سؤال للصندوق العقاري:
لماذا لا تكون هناك (مساواة) في القروض؟!

استبشرنا خيراً بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني عن توزيع فائض الميزانية للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، ولن أتحدث هنا عن جميع ما تضمنه إعلان سيدي سمو ولي العهد لأنه سيستغرق الكثير والكثير من الصفحات ولكن سأتحدث هنا عما حظي به صندوق التنمية العقاري من دعم قوي ومباشر وذلك بتخصيص 9 مليارات ريال لزيادة رأس ماله وهذا بطبيعة الحال سيساعد الكثير من المواطنين على تأمين مساكن لهم وسيحد هذا القرار من قوائم الانتظار الخاصة بقروض صندوق التنمية العقاري، وبعد هذا القرار المبارك أود هنا أن أناشد المسؤولين عن صندوق التنمية العقاري آملاً منهم مراعاة المساواة في إعطاء القروض العقارية فالمواطنون لدى الدولة سواسية كأسنان المشط لا يفرقون بين بعيد و قريب، بين من سكن في المدينة أو القرية أو الهجرة فهم كلهم مواطنون مخلصون، فسياسة صندوق التنمية العقاري لم تتغير منذ عشرات السنين وهو التفريق بين اعطاء القروض حيث يتم اعطاء القروض على نوعين النوع الأول ان من يريد أن يبني له سكناً في المدينة أو المحافظة يتم إقراضه مبلغ (300) ألف ريال والنوع الثاني إن من يريد ان يبني له سكناً في القرية أو الهجرة يتم اقراضه مبلغ (200) ألف ريال!!
فلست أعلم ما هو سر هذا التفريق بين القروض، باعتقادي ان هذه السياسة في توزيع القروض سياسة قديمة حيث كانت في السابق وضعت للحث والتشجيع على السكن في المدينة أما الآن فالواقع غير ما كان فالمدن امتلأت بالسكان وحان الوقت الآن لتشجيع الهجرة العكسية وذلك بتشجيع ساكن المدينة للسكن في القرية وان يتم ذلك باجراء بعض التسهيلات له كمساواته في القروض العقارية بمن يسكن في المدينة بل ان بعض المحافظات تداخلت حدودها بحدود بعض فعلى سبيل المثال هناك محافظة البكيرية تداخلت حدودها مع حدود مركز الهلالية فلا يفصل بينهما سوى شارع يمتد من الغرب الى الشرق والأراضي الواقعة جنوب الشارع قرضها (200) ألف ريال والأراضي الواقعة شمال هذا الشارع قرضها (300) ألف ريال والمسافة بينهما لا تتجاوز العشرة أمتار!! والسبب في ذلك ان الأراضي ذات القرض الأعلى هي داخلة داخل حدود محافظة البكيرية والأراضي ذات القرض الأقل هي داخلة داخل حدود مركز الهلالية التابع لمحافظة البكيرية!! فاين المساواة بين المواطنين من قبل صندوق التنمية العقاري ولماذا سياسته القديمة لم يطرأ عليها أي تغيير رغم ان الوضع الآن تغير والبلاد تطورت تطوراً كبيراً يسابق الزمن، إنني أتساءل وأوجه تساؤلي هذا للمسؤولين عن صندوق التنمية العقاري وعلى رأسهم معالي وزير المالية والمدير العام للصندوق لماذا لا يتم المساواة بين المواطنين في اعطاء القروض بغض النظر عن المكان الذي يريد أن يقيم عليه مسكنه هذا المواطن.
ختاماً أرجو أن أجد إجابة شافية وكافية ليس لي وحدي وإنما لآلاف المواطنين الذين يريدون أن يقيموا مساكن لهم في قراهم ومراكزهم وهجرهم التي يقطنونها ولم لا يساوون بغيرهم ممن يريدون إقامة مساكنهم في المحافظات والمدن؟