من المعلوم أن إنجاز العمل الإداري يقوم على أساس التسلسل الهرمي للتنظيم المعمول به بالجهة الإدارية أو بالمؤسسة الأهلية، حتى تصل المعاملة إلى صاحب القرار، فيصدر التوجيه المناسب حيال الموضوع المعني بالدراسة، فالموظف الذي تبدأ منه المعاملة يقوم بالعرض عنها لرئيس القسم ثم تعرض لمدير الإدارة فالمدير العام ثم للوكيل الذي يرفع الموضوع إلى الوزير أو رئيس المؤسسة، حيث يقوم بإصدار التوجيه الذي يراه مناسباً.
ويختلف التطبيق العملي لهذه المرحلة التي تمر بها المعاملة من جهة لأخرى أحياناً ومن إدارة إلى أخرى، داخل الجهة الإدارية، فتجد أحياناً الدور السلبي لبعض المراحل التي تمر بها المعاملة، إذ يقصر البعض دوره على مجرد تمرير المعاملة فقط وبدون أن يبذل جهدا فيها أو مشاركة ذات فاعلية، أو أنه يتفق مع الرأي الذي ورد في المرحلة السابقة له لمجرد التمرير فقط في حين ان المفترض ان يبدي كل مختص ومسئول معني بالمعاملة وجهة نظره حولها، وليس بالضرورة أن يختلف مع الرأي السابق بل انه إذا كان يتفق مع ذلك الرأي فعليه أن يحدد المستند الذي جعله يأخذ به.
إذن، فالامر الطبيعي والمنطقي في المراحل التي تمر بها المعاملة أن يقوم الموظف الذي تبدأ منه المعاملة بدراستها وفق القواعد والأنظمة التي تحكمها، مستعيناً بما سبق أن تقرر في المعاملات السابقة المشابهة، ثم يقوم بايضاح وجهة نظره الخاصة في المعاملة محل العرض، كما أن على رئيس القسم أن يستوعب المعاملة بعناية ويحدد فيها وجهة نظره من واقع خبرته النابعة من المعاملات التي ترده من أكثر من موظف في القسم.. فقد يكون هناك معاملة مماثلة أنهيت إجراءاتها من موظف آخر ولم يكن لدى الموظف الذي تصدى للمعاملة محل العرض علم بها، وكذلك الشأن بالنسبة لمدير الإدارة والمدير العام بحكم إشرافهما على العديد من الإدارات مما يتطلب الأمر منهما الربط بين المعاملات بما لا يتعارض مع التوجه العام لنشاط الجهة الإدارية.
لذلك فإن تفاعل هؤلاء المسئولين مع كل معاملة بالدراسة الدقيقة وإبداء الرأي السليم يخدم مصلحة العمل بشكل عام، كما انه يساعد المسئول الاعلى في اتخاذ القرار المناسب، حيث يجد نفسه أمام معاملة مدروسة بجدية، وقد طُرح حيالها رأي سليم مجمع عليه أو العديد من الآراء الصحيحة، وبالذات في المعاملة الجديدة التي تعرض لأول مرة ولم يكن لها مثيل سابق، والتي تهيئ للمسئول فرصة الاختيار من بين هذه الآراء، بما يراه محققا لمصلحة العمل والمراجعين.. وعلى الرؤساء الإداريين تقبل مبدأ تعدد الآراء وتشجيع مرؤوسيهم لإبداء مرئياتهم حتى ولو اختلفت مع آرائهم، فالعبرة هنا بالرأي الصحيح الذي يخدم مصلحة العمل أياً كان مصدره، ذلك أن تشجيع المرؤوسين لإبداء آرائهم يجعلهم مبدعين وليسوا اتكاليين.
ومبدأ تعدد الآراء في العمل الإداري من المبادئ الإدارية الحديثة، وهو صورة من العمل الجماعي المطبق في كثير من الدول المتقدمة، والذي يتم فيه مناقشة وإنجاز الأعمال بصورة جماعية وعلى طاولة واحدة بين الرؤساء والمرؤوسين وغيرهم من المعنيين، بحيث يتاح لكل منهم طرح وجهة نظره ومستنداتها ثم تجرى مناقشة مشتركة من أجل الوصول للرأي المناسب إما بإجماع الحاضرين أو على الأقل الأكثرية منهم.
وقد عرف هذا المبدأ قبل ذلك في التشريع الإسلامي، فقد تعددت المدارس الفقهية في مختلف العصور الإسلامية، وكان من ثمار ذلك الثروة الكبيرة من المصنفات الفقهية التي تعالج الكثير من قضايا المجتمع الإسلامي، التي أصبحت فيما بعد مصدرا رئيسيا للقوانين العربية والأجنبية.
ويتم العمل بهذا المبدأ في بعض الدول العربية ودول الخليج العربية، ففي المملكة العربية السعودية مثلا يجري العمل بهذا المبدأ وبالذات منذ بداية النهضة الإدارية الحديثة بالإصلاح الإداري سنة 1379هـ 1959م، حيث أنشئ معهد الإدارة العامة سنة 1380هـ 1960م والمجلس الأعلى للتخطيط الذي يعتبر نواة وزارة التخطيط، وفي سنة 1391هـ 1971م صدر العديد من الأنظمة الإدارية الحديثة ومنها نظام الموظفين العام ونظام تأديب الموظفين الذي أكد على اهمية رأي المرؤوسين، وانه في حالة عدم موافقة الرئيس على رأي مرؤوسيه بالرغم من صحته وتماشيه مع القواعد النظامية فعليه أن يطلب توجيها مكتوبا من رئيسه حيال المعاملة أو الدراسة المعروضة حتى يكون الموظف بعيدا عن مسئولية تطبيق رأي رئيسه، كما اهتمت السعودية بالرأي الهادف الذي من شأنه خدمة المصلحة العامة عندما تم إنشاء العديد من المجالس الاستشارية كمجلس الشورى ومجالس المناطق وهيئة الخبراء وإدارات المستشارين في مختلف الاجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية وكذلك في الشركات والمؤسسات الأهلية، وذلك لكون (الحقيقة هي وليدة قرع الحجة، والبرهان بالبرهان حتى تنجلي وتتضح).
كما انه إضافة لذلك يوجد العديد من الإيجابيات لتعدد وجهات النظر والبدائل حيال موضوع معين ومنها:
* إثراء الموضوع المطروح للبحث في سبيل الوصول إلى الحل والرأي المناسب مما يساعد المسئول على اتخاذ القرار المناسب.
* بث روح المشاركة والتعاون بين مختلف العاملين في الجهاز الإداري.
* تلافي الظواهر الإدارية السلبية كالمركزية والبيروقراطية في سير العمل الإداري.
* تشجيع ذوي الكفاءة والمهارات في القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث عندما يعلمون أن أفكارهم مأخوذة بعين الاعتبار.
* تعزيز مبدأ المصارحة والمكاشفة في العمل الإداري.
* الوصول إلى مستندات ومعلومات ودراسات تتعلق بالموضوع، والتي قد تكون معلومة لدى البعض دون الآخرين.
| 
"الرأي"