القحطاني خبير ومحلل اقتصادي لـ« الجزيرة »:
طفرة جديدة مؤقتة ستحرك الاقتصاد في المملكة

* الدمام - ظافر الدوسري:
أوضح الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران والمحلل الاقتصادي المعروف في تصريح ل(الجزيرة) بأن ارتفاع أسعار البترول غير المتوقع حقق فائضاً يقدر بحوالي 41 مليار ريال في الميزانية ما جعل السعوديين يشعرون بالسعادة على هذه الطفرة المؤقتة بكل ما تعنيه، فهي ليست كالطفرة التي تحققت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، لكنها كانت في الوقت المناسب ليقوم ولاة الأمر- حفظهم الله- بتقديمها هدية للمواطنين. وأرجو من الله أن تعم فائدتها الجميع. وسيساعد الفائض على تحريك قاعدة واسعة في قطاع الخدمات والتعليم المهني والتقني والمواصلات والصحة والانشاء والتعمير والعقارات وسوق الأسهم لأن توزيعها جاء بعد تتبع القيادة الحكيمة لحاجات المواطنين. فعلى سبيل المثال، سينشط قطاع العقارات جراء تدفق 9 مليارات ريال إلى صندوق التنمية العقاري لأن ذلك يساهم في إنشاء 30000 وحدة سكنية.
ومن المتوقع أن يقلل ضخ هذا المبلغ الاضافي في الصندوق من الانتظار الطويل ما يسهم في حصول المقترضين على وحدات سكنية في مدة زمنية أقل، وهذا ما نأمله، وخصوصاً عندما تفعل آلية عمل الصندوق ويقوم المقترضون بتسديد ما عليهم من التزامات مالية للصندوق حتى يستطيع اقراض المنتظرين.
وتجدر الاشارة إلى ان هذه الدفعة القوية زادت من حركة ونمو اسهم شركات الأسمنت منذ إعلان ضخ هذه الزيادة في ميزانية صندوق التنمية العقاري.
واضاف يقول: ومن المؤكد أن الدين العام يحظى باهتمام الدولة ما جعل الحكومة تأمر بتوجيه جزء من خير هذه الطفرة المؤقتة لسداده لأن تراكمه يصبح مسئولية كبيرة تعرقل نمو الاقتصاد الوطني وترهق كاهل الاجيال القادمة، وكذلك توجيه جزء من الفائض نحو البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي خطوة عظيمة لانها تلامس حياة المواطنين اليومية. سيكون هناك برنامج زمني عاجل لإنشاء الطرق السريعة وكذلك المزدوجة والمفردة في المدن والقرى وخارجها.
وبين د. القحطاني إلى أن البعض يعتقد أن هذا الارتفاع الحاد في اسعار البترول سيستمر لوقت طويل، وهذا أمر غير متوقع، لذا يجب أن نستفيد منه في توسعة القاعدة الصناعية للبلاد وتوظيف الشباب من خلال ما ينتج من استثمار 41 مليار ريال. والتوزيع الذي تم كان خطوة طيبة تشير إلى حرص القيادة على رفاهية الأمة وتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يدعمه أكبر احتياط بترولي في العالم يقارب 270 مليار برميل يجب استغلالها للحصول على المردود الأمثل الذي يساعدنا على مواجهة احتياجات التنمية في المملكة مع توخي الحذر من تصاعد الأسعار إلى المستوى الذي يضر بنا في جميع النواحي.
واعتقد ان السعر تقرره قوى سوق الطاقة، حيث يؤكد الكثير من المحللين الدوليين البارزين في مجال الطاقة أن الاقتصاد العالمي يستطيع النمو عندما يصل سعر برميل البترول مستوى الأربعين دولارا، ويقصدون ما وصل إليه قبل عدة أسابيع.
أتوقع أن يكون هناك طلب عال على النفط في 2005م ما يجعل الدول المنتجة داخل منظمة الأوبك وخارجها تواجه مشكلة في تلبية الطلب المتنامي وستصل أسعار برميل البترول مستويات الخمسين دولارا ما لم ترفع الأوبك وغيرها مستوى الانتاج.
ومن وجهة نظر استراتيجية، لقد كان ضخ الفائض المالي في الاقتصاد السعودي برؤية اقتصادية صحيحة لتحفيز القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة على الانتعاش لما فيه خير الوطن والمواطن، خاصة أنه أخذ في الاعتبار شمولية الاستفادة في جميع انحاء المملكة.