* الرياض - ياسر المعارك:
تزايدت شكاوي المواطنين الذين قاموا بالاشتراك في شركات التأمين ضد حوادث المرور وتكمن شكواهم في معاناتهم الطويلة التي تمتد لأشهر في سبيل تحصيل حقوقهم من مبالغ التعويض المستحقة كذلك الخوف من الغرامة المالية التي تفرضها المرور لكل قائد مركبة لم يقم بالتأمين والخوف من أن يقع المشترك في دوامة مراوغة شركات التأمين.(الجزيرة) التقت بعددٍ من المشتركين في قسم المطالبات في إحدى الشركات لتقف على الموضوع وترصد القصص المختلفة من مشاكلهم مع الشركات فكان لنا التالي:
في البداية التقينا بالمواطن خالد الموسى وتحدث عن معاناته مع شركة التأمين بألم فقال: عندما انشئت شركات التأمين الخاصة بحوادث المرور استبشرنا بها خيراً لإيجابياتها التي صرح بها مسؤولو المرور من حيث ضمان الحقوق وتسهيل الإجراءات المرورية في حال وقوع حادث لا سمح الله إلا أن الواقع الأليم عكس هذه الصورة الجميلة، فشركات التأمين أصبحت تتلاعب بحقوق المشترك بالتأمين بشكل صارخ دون وجود رادع يوقفهم عند حدهم، واستطرد الموسى حديثه عن تجربته حيث قام بالتأمين لدى شركة (... تحتفظ الجريدة باسمها) ثم وقع حادث مروري لسيارته فحفيت قدماه ذهاباً وإياباً لمدة أربعة أشهر في مراجعة شركة التأمين ولم أجد سوى التهرب الواضح حيث يتم تعريفي بأعذار غير مقبولة مرة المدير غير موجود وتارة الشيك لم يصلنا وتارة راجع المركز الرئيسي.
والسؤال مَن سيعوضني مادياً عن قيمة ما صرفته في المواصلات مطالباً الجهات المختصة بالإشراف على شركات التأمين أن توجد ضوابط وفقرات قانونية تفرض عقوبات وتعويضات تلزم شركات التأمين بتحسين تعاملها مع المشتركين وان تبادر الى حفظ حقوقهم.
أما المواطن سعد عبدالله أحد ضحايا شركات التأمين تحدث واصفاً ان ما حدث له بالمهزلة حيث قام بالاشتراك بالتأمين ضد الحوادث تنفيذاً لقرار المرور بإلزامية التأمين وظناً منه وما قرأه عبر صفحات الصحف المحلية اليومية عن فوائد التأمين.. بعد ذلك تعرض لحادث مما أصاب سيارته بتلفيات تقدر بـ8000 ريال وهذا المبلغ المقدر للتعويض لم يعجب الشركة التي أخذت بالمماطلة، وعند كل مراجعة يتم اختلاق عذر حتى طلبت شركة التأمين تخفيض مبلغ التعويض، وبدأت الشركة في ممارسة سياسة (التطنيش) حتى لم أجد حلاً لمأساتي سوى أن ارضخ لمطالبهم وفعلاً تم تحفيض المبلغ المستحق من 8000 ريال إلى 4700 ريال.
كذلك التقينا بأحد المتضررين من شركات التأمين المواطن حمود السبيعي الذي ذكر أن قيمة التعويض التي يطالب بها شركات التأمين هي 700 ريال أصابه اليأس من الحصول على التعويض، ويضيف السبيعي أن بعض شركات التأمين تتلاعب بحقوق المواطن علناً، فالأوراق رسمية من تقارير المرور وتقيم الورش المعتمدة ولا أدري لماذا التأخير؟، ولماذا لم يقم المرور بوضع لوائح تنظم عمل هذه الشركات أو لماذا فرضت المرور غرامات مالية لكل سائق لم يشترك بالتأمين بدون أن تضع غرامات وتعويضات ضد شركات التأمين التي تتحايل وتتلاعب بالمواطن.
مؤكداً السبيعي أن قيمة المواصلات التي يتكبدها في مراجعة الشركة لتحصيل التعويض والمتاعب والإحراجات التي يواجهها مع عمله عند استئذانهم في الخروج لمتابعة معاملته لدى شركة التأمين، أصبح أكبر من مبلغ التعويض المقرر.
والتقينا أيضاً مع أحد المتضررين من شركات التأمين الذي قدم من خارج مدينة الرياض أكثر من 25 مرة - على حد قوله - مؤكداً أن مماطلة شركات التأمين أمر في غاية الخطورة، فشركة التأمين تحتفظ الجزيرة باسمها، تماطل بغرض تطفيش المشترك ثم تضغط عليه للحصول على خصم كبير من قيمة التعويض، مقترحاً على إدارة المرور أن تنشئ إدارة مستقلة معنية بقضايا وخلافات شركات التأمين وأن تضع عقوبات عدة تنتهي بإيقاف ترخيص الشركة التي تسجل عليها ملاحظات متكررة حول تلاعبها بحقوق المواطن.
وأشار إلى حالته بأنها ذو وضع خاص حيث إنه من سكان خارج مدينة الرياض وان مراجعته للشركة لتحصيل حقه يكلفه الكثير ضمن الذي سيعوضه عن هذا خاصة من ناحية ترك عمله وتكبد عناء السفر من خارج مدينة الرياض ثم العودة إلى بيته، فهذا العناء لابد وأن يكون له تعويض.
(الجزيرة) قامت بالاتصال بمسؤول كبير في تلك الشركة حيث أوضح أن أسباب التأخير عادة أغلبها عدم استكمال أوراق المعاملة (المستندات) وهذا السبب يمثل شريحة كبيرة أما أي معاملة أوراقها مكتملة فهي تأخذ بعض الوقت ولكن ليس بالأشهر كما زعم بعضهم.
كما أن هناك حالات تتأخر بسبب تلاعب بعض المؤمّنين حيث يقومة الأمن بتحمل مسؤولية حادث مروري ما عن شخص آخر غير مؤمّن بغرض أن تقوم الشركة بتحمل تكاليف التعويض. وهذا.. غش واحتيال واضح.
| 
"محليــات"