* نيويورك - الخرطوم أبوجا الوكالات:
أعرب بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن رفضهم مشروع قرار أمريكي يهدد بفرض عقوبات نفطية على السودان لكنهم أيدوا ارسال قوة كبيرة من الاتحاد الافريقي إلى منطقة دارفور المضطربة وهو مطلب يحظى بقبول الحكومة السودانية التي رفضت امس توصيف وزير الخارجية الأمريكي كولن باول للوضع في دارفور بأنه إبادة جماعية.
وفي أبوجا حيث تجرى مفاوضات للتسوية في دارفور تم امس عقد اجتماع نهائي حيث لا تزال المواقف متباعدة بين حكومة السودان ووفدي المتمردين حول مشكلة نزع السلاح المنضوية تحت الملف الأمني.
وحول تصريحات باول اكد السفير السوداني في واشنطن خضر هارون امس الجمعة ان الحكومة السودانية (ترفض رفضاً قاطعاً) الاتهامات الأمريكية بوقوع (إبادة) في دارفور موضحا انه ابلغ الخارجية الأمريكية هذا الموقف رسميا.
ونقلت صحيفة الرأي العام المستقلة عن السفير السوداني في واشنطن انه (ابلغ الخارجية الأمريكية، في رسالة بعث بها اليها، رفض الحكومة (السودانية) القاطع لمثل هذا التوصيف باعتباره رسالة خاطئة للطرف الآخر (متمردو دارفور) الذي يفاوض الحكومة ويؤدي إلى عدم التفاوض الإيجابي).
وأكد ان الموقف الأمريكي هو بمثابة (رسالة تنذر باستمرار الأزمة).
واعتبر هارون ان هناك (خللا أساسيا في الطريقة التي جمعت بها المعلومات والتي تمت بسماع إفادة أكثر من ألف لاجئ بدولة تشاد في حوالي 19 معسكرا في حين ان عدد النازحين داخل البلاد يزيد على المليون حسب الامم المتحدة).
واستبعد هارون ان تكون (معلومات الولايات المتحدة التي استقتها من معسكرات اللاجئين في تشاد تمكن من الوصول إلى هذه النتيجة).ووصف الديبلوماسي السوداني (المنهج) الذي اتبعته الولايات المتحدة في جمع المعلومات بأنه (منقوص المصداقية ومعيب).
وفيما يتصل بمشروع القرار الأمريكي لمعاقبة السودان قال السفير الأمريكي في الامم المتحدة جون دانفورث الخميس للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الامن انه يتوقع تبني مشروع القرار وربما يكون ذلك الاسبوع الجاري بعد اجراء بعض التعديلات.وقد واصل اعضاء مجلس الامن مفاوضاتهم امس الجمعة بين دبلوماسيين أدنى درجة من دول المجلس.وكانت الصين هددت باستخدام حقها في النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القرار اذا لم تدخل عليه تعديلات واعربت على وجه الخصوص عن رفضها التهديد بفرض عقوبات، وقالت ان مشروع القرار على ما هو عليه لن يكون مقبولا.
ويأتي التأييد الرئيسي للمشروع من الدول الاوروبية في المجلس التي تشمل بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا ورومانيا اضافة إلى شيلي. ولكي يتم اقراره يحتاج مشروع القرار إلى تسعة اصوات كحد ادنى مع عدم استخدام أحد حق النقض (الفيتو) لإحباطه.وقال سفيرا باكستان والجزائر انهما سيمتنعان على الارجح عن التصويت ما لم يتم تعديل مشروع القرار معترضين بشكل خاص على التهديد بفرض عقوبات. وسئل سفير الجزائر عبد الله باعلي عن تصريح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في واشنطن يوم الخميس بأن إبادة جماعية حدثت في دارفور فرد بقوله ان الاتحاد الافريقي في اجتماع قمته الاخير (قال بوضوح وجلاء انه ليس هناك اوضاع إبادة جماعية او تطهير عرقي).واشار هو والسفير الباكستاني منير اكرم إلى انهما سيرفضان جزءا من مشروع القرار يطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان انشاء لجنة لتحديد ما اذا كانت وقعت إبادة جماعية. غير ان دانفورث قال ان تصريح باول أن اعمال الإبادة الجماعية وقعت في دارفور لم يلعب دورا كبيرا في المناقشات حتى الآن.
وقال السفير الباكستاني منير اكرم (أيدنا دوماً عمل الاشياء اللازمة دون حاجة إلى التهديدات).
واضاف قوله (في الوقت الحالي لا أرى حاجة إلى القرار) وقال ان بلاده لا تشتري نفطا من السودان وليس لها مصالح استراتيجية هناك.
واضاف قوله (ان المهم هو معرفة ما هو الشيء العملي الذي يجب عمله لمساعدة الذين يعانون).
وقال الدبلوماسيون ان فرنسا شككت في جدوى ضرورة التهديد بفرض عقوبات في هذا الوقت.
ويدعو مشروع الأمريكي من جانب آخر لنشر مزيد من مراقبي الاتحاد الافريقي في منطقة دارفور.
وبهذا الصدد قال الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو الذي يشرف على محادثات سلام بشأن السودان ان الاتحاد الافريقي المكون من 53 دولة سيعزز ويقوي بعثته للمراقبه في دارفور.
وقال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين ان السودان سيوافق على توسيع نطاق التفويض الممنوح للمراقبين التابعين للاتحاد الافريقي.إلى ذلك وافق زعيم التمرد في جنوب السودان جون قرنق يوم الخميس واشنطن على تعبير (الإبادة) الذي استخدمه وزير الخارجية كولن باول ليصف ما اسماه التجاوزات ضد السكان في دارفور.ومن جانب آخر رفع خمسة من اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين، من الديموقراطيين والجمهوريين، اقتراح قانون يوم الخميس، لتقديم 300 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى السودانيين على ان يخصص ثلثا هذا المبلغ إلى ضحايا الأزمة في دارفور.
| 
"دوليات"