فيما استعرض ملامح النظام
م. النعيمي: نظام الاستثمار التعديني يهدف إلى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة وله الأثر الكبير على نمو صناعة التعدين

* الرياض - الجزيرة:
بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الاثنين على نظام الاستثمار التعديني صرح معالي وزير البترول والثروة المعدنية قائلا: إن هذا النظام الذي جرى إعداده ضمن السياسات الاقتصادية التي تقوم به االدولة ويهدف النظام إلى استغلال موارد المملكة بشكل أمثل وسيكون له أثر إيجابي كبير على نمو صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية بإذن الله.
وأضاف معاليه إن هذا النظام قد صدر نتيجة عمل استمر لأكثر من ثلاث سنوات تم خلالها استعراض مشاكل التعدين في المملكة والفرص المتاحة من استغلال الثروات المعدنية كما تم الاطلاع على أنظمة وتجارب العديد من الدول التي تملك صناعات تعدينية متقدمة وقد استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بمرئيات ومساهمات الأجهزة الحكومية والقطاع السعودي الخاص المستثمر والمستفيد من الثروات المعدنية وكذلك من الخبرات العالمية.
ويتمتع نظام الاستثمار التعديني بالوضوح والشفافية. ومن أهم الملامح لهذا النظام:
تبسيط الإجراءات وتسهيل وتسريع إصدار الرخص التعدينية، إدخال مبدأ منح الرخصة للمتقدم الأول في حالة تساوي المزايا والشروط المقدمة من طالبي الرخصة على ذات المنطقة، تبسيط وتسهيل الإجراءات للحصول على رخص الاستطلاع والكشف وذلك لفسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين، بينما اشترط النظام على أن تتوافر في طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والمقدرة المالية وذلك لحماية الثروات المعدنية من التبذير وإساءة الاستغلال، كما أجاز النظام للمستثمر الحصول على أي عدد من الرخص، وأن ينقب عن جميع المعادن من منطقة الرخصة، وأكد على أن الرخصة لا تعطي حاملها الحق في تمليك أي جزء من الأرض محل الرخصة، ويؤكد النظام على أنه لا يجوز رفض طلب الحصول على الرخصة أو عدم تجديدها إلا لمبررات وأسباب مكتوبة، ضمان معاملة جميع المستثمرين معاملة متساوية وعادلة، تحديد فترات زمنية لاتمام الإجراءات المطلوبة في النظام لضمان المصلحة العامة ومصلحة المستثمر. وبالنسبة للمزايا المالية لصالح المستثمر فقد تضمن النظام مبدأ إعفاء المعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروع من الرسوم الجمركية. وبما أن جميع الثروات ملك للدولة، فإن الدولة ستحصل من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل مقابلا ماليا نسبته خمسة وعشرون في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك. وتحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى، كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفى الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار، امكانية حصول المستثمر على أكثر من رخصة واحدة لمنجم صغير.