في الاقتصاد
فائض الطفرة الثانية
د. سامي الغمري

يشكل البعد الاقتصادي محور النهضة السعودية، