سمو ولي العهد... بشارة الخير
سلمان بن محمد العُمري

جاءت تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى لوكالة الأنباء السعودية التي أكد فيها تخصيص جزء من الفائض المتوقع نتيجة ارتفاع أسعار البترول، مقدراه (41) مليار ريال لدعم المشروعات الحديثة في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية العقارية، والمياه وغيرها لترطب القلوب، وتغمر النفوس بالأمل في مستقبل أفضل للأجيال الجديدة من أبناء بلادنا الحبيبة، وتؤكد مدى إحساس واستيعاب ولاة الأمر - حفظهم الله - لاحتياجات الشرائح العريضة في المجتمع السعودي.
فهذا الفائض الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لبلادنا ثم بفضل التخطيط والرؤية الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سوف يسهم بإذن الله في توفير الكثير من الخدمات الحيوية التي تتطلع إليها قطاعات كبيرة من المواطنين في جميع مناطق المملكة في المدن، والقرى، والهجر، وإذا استرجعنا من الذاكرة القريبة ما تعرضت له بعض القرى، والمدن من أضرار السيول، وما تهدم من منازل أدركنا قيمة توجيه جزء من هذا الفائض لمشروعات التصريف الآمن للسيول، ولو استرجعنا بعض المشاهد للأحياء السكنية الفقيرة التي تشرفت بزيارة سمو ولي العهد بها قبل عامين، وعجز كثير من الأسر عن العثور على المسكن الصحي الملائم، لعرفنا الحكمة من القرار بتخصيص مبلغ (9) آلاف مليون ريال لمواجهة الطلب على القروض العقارية التي يطلبها الراغبون في البناء والتعمير من الصندوق العقاري، ولعل قائمة الانتظار الطويلة من هذه الطلبات التي قد تمت لعشرات السنين خير دليل على حسن توجيه هذا المبلغ لقطاع التنمية العقاري، هذا القطاع الحيوي الذي ترتبط به قطاعات أخرى كثيرة تسهم اسهاما فاعلا في تحقيق التنمية الشاملة.
ومن قدر له الاطلاع على أهداف الخطة العشرية للتعليم في بلادنا التي أقرها مجلس الوزراء ويبدأ تطبيقها العام الدراسي الحالي، ولمدة عشر سنوات قادمة التي تتطلع الى استيعاب جميع أبناء المملكة في مراحل التعليم الإلزامي في مباني مجهزة، وتوفير كافة الامكانات البشرية والمادية اللازمة لبناء منظومة تعليمية قادرة على تخريج كفاءات مؤهلة لتحقيق الطموحات المستقبلية، من اطلع على هذه الخطة سوف يعي لماذا يتم دعم مشروعات التعليم من هذا الفائض من عائدات البترول، ومن يتذكر جراحات فصل التوائم السياحية وغيرها من الجراحات الدقيقة التي أجريت في مستشفيات المملكة بأيدي أطباء سعوديين شهد العالم كله بكفاءتهم وبالتقدم الكبير في مستوى الخدمات الصحية في بلادنا سوف يفرح، ويسره توجيه جزء من هذا الفائض لدعم القطاعات الصحية لدعم هذا التفوق، وتوسيع نطاقه والارتقاء بالخدمات الصحية، كما يجعل بلادنا مقصدا للباحثين عن رعاية صحية متميزة، ويعين على الاستغناء عن سفر أبناء وطننا للعلاج في الخارج، إضافة الى توفير العلاج لقطاعات كبيرة من المقيمين، والمواطنين بأسعار مقبولة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أعداداً أكبر من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومن أتيح له السفر براً بين مناطق المملكة، وتجول في بعض مدنها وقراها عبر شبكة الطرق البرية بيسر وسهولة، يتأكد ان شبكة الطرق العملاقة التي نفخر بها جميعا بحاجة الى تحديث، وتطوير مستمر بما يواكب احتياجاتنا التنموية المستقبلية، والتزايد المطرد في النمو العمراني، وارتفاع معدلات الكثافة السكانية، وهو التحديث الذي استدعى تخصيص جزء من الفائض لمشروعات اقامة الطرق السريعة، وإنشاء طرق مزدوجة، ومفردة جديدة داخل المدن والقرى، ومن يرَ طوابير الشباب التي تقضي ساعات طويلة أمام أبواب الهيئات، والمؤسسات والمصالح الحكومية بمجرد إعلان هذه الجهات عن بدء التقديم لوظيفة جديدة بها، ويعرف أعداد الخريجين العاطلين عن العمل، وعدم قدرتهم على البدء بأي مشروع استثماري صغير يقيهم ذل الحاجة، وخطر الفراغ وضباب المستقبل فسوف يبتهج بما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز من تخصيص (3) مليارات ريال من فائض في عائدات النفط لزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي لإقراض ذوي الدخل المحدود، والشباب الطامحين للعمل المهني، والذين لا ينقصهم سوى التمويل المناسب، إضافة الى الدعم الموجه للتعليم الفني، والتدريب لإيجاد فرص العمل المناسبة، وانجاح برامج السعودة، ومن يملك القدرة على استشراف ملامح المستقبل على أسس علمية وواقعية يتأكد من حكمة توجيه جزء من هذا الفائض لسداد الدين العام، هذا الدين الذي يؤثر على نحو مباشر في سمعة الاقتصاد الوطني ومتانته، كما يثقل الأجيال الجديدة بأعبائه، ولعل رجال المال والاقتصاد يعرفون أكثر من غيرهم ان انخفاض الدين العام، يعد مؤشراً واضحا على ايجابية الاقتصاد السعودي، كما يمنح الدولة مرونة أكبر في الموازنات المالية، وتحويل جزء من المبالغ المخصصة لخدمة الدين الى المشروعات التنموية، والحديثة.
إن من يدرك كل ما سبق، لاشك سوف يستوعب كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التي وجهها للمواطنين، يطالبهم فيها باغتنام الفرص التي تتيحها لهم خطط التنمية، والاسهام الفاعل في بناء الوطن، في مستقبل لا مكان فيه لمن لا يجد، ويعرق، ويؤدي واجباته التي تحقق له ولوطنه ما يطمح إليه علينا جميعا أن نستفيد من هذه المبادرة الكريمة التي بشرنا بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله، ونتفانى في العمل لخيرنا وخير بلادنا.