* جولة - عبدالله محمد الملحم:
وتستمر جولاتنا في صالات تداول الأسهم المحلية لرصد ما يحدث ولمعرفة مرئيات المتداولين وانطباعاتهم وتوقعاتهم المستقبلية لأكبر أسواق الدول الناشئة، من خلال هذه الجولة حملنا العديد من المتداولين مسؤولية نقل العديد من الاقتراحات للمسؤولين والمشرفين على سوق الأسهم، البعض تطرق لأهمية الاسراع في طرح الاكتتابات الجديدة وآخرون كانت لهم وجهات نظر تتعلق بأن تكون فترة التداول مقصورة على الفترة المسائية وآخرون نقلوا همومهم مع الأعطال المتكررة وتعليق الأوامر وآخرون تذمروا من سلبية العديد من البنوك في تأمين وسطاء يتناسب مع العدد الكبير من المتداولين وأشياء وأشياء تشغل بال كل من يهم في شراء وبيع الأسهم فتعالوا مع جولتنا الجديدة!!
تسريع الاكتتابات الجديدة
علق الأستاذ أحمد حسين الفايز أهمية الاسراع في طرح الاكتتابات الجديدة والتي سبق ان تم الاعلان عنها من بينها اتحاد الاتصالات وبنك البلاد والتعدين والتأمين موضحا ان ذلك من شأنه استغلال السيولة المرتفعة حاليا بدلا مما هو حاصل في السوق في اشعال المضاربات الخطرة والمركزة بالتحديد على الكثير من الشركات المتعثرة مما يساهم في اندفاع صغار المتداولين خلف تلك المضاربات والتي دخلت بالفعل في دائرة الخطر وما يترتب على هذه المضاربات من اهدار لمدخرات هؤلاء الصغار ممن يفتقرون للخبرة لتقلبات أسواق المال ولعل ما حدث للكثيرين منهم ابان التصحيح الكبير والذي تعرض له السوق في شهر مايو الماضي يجسد خطورة الموقف.
ولعل طرح الاكتتابات والتسريع في برنامج الخصخصة من شأنه تجنيب هؤلاء الصغار ويلات الخسائر الناجمة عن تلك المضاربات، إلى جانب تنمية مدخرات وتعميق السوق واتساع رقعة المتداولين، وهذا بالتأكيد سينعكس على تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين السعوديين في سحب استثماراتهم من الخارج وتوظيفها في سوق يعدُّ من أكبر أسواق الدول الناشئة.
وأكد الفايز أن التأخير في طرح الاكتتابات من شأنه تجفيف سيولة صغار المتداولين وتوريطهم في امتلاك أسهم لا تسمن ولا تغني من جوع، وبالتالي انفراد (الهوامير) بأسهم الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب. ومضى الفايز قائلاً: لقد سرَّني ما صرح به مصدر مسؤول بمؤسسة النقد بأنه سيتم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2004م طرح خمس شركات للاكتتاب، ولكن حتى الآن لم تتضح بعدُ الصورة جيداً وسط إشاعات بتأجيلها إلى عام 2005م، ولو صحت مثل هذه الإشاعات فإن انتكاسات تنتظر صغار المتداولين بكل تأكيد.
العدالة مطلوبة
وعلق الأستاذ يونس علي الخلف؛ مضارب ومستثمر في السوق منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، بقوله: بودِّي أن تتم مراعاة صغار المساهمين عند طرح الاكتتابات القادمة من خلال إصدار تعليمات للبنوك بوضع حد للتسهيلات الضخمة التي تقدمها لكبار المتداولين تحت مظلة ما يسمى التمويل عند طرح الاكتتاب، ولعل ما حدث عند طرح اكتتاب شركة الصحراء يؤكد هذه الحقيقة؛ حيث قامت العديد من البنوك بتقديم التمويل لعملائها دون أن يتم سحب أي مبالغ من أرصدتهم، وهذا حرم الكثير من صغار المساهمين من الحصول على أسهم مما تم تخصيصه لهم، فأعتقد أن وضع ضوابط لمثل تلك التمويلات سيساهم في القضاء على تلك الظاهرة التي أضرَّت بصغار المساهمين.
اقتصار التداول على الفترة المسائية أفضل
وقدم الأستاذ ناصر عبدالله الملحم اقتراحاً يراه وجيهاً وملائماً للكثير من المتداولين، وينصب اقتراحه في أن يتم التداول في الفترة المسائية فقط بأن يبدأ من الساعة 4.5 عصراً إلى الساعة الثامنة مساءً، وإلغاء الفترة الصباحية كما هو معمول به في الكثير من الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن فتح السوق على فترتين كما هو معمول به يساهم في خلق العديد من المتاعب لبعض المتداولين لارتباطاتهم العائلية، ويساهم في استمرارية توتر أعصاب البعض لطول فترة التداول وتباعدها.
