؛ نظراً للأهمية البالغة لنتائجها في عملية تخطيط الدولة لتوفير كافة الخدمات العامة ذات المساس المباشر برفاهية المواطنين ومستوى معيشتهم.
طالع محليات |