في مثل هذا اليوم من عام 1985 أمر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت رونالد ريجان بفرض عقوبات اقتصادية على جنوب إفريقيا بسبب استمرار حكومة الأقلية البيضاء في ممارسة نظام التفرقة العنصرية ضد الأغلبية السوداء.
ورغم أن المهاجرين الأوروبيين مارسوا كل أشكال القهر والاستعباد ضد سكان جنوب إفريقيا منذ وصول المستوطنين الهولنديين الذين عرفوا باسم البوير إلى الجنوب الإفريقي في القرن السابع عشر فإن السياسة المعروفة باسم سياسة التفرقة العنصرية لم تظهر رسمياً في جنوب إفريقيا إلا في عام 1948 عندما تمكن الأفريكان (سكان جنوب
إفريقيا البيض) من الوصول إلى الحكم تحت قيادة دي إغ ميلان.ففي ظل هذه الحكومة صدرت سلسلة من القوانين التي تحرم الأغلبية السوداء من كافة حقوقهم كمواطنين في الدولة وخصصت لهم مناطق محددة يعيشون فيها في كل مدينة وحددت لهم مهناً محددة لا يعلمون في سواها وغير ذلك من مظاهر التمييز العنصري.
في البداية لم تكن الولايات المتحدة مشغولة بهذا الأمر لأن السود في أمريكا نفسها كانوا يعانون من التمييز العنصري حتى الستينيات من القرن العشرين عندما قاد مارتن لوثر كنج حركة الحريات المدنية التي توجت بحصول الزنوج في أمريكا على حقوقهم كاملة.
ومنذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين تزايد اهتمام المجتمع الدولي بمأساة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا
في ظل التفرقة العنصرية التي يمارسها البيض ضدها.
وقد نجح كل من الزعيم الإفريقي نلسون مانديلا والقس ديزموند توتو من لفت انتباه العالم والرأي العام في أمريكا على وجه التحديد إلى مأساة التفرقة العنصرية فكانت النتيجة قرار الرئيس الأمريكي ريجان فرض عقوبات ضد جنوب إفريقيا ولكن الكونجرس الذي يسيطر عليه البيض لم يتحمسوا في البداية لمعاقبة الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا ورفضوا إصدار القانون. ولكن المحاولة تكررت في العام التالي ليصدر القانون عام 1986
ومع تزايد الضغوط على حكومة الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لم تجد مفراً سوى الاستسلام لصوت الحق وإنهاء نظام حكم الأقلية البيضاء وعودة الحكم إلى الأغلبية السوداء.
|