شؤون عمالية
بين التربية وحملة الدبلوم
جهود علمية ومستقبل غامض
عبدالله صالح محمد الحمود(*)

نشاهد في هذا العقد من الزمان جهوداً مضنية، ومنادات ومناشدات عالية الأصوات، منها المطالبة بالتوسع في افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة، ومنها السعي إلى التنوع في مخرجات التعليم بما يتفق ومتطلبات سوق العمل، فضلاً عن التخلص ولو شبه نهائي من المخرجات التي لم تعد الحاجة إليها خصوصاً في المرحلة الحالية وعلى المدى المتوسط، واللغة الإنجليزية تعد إحدى اللغات الرئيسة في المجتمع الدولي، وهي لغة لا شك أنها فارضة وجودها في العديد من مراكز العمل والعلم، ولغة يتحدثها نسبة عالية من أبناء المجتمع الدولي، ولهذا فقد بادرت حكومة هذه البلاد بإدخال هذه المادة لتدريسها بدءاً من المرحلة المتوسطة وما فوق منذ عقودٍ مضت، إلى أن أصبحت الحاجة ملحة إلى التنوع في مخرجات التعليم لتعليم أبنائنا وبناتنا هذه اللغة المهمة، وصدرت التوجيهات الكريمة بضرورة إدراج تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية بدءاً من الصف السادس ابتدائي كبداية أولية يتبعها بعد ذلك الصف الخامس وما دون ذلك، وزارة التربية والتعليم الجهة المعنية بالإشراف على مؤسسات التعليم العام في البلاد، كأنها تأخرت كثيراً في استقطاب معلمين لمادة اللغة الإنجليزية لهذه المرحلة الأولية من التعليم (الابتدائية)، والتحرك الجاد لم يأتِ إلا قبل شهر من بدء الموسم الدراسي الحالي، على الأقل التحرك النهائي استعداداً لتدريس هذه المادة، وكانت المعضلة التي تشكو منها الوزارة هي عدم توافر وظائف لمدرسي هذه المادة، وقد انتقدت هذه الزاوية هذا الأمر في مقالة سابقة لها، إلى أن قرأنا صحفياً أنه تم التعاقد مع معلمات لمدة (180) يوماً براتب (3500) ريال، وهذا توجه غير مقبول، أولاً لكونه أتى متأخراً، وأخيراً أننا لمسنا أن الوزارة لم تشرع مبكراً في التفاوض مع وزارة المالية لإيجاد وظائف رسمية لا وقتية، أما ان كان تحركها كان مبكراً والعلة من وزارة المالية فعليها أن تذكر لنا ذلك لتبرئ مسؤوليتها أمام الجميع، وعلى أية حالٍ فنحن كمجتمع لن نقتنع من أن يدرِّس أبناءنا وبناتنا معلمون أو معلمات يعملون بصفة التعاقدية أو الوقتية، لسلبيات عديدة تنجم جراء ذلك، والوزارة تعرف الكثير حول ذلك، خصوصاً أنه أعطي لها وقتاً كافياً من ولاة الأمر لإخضاع أمر تدريس اللغة الإنجليزية إلى المزيد من الدراسة والبحث، والذي منها مدى قدرة توافر الوزارة لمعلمين ومعلمات، إن ما ورد هنا هو مقدمة أردنا أن تكون مدخلاً لمناقشة قضية عدم قبول حملة دبلوم الإنجليزية كمعلمين لتدريس مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، مع إدراك الوزارة بوجود نقصٍ في معلمي هذه المادة، ولهذا تذكر قائلة (إن النقص الخاص في معلمي اللغة الإنجليزية سيتم تغطيته بحملة البكالوريوس من داخل المملكة أو التعاقد من الخارج مع معلمين يحملون هذه الدرجة فقط (البكالوريوس) إلى أن يتوفر العدد الكافي من السعوديين خلال السنتين القادمتين بإذن الله.. انتهى هذا الجزء الذي يعد أحد تصريحات الوزارة في الفترة الماضية) والمعروف بل الواضح من تصريحات المسؤولين في الوزارة أن هناك نقصاً من حملة البكالوريوس من السعوديين، بدليل أن هناك خطةً للوزارة بالتعاقد من الخارج، والسؤال المطروح على أي أساس حكمت الوزارة بعدم قدرات حملة الدبلوم حتى تقوم بتغطية النقص من الخارج، وهل ثبت لها عدم تأهيل وقدرات حملة الدبلوم، أولئك الذين أمضوا سنتين من الدراسة لا يدرسون ولا يتعلمون سوى اللغة الإنجليزية بخلاف ما يدرسه الطالب الجامعي الذي يكلف بدراسة مواد أخرى غير الإنجليزية، وهل تفضلت الوزارة بإجراء امتحان لهم للتأكد من قدراتهم العلمية، أم أنها حكمت لأجل فارق سنوات الدراسة فحسب، إن عدم استقطاب مثل هؤلاء الخريجين هو عبث اجتماعي، وثروة تهدر بسبب قرارات عشوائية، ولعل الوزارة تقنع الجميع بحجتها عند فرض امتحانات علمية للجميع على حد سواء من حملة البكالوريوس وكذا الدبلوم، ومعرفة الأجدى منهم ومن ثم يأتي الحكم على واقع وليس على توقع، ثم علينا أن ندرك أن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لا يحتاج الأمر معهم إلى أن من يلقنهم تدريس الإنجليزية لابد وأن يكون حاملاً مؤهلاً أكاديمياً عالياً فحسب، فتجربتنا الماضية مع خريجي معاهد المعلمين والمعلمات أتت ثمارها، ومعظم الأجيال الحالية التي تتبوأ مناصب عليا في البلاد هم من قام على تدريسهم ممن هم من خريجي المعاهد وليس الجامعات، فهلا أدركت الوزارة هذا الأمر وبادرت بدعم وطني لأبنائها وبناتها، أم أن الأمر يعود إلى قرار وزاري يصدر فحسب. والله المستعان.