* القاهرة -مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
تحت شعار (الفكر الجديد وأولويات الإصلاح) يعقد الحزب الوطني الحاكم في مصر مؤتمره السنوي الثاني في الفترة من 21 الى 23 سبتمبر الحالي وسط توقعات بأن يعلن الرئيس مبارك عن إجراءات إصلاحية هامة في ختام المؤتمر الذي يبدو محاصرا هذه المرة بمطالب متعددة من جانب احزاب المعارضة والقوى السياسية المختلفة في مصر بإصلاح شامل في جميع المجالات.
وكان الرئيس مبارك قد استعرض مع المجموعة السياسية الصورة النهائية للبرنامج الخاص بالمؤتمر حيث سيوجه الرئيس مبارك كلمة في الجلسة الافتتاحية كما يحضر الجلسة الختامية والتى سيلقي خلالها خطابا سياسيا هاما يحدد فيه محاور واساسيات العمل الوطني وأولويات الاصلاح سواء على الصعيد الاقتصادي والسياسي أو بالنسبة للقضايا التي تهم المواطنين.
المعروف ان الحزب الوطني كان قد اقر في مؤتمره السنوي الاول ورقة حقوق المواطنة والديموقراطية والتي أكدت على إيمان الحزب بقيم الديموقراطية والحريات العامة وسعيه الى تعميقها وتنميتها وفى هذا الاطار قدم الحزب عدة مبادرات في اطار مواصلة مسيرة الاصلاح ودخلت بالفعل حيز التنفيذ ومنها انشاء مجلس قومي لحقوق الانسان وإلغاء محاكم امن الدولة العليا والغاء عقوبة الاشغال الشاقة والغاء بعض الأوامر العسكرية وانشاء محكمة الاسرة وصندوق تامين الأسرة وتعديل قانون الجنسية والتوسع في المناصب القيادية للمراة في مجال القضاء.
ومن المتوقع ان يخرج المؤتمر السنوي القادم للحزب برؤية حول عدد من الاصلاحات بالنسبة لبعض القوانين المتعلقة بالعمل السياسي وممارسة الحقوق السياسية ومن اهم الموضوعات التي ستطرح على المؤتمر في هذا المجال تطوير كافة القوانين المتعلقة بالعملية الديمقراطية وتحقيق التقدم الديموقراطي سواء كان لقانون نظام الاحزاب السياسية او تطوير قانون مجلس الشعب وكذلك تطوير قانون مباشرة الحقوق السياسية واشارت مصادر في الحزب الوطني الى ان هناك العديد من الرؤى المطروحة في هذا المجال وقالت ان الرئيس مبارك طلب استكمال هذه الرؤى والدراسات كما طلب صيانة ميثاق شرف الاحزاب وتم طرح الخطوط الرئيسية التي انتهى اليها الحزب من خلال لجنة السياسات حول هذا الميثاق كما بحث الرئيس مبارك مشروع تطوير قانون التنظيمات المهنية ومقترحات لتحقيق دفعة كبيرة في مجال العمل النقابي وأفكار حول دعم دور المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ضغوط احزاب المعارضة وتأتي استعدادات الحزب الحاكم لعقد مؤتمره السنوي الثاني وسط جهود مكثفة تبذلها المعارضة من اجل الخروج برؤية موحدة للاصلاح السياسي وتنسيق مواقفها تجاه القضايا المختلفة قبل انعقاد مؤتمر الحزب الوطني وكان رؤساء احزاب المعارضة قد اتفقوا على تشكيل امانة عامة للمعارضة لتكون لجنة دائمة تتولى الاعداد لطرح فكرة التوافق الوطني واعداد وثيقة للاصلاح السياسي وبرنامج عمل وطني مشترك من اجل التطوير والتحديث وبدأت الأمانة العامة بتسعة احزاب وتسعى المعارضة الى اشراك باقي القوى السياسية في مصر لكي تشكل ضغطا على الحزب الوطني الحاكم والذي ينتظر ان يتخذ قرارات مهمة على صعيد التعامل مع قضية الاصلاح السياسي في مؤتمره القادم.
وفيما اكد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني ان قرارات الحزب جاءت بعد دراسة متأنية بالنسبة لقضايا الحوار الوطني مع الاحزاب الاخرى والاتفاق على قضايا محسومة وهي اوراق عمل حول الاصلاح السياسي والانتخابات اكدت احزاب المعارضة انها سعت الى تشكيل امانة عامة بعد الاهمال والتجاهل المتعمد من الحكومة للحوار معها بشأن الاصلاح مؤكدة ان الحزب الوطني اكتفي بعقد لقاء واحد مع بعض الاحزاب ولم يهتم بآراء هذه الاحزاب وان مؤتمر الحزب الوطني القادم سيسعى لتفصيل قوانين خاصة بالاصلاح تتوافق مع هوى الحزب الحاكم ولا تراعى اي طرح مما تطرحه الاحزاب السياسية المعارضة في مصر.ويرى المراقبون ان التجمع الذي حشدته المعارضة ربما لن يحقق الكثير في ضوء الأهداف المعلنة له خاصة مع اختلاف رؤية كل حزب فيما يتعلق ببعض القضايا والسياسات وان هذا التجمع ربما يكون بهدف الضغوط على الحكومة والحزب الحاكم من اجل التفاوض على تسويات خاصة بانتخابات مجلس الشعب القادمة والتي ستجرى في نوفمبر من العام القادم.
| 
"دوليات"