نعم التوقيت غير مناسب
وهذا هو الدليل
ويتحدث السيد سعيد صفراوي قائلاً: فعلاً التداول على فترتين غير مريح، بل إنه يترتب عليه الكثير من المصاعب، فشريحة من المتداولين من العاملين في مجال التعليم، بل لا أبالغ إذا قلت إنهم يشكلون الشريحة الأكبر، إلى جانب شريحة لا تقل عن المعلمين، وأعني بهم الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة، فهؤلاء بالتأكيد لا يستطيعون الابتعاد عن مراقبة السوق، وأقلها المراقبة من خلال الاتصال بالجوال، فتجد هؤلاء في قلق دائم ومستمر، وينعكس ذلك على مستوى أدائهم، وهي حقيقة لا أعتقد أنها تخفى على أحد.
ولا أخفيكم سراً أن أحد أبنائي ممن يدرسون في الصف الثاني الابتدائي نقل لي الحال التي يكون عليها أستاذه بعد نهاية الحصة الرابعة التي تتزامن مع بدء التداول للفترة الصباحية، بل إن صغيري قال لي ببراءة: ما هي المواشي واللجين وصدق؟! فقد سمعت أستاذي يردِّدها مراراً من خلال اتصالاته المستمرة بالجوال!!
ومضى الصفراوي قائلاً: إن ما يحدث للمعلم يحدث للموظف في عمله، ولا شك أن قصر التداول على فترة مسائية سيساهم في حل هذه المشكلة التي تنذر بعواقب وخيمة.
مشاكل النظام لا تتوقف
ونقل أحد المتداولين ويدعى السيد حسين الخلف من كبار المضاربين مشاكله مع نظام التداول مشيراً إلى أن نظام التداول قد تسبَّب في إلحاق خسائر جسيمة له في العديد من الأحايين عندما يتم تعليق الأوامر وحجب رصيده ويستمر الحال لأكثر من يوم؛ حيث لا يستطيع أن يشتري أو يبيع، وهذه مشكلة تكررت معي مراراً، فمَنْ يعوضني تلك الخسائر، ناهيك عن بطء عمليات التنفيذ في بعض الأحايين، وهو ما يفوِّت الكثير من الفرص.
أوقفوا هذه الشركات
ويتطرق السيد طارق المويسي إلى موضوع على درجة من الأهمية، ألا وهو تأخُّر بعض الشركات عن الإفصاح عن مراكزها المالية إلى فترات تتجاوز المدة التي حددتها الجهة المشرفة على السوق، بل إن بعض الشركات يحجب هوية مراكزه لأكثر من عام، ومع ذلك لا تُطبَّق على هذه الشركة أي عقوبة تذكر، بل إن تأخر مثل هذه الشركات يفسح المجال لعشاق الإشاعات لنسج إشاعات أقرب ما يقال إنها مضللة في ظل الصمت المطلق من قِبَل الجهة المشرفة على السوق.
ومضى السيد طارق قائلاً: بودِّي أن يتم تطبيق عقوبات تجاه الشركات المخالفة بوقف تداول أسهمها بعد تجاوز المدة المقررة، وهو إجراء معمول به في الأسواق المجاورة، بل إن الإيقاف يستمر لمدة طويلة، إلا أن الوضع لدينا وللأسف متخلف تماماً.
هذه أسباب التأجيل المستمر
وكشف الأستاذ عبدالمحسن الحمادة أن من مسببات التأجيل المستمر لعقد الجمعية العمومية للكثير من الشركات من جراء غياب أكثر من نصف ملاك أسهم تلك الشركات يتعلق بأن مثل هذه الاجتماعات غير مجدية من وجهة نظر الكثيرين، لا سيما أنها تتم بطريقة شبه روتينية؛ فالمساهم لا حول له ولا قوة لطرح تساؤلاته، لا سيما أن بنود الاجتماعات معروفة سلفاً قبل عقدها، فبودِّي أن يتم تفعيل مثل هذه الاجتماعات لتشجيع المساهمين على حضورها، فالمساهم لا يجد مبرراً لسفره مثلاً من مقر إقامته في جدة لحضور اجتماع سيعقد في مقر الشركة في الدمام أو الرياض مثلاً، وهو يعلم سلفاً أنه اجتماع روتيني يتم من خلاله التصديق على بنود الاجتماع فقط.
| 
"الاقتصادية"