* الرياض - حازم الشرقاوي :
كشف الدكتور عبد العالي بن إبراهيم العبد العالي مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عن قرب صدور نظام جديد لمكافحة الغش التجاري في المملكة ، الذي تم إعداده في الوزارة مشيراً إلى أن النظام الجديد يدرس حالياً في مجلس الشورى ، تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء.
وذكر العبد العالي أنه سيتم مضاعفة العقوبات في النظام الجديد ، بحيث يتم رفع العقوبة المالية إلى مليون ريال كحد أعلى بدلاً من 100 ألف ريال ، وزيادة مدة الحبس إلى سنة بدلاً من 90 يوماً ، وكذلك مضاعفة فترة إغلاق المنشأة التجارية إلى عام بدلاً من ثلاثة شهور ، وكذلك ترحيل العمالة الوافدة التي يثبت تورطها في عمليات الغش ، بالإضافة إلى منح المبلغ نسبة 25% من إجمالي قيمة السلع المغشوشة .
وتوقع العبد العالي صدور النظام الجديد خلال العام الجاري 2004 م ، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة التجارية الصناعية أمس بمناسبة قرب انعقاد الندوة الخليجية الثالثة لمكافحة الغش التجاري ، التي ستعقد في الفترة من 20 سبتمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض .. وقال العبد العالي رداً على سؤال ل(الجزيرة) حول تفشي ظاهرة الغش خاصة في محلات أبو ريالين : إن الوزارة لاحظت هذه الظاهرة ، وبدأت في ترتيب وتنظيم هذه المحلات التي تحصل على تراخيصها من البلديات ، مشيراً إلى أن السلع المتوفرة داخل هذه المحلات تحمل الحد الأدنى من المواصفات القياسية وهي سلع غير مقلدة ، وأضاف أن الوزارة طالبت البلديات بضرورة تعديل مسميات هذه المحلات حتى لا تكون عرضة للمساءلة.
ورداً على سؤال حول مدى تنفيذ الوزارة لتوصيات الندوات السابقة قال العبد العالي : لقد قامت الوزارة بإعداد مشروع جديد لحماية المستهلك ، وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية ، وتناول العبد العالي مهام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري فذكر أنها تساهم في المحافظة على سلامة وصحة المستهلك ، وقد قامت الإدارة منذ تأسيسها نهاية عام 1422هـ بضخ دماء جديدة لمكافحة عمليات الغش التجاري.
من جهة أخرى أوضح الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رداً على سؤال حول السلع المغشوشة الواردة من الصين أن المنتجات الصينية الواردة للمملكة يجب أن تكون مطابقة لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية ، مثلما يحدث في أمريكا بأن تكون السلع الصينية المصدرة لأمريكا مطابقة للمواصفات الأمريكية ، مشيراً إلى أن جمعية الصداقة السعودية - الصينية تقوم بإبلاغ الجهات المختصة في الصين بالسلع والمنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات السعودية.
وقال الجريسي : لا أعتقد أن هناك رجل أعمال يحترم ذاته يقوم بجلب منتجات مقلدة للسوق المحلي ، ووصف من يجلبون المنتجات المغشوشة بأنها فئة ضعيفة الضمير ويجب علينا الإبلاغ عن هذه الفئة أينما وجدت.
فيما قال فهد بن معمر رئيس لجنة الغش التجاري في غرفة الرياض أن إجمالي خسائر العالم من المنتجات المقلدة حوالي 400 مليار دولار ، منها ما بين 200 - 250 مليار دولار في أمريكا وحدها ، وأشار إلى أن أضرار عمليات الغش لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية وحدها ، ولكن تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان.
وقال عبد الرحمن الجريسي : لقد أصبح الغش التجاري ظاهرة واسعة الانتشار في كثير من بلدان العالم ، بسب حرية الاقتصاد وفتح الأسواق ، قلة الرقابة ، إلى جانب الجشع وانعدام الضمير عند الكثير ممن يمارسونه ، وقد تعددت وجوه الغش التجاري ، وتعدد طرقه وأساليبه.
وللغش التجاري عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع ، ولا سيما إذا حصل فيما يحتاج إليه الإنسان كالغذاء أو الدواء ، أو فيما يتعلق بالسلامة والأمان. ولا يقتصر خطر الغش التجاري على المستهلك وحده ، بل يمتد ليشمل المنتج والتاجر الأمين والاقتصاد الوطني ، وخسائره لا تنحصر في الخسائر المادية فقط ، وإنما تصل إلى صحة وسلامة وحياة المستهلك. لذا فقد أصبح لزاما أن تتضافر الجهود المشتركة من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، من أجل حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.
وقد جاء عقد الندوة الأولى لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون في مدينة جدة يومي 19 و20 من شهر أكتوبر عام 199م من ضمن الجهود المهمة التي تمت لمحاربة الغش التجاري والتقليد ، وبناء على توصيات تلك الندوة فقد قرر وزراء التجارة في دول المجلس في اجتماعهم المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 9 سبتمبر 2000م أن تقام الندوة بشكل دوري بالتناوب بين الغرف التجارية الصناعية والجهات ذات العلاقة بدول المجلس ، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات ، ودراسة السبل اللازمة لمتابعة حالات الغش التجاري والتقليد والتصدي لهذه الظاهرة بهدف الحد منها أو القضاء عليها ، مثل تأسيس جمعيات حماية المستهلك ، وإنشاء المختبرات وتحديث تجهيزاتها من أجل التطبيق الفاعل للحماية ، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات وحملات التوعية.
واستجابة لقرار وزراء التجارة في دول المجلس فقد أصبح يتوالى عقد الندوة كل عامين ، حيث عقدت الندوة الثانية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16و17 من شهر أكتوبر 2001م.
وذكر الجريسي أن الندوة تهدف إلى تفعيل الخطط والتدابير والتوصيات التي اتخذت لمواجهة الغش التجاري ، في ظل استمرار تدق السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة ، التي لا تتطابق مع أدنى متطلبات المواصفات القياسية والصحية والبيئية ، والتوعية بأضرار الغش التجاري المستهلك والاقتصاد الوطني ، ودعم جهود المؤسسات المعنية في دول مجلس التعاون في سبيل محاربة الغش التجاري والتقليد ، التعرف على أحدث آليات وأساليب مكافحة الغش التجاري والتقليد ، تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بمكافحة الغش والتقليد في دول المجلس وتقوية الصلات بينها ، الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال مكافحة الغش والتقليد ، معرفة التأثيرات الناتجة عن العولمة الاقتصادية وأحكام منظمة التجارة العالمية ، والتعرف على مواطن القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة للقضاء على هذه الظاهرة أو وضع حد لها.
وحول سلبيات الغش التجاري في ظل منظمة التجارة العالمية يقول سلطان الجميلي من مصلحة الجمارك في الكويت في ورقة عمل : لا أحد ينكر الآثار السيئة لانتشار البضائع المقلدة والغش في أي دولة ، لأن السلع المقلدة ، لا تتمتع بالجودة التي تتمتع بها السلع الأصلية ، وما لذلك من أثر سيئ ينتج عن السلع المقلدة ، كذلك الغش فالغش يكون باتجاه الإرادة بتغير الشيء خلافا للحقيقة ، وهو قد يكون تغييرا في السلعة أو المستندات ، ولابد أن يكون للقطاعين العام والخاص دور في محاربة ذلك ، فالقطاع العام لابد أن يصدر من التشريعات ما يردع أي محاولة للغش والتقليد ، أما الخاص فلا بد أن يكون سندا للقطاع العام ، بمقاطعة البضائع المقلدة والتجار الذين يمارسون الغش.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ، دول غنية ومستوردة بالدرجة الأولى وهو ما أدى أن تكون تلك الدول مستهدفة بالبضائع المقلدة والغش التجاري ، فالكثير من البضائع المصنعة خصوصا في الشرق الأسيوي التي تقلد الماركات العالمية أصبحت تستهدف تلك الأسواق ، إضافة إلى نقص التشريعات التي تحمي حقوق الملكية وهو ما شجع على الاعتداء على تلك الحقوق.
| 
"الاقتصادية"