بمشاركة العساف والبراك والبازعي
المجلس الاقتصادي العربي يؤكد على الإسراع في تطبيق التجارة الحرة وتسهيل النقل للبضائع

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب على ضرورة استمرار تقديم الدعم المالي والعيني للشعب الفلسطيني وحمّل المجلس في ختام دورته 74 أمس والتي رأس وفد المملكة العربية السعودية إليها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جميع الخسائر التي ألحقتها بكافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وطالبها بدفع التعويضات عن هذه الخسائر وذلك من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة. كما طالب إسرائيل بوقف بناء جدار الفصل العنصري وإزالة ما تم بناؤه وفق قرار محكمة العدل الدولية داعياً الدول العربية التي لم تنفذ قرار القمة العربية عام 2000 الخاص بإعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك.
وحول محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد أحيط المجلس علماً بإبلاغ عدد من الدول العربية منافذها الجمركية بالشريحة الأخيرة من التخفيض على الرسوم الجمركية لعام 2005 وهى 20 بالمائة لتبلغ نسبة التخفيض 100 بالمائة. كما أحيط علماً بوقف عدد من الدول العربية للاستثناءات التي كانت ممنوحة لها من تطبيق التخفيض على الرسوم لعدد من السلع وهي الأردن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب ومصر.
وأكد المجلس أهمية الالتزام بقرار القمة العربية في بيروت عام 2002 الخاص بوقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لكافة الدول الأعضاء بانتهاء الفترة الممنوحة لها.
وأكد على أهمية استكمال قواعد المنشأ العربية التفضيلية للسلع العربية ووضع برنامج الدعم الفني للدول العربية الأقل نمواً لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار منطقة التجارة الحرة. وشدد على ضرورة رفع كفاءة حركة النقل البيني بما يخدم التجارة العربية البينية وأحال موضوع السماح بعبور المركبات بنفس لوحاتها من بلد عربي لآخر دون تغييرها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لدراسته. وقرر المجلس عقد الدورة الأولى للمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول العربية التي قدمت عروضها الأولية لجداول التزاماتها لتحرير تجارة الخدمات في بيروت خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2004.
وأكد المجلس أهمية تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية، وطلب من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الدول العربية عقد الاجتماع المؤجل في أقرب وقت ممكن.
كما تدارس المجلس تقريرين حول الأمن الغذائي العربي لعام 2003 ومناخ الاستثمار في الوطن العربي لعام 2003م.