عون الله: الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع
الالتزام التام بالمقاييس والمعايير البيئية شرط أساسي لصرف دفعات قروض التمويل

*جدة - خالد الفاضلي:
أوضح مدير عام غرفة جدة سعود عون الله أنه سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وبالتعاون مع الغرفة لقاء يجمع سموه الكريم برجال الأعمال في محافظة جدة، وسوف يكون اللقاء فرصة جيدة لرجال الأعمال للاستماع إلى شرح مبسط عن النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، كما سيتم معرفة وجهة نظر سموه في المشاكل البيئية التي تواجه محافظة جدة خاصة والمملكة عامة.
وأكد عون الله أن مشاكل البيئة في محافظة جدة تتطلب تدخلاً سريعاً ومباشراً من كافة الجهات المعنية أهلية وحكومية وأن بعضها أصبح يؤثر على الصحة العامة بمناسبة صدور المرسوم الملكي الأخير المتضمن النظام العام للبيئة في المملكة الذي قامت غرفة جدة بطبعه لكل المهتمين وتوزيعه بالمجان.
وأضاف عون الله إيماناً من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بأهمية الحفاظ على البيئة وتنميتها، فقد تفردت بتصميم وطباعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية اللذين تضمنهما المرسوم الملكي الكريم رقم م-34 وتاريخ 28-7-1422هـ بالموافقة على النظام العام للبيئة في المملكة، والقرار الوزاري رقم 924 بتاريخ 3-8-1424هـ والقاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة.
وأشار عون الله إلى أن النظام ولائحته التنفيذية لهما عدة أهداف مهمة تعنى بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وجعل التخطيط البيئي جزءا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية للمحافظة على البيئة وتشجيع الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأضاف عون الله تستجيب اللائحة للمتطلبات الوطنية والإقليمية للاستجابة لحوادث التلوث والكوارث البيئية عبر وضع الخطط الوطنية للتعاون بين الجهات المعنية لمواجهة الكوارث البيئية، وقد كفل النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية حماية صناديق الاستثمار والتمويل عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تشترط على المشروعات التي تطلب القروض، والالتزام التام بالمقاييس والمعايير البيئية كشرط أساسي لصرف دفعات هذه القروض.
واستطرد عون الله ومن الملاحظ أن الفصل الثالث من النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية (المخالفات والعقوبات) قد استعرض مجموعة من الغرامات على مخالفات بيئية محتملة، وتأمل الغرفة بأن تبادر جميع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية بالاستفادة من فترة الخمس سنوات المحددة في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية لتقوم هذه المشروعات بترتيب أوضاعها بما يتوافق مع الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين العمل على المحافظة على البيئة التي أساسها النظافة إحدى سمات عقيدتنا الإسلامية.
ويمكن الحصول على نسخ من النظام واللائحة عند مراجعة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظ جدة.