الدكتور عبد الله العبيد لـ« الجزيرة »:
بيانات التعداد ستسهم في مساعدة قطاعات التنمية المختلفة

* الرياض - سلطان المواش:
أكَّد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد على أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في إيجاد الخطط، وذلك عن طريق البيانات والمعلومات الدقيقة.
وأضاف وكيل الوزارة: يتوقف نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدرجة كبيرة على ما تستند إليه تلك الخطط من بيانات ومعلومات دقيقة وموثوق بها عن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. وتعتبر المعلومات المتعلقة بعدد السكان وخصائصهم وتوزيعها ذات أهمية بالغة عند وضع السياسات المرتبطة بالبرامج التخطيطية وإدارة عملية التنمية وقياس مخرجاتها؛ حيث إنه من الصعوبة فهم التحديات المطروحة أو التخطيط لمستقبل واعد دون الاستناد إلى معلومات دقيقة متكاملة. لذلك تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على جمع البيانات الإحصائية وتحديث بيانات السكان والمساكن من خلال إجراء تعداد عام لها كل عشر سنوات، حيث قامت حكومة المملكة بإجراء تعدادين رسميين للسكان والمساكن، أُجري التعداد الأول في عام 1394هـ، وأُجري التعداد الثاني في عام 1413هـ، وتعتزم إجراء التعداد الثالث إن شاء الله غرة شعبان 1425هـ.
وتتمثل أهمية بيانات التعداد العام للسكان والمساكن في مساعدة قطاعات التنمية المختلفة، ومن أهمها قطاع الزراعة؛ حيث ستكون البيانات المتحصَّل عليها من خلال التعداد العام للسكان والمساكن رافداً مهماً لبيانات التعداد الزراعي الشامل الذي قامت به الوزارة والإحصاءات السنوية الأخرى التي يتم تنفيذها؛ لتستخدم في إعداد وصياغة البرامج والخطط الإنمائية، والتعرف على النتائج التي تتوصل إليها تلك البرامج، ووضع السياسات المناسبة لتوفير الاحتياجات المستقبلية للسكان من السلع الزراعية والغذائية، وتقدير الفائض أو العجز في تلك المنتجات، وبالتالي رسم سياسة التجارة الخارجية المتعلقة بها من حيث الكميات والأسعار والأسواق، وتحديد أولوية توزيع الاستثمارات الزراعية، وتحقيق التوازن الإقليمي لها بين مناطق المملكة، والتوفيق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل في القطاع الزراعي؛ للحد من ظاهر البطالة, والنهوض بالتنمية البشرية في المناطق الريفية، وجعلها مناطق جذبٍ لا مناطق طردٍ؛ للحد من الهجرة من الريف إلى المدن.
ولا شك أن درجد الدقة في الإحصاءات المختلفة لها تأثيراتها المباشرة على التخطيط ومستقبل التنمية لمختلف القطاعات، ولا تكفي هنا جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط - مصلحة الإحصاءات العامة للحصول على بيانات دقيقة، بل لا بد من الاستجابة والتعاون التام من قِبَل السكان (مواطنين ومقيمين) في الإدلاء بالبيانات الصادقة لمندوبي التعداد، وأن يعي الجميع أهمية هذا التعداد ودوره في مستقبل الوطن، ويجب التأكيد على أن جميع البيانات والمعلومات تتسم بالسرية وتستخدم فقط لأغراض التخطيط التنموي في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبناء الوطن.
ولاهتمام وزارة الزراعة بهذا المشروع الوطني المهم فقد تم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط - مصلحة الإحصاءات العامة من خلال مشاركة العديد من العاملين بالوزارة من ذوي الخبرة بالأعمال الإحصائية للمشاركة كمشرفين ومساعدين، كما تم توجيه جميع قطاعات الوزارة بالمناطق بالتعاون التام وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمندوبي التعداد.