مع بدء العام الدراسي عادت مشكلة المباني المدرسية، فبسبب المباني المستأجرة التي لا تسع الطلبة المتقدمين الى هذه المدارس اعتذر كثير إن لم يكن جميع المدارس عن قبول الطلبة المستجدين وخاصة في الصف الأول الابتدائي والمتوسط والثانوي عن قبولهم، واشترطت على من تقبلهم أن يحضروا ما يثبت إقامتهم في الحي الذي تتواجد به المدرسة.
اولياء الأمور الذين لم يجدوا مكاناً لابنائهم بالمدارس توجهوا إلى إدارات التعليم (بنين وبنات) وكان ملفتاً للنظر مئات المواطنين والمقيمين وهم يحملون ملفات أبنائهم متجمهرين داخل مباني إدارات التعليم يبحثون عن حل لهذه المشكلة.
والحل هو الحصول على (ورقة) من إدارة التعليم لمدير أو لمديرة المدرسة توصي بقبول الطالب أو الطالبة، فيذهب الأب مبتهجاً بهذه الورقة إلا أنه يصدم في المدرسة باعتذار المدير او المديرة عن تلبية الطلب لأن قدرة المدرسة على الاستيعاب محدودة بعد أن وصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى أكثر من40 طالباً وبعضها إلى قرابة الخمسين.
ولأن معظم المدارس التي تعاني هذه المشكلة مستأجرة فإنه يستحيل فتح فصول جديدة لسبب بسيط هو عدم وجود مكان لهذه الفصول، فهذه المدارس أعدت لتكون مباني سكنية ولكن لقلة المباني الحكومية كان أحد الحلول التي لجأت إليها وزارة التربية والتعليم (المعارف وتعليم البنات سابقاً) حيث قامت باستئجار مبان سكنية وتحويلها إلى مدارس (مؤقتة) حتى تتوافر مبان حكومية خاصة وأن البلدية قد خصصت أراضي في كل الأحياء.
ولأن المبنى أعد ليكون مسكناً فإن عدد الغرف محدود ولا توجد صالات ولا ساحات للطلبة، فيقوم مدير أو مديرة المدرسة بتحويل الغرف الصغيرة إلى فصول دراسية وتحويل المطبخ إلى فصل دراسي و(المكلط) إلى مكان لمكاتب المدرسين وغرفة الاستقبال إلى مكتب يجمع المدير ووكلاءه ولا مانع من وضع (ماصة) للسكرتير يتناوب هو والمراقب استعمالها.
وهكذا يحشر40 طالبا واكثر في غرفة صغيرة والمدرسون في غرف أخرى والمدير أو المديرة في غرفة اخرى، وعليكم أن تتصوروا مدى الاشكاليات التي تحصل يومياً، وإذا قبل المدرسون البقاء خارج مكاتبهم لحين انتظار (فراغ) مكان ليلتقطوا أنفاسهم أو لتحضير مادتهم للدرس المقبل فإن الطلبة والطالبات يجب عليهم وعليهن أن يمضوا الساعات الدراسية محشورين داخل الفصل مما يقلل درجة التركيز ويرفع حالات الضيق فضلاً عن المخاطر الصحية الاخرى
ما الحل لمعالجة هذه المشكلة التي تتكرر كل عام وتعانيها مديرات ومدراء المدارس والمعلمات والمعلمون والطلبة والطالبات طوال العام؟
بعض اولياء الامور اختصر الطريق وتوجه إلى المدارس الخاصة التي لم تقصر فرفعت اسعارها أما البعض الآخر فعاد بابنه وابنته إلى المنزل منتظراً أن يحصل على مكان في المدرسة بعد اسبوع حسب تطمينات ادارات التعليم والمدارس
هذه المعاناة الموسمية التي تكبر كل عام لا يمكن أن تُحل بحلول وقتية ولا جزئية، ولذا فإن تضافر جهود الدولة والمجتمع مطلوب بل ملح جداً ولعل ما تقوم به شركة (أرامكو) السعودية من جهود للمساعدة في إنشاء المدارس بالمنطقة الشرقية مثال يجب أن يحتذى من قبل الشركات الاخرى والبنوك التي تحقق أرباحاً طائلة ولا تساعد حتى ولو بـ 1% من أرباحها في خدمة المجتمع.
وإذا كانت الدولة تقيم كل عام عشرات المدارس الجديدة وتستبدل عشرات اخرى من المدارس المستأجرة بمبان حديثة وجديدة، فكيف ستكون الحال لو قامت الشركات الكبيرة والبنوك ببناء عدد من المدارس في كل مناطق ومدن المملكة؟ هذا ما سنناقشه غداً.
| 
"دوليات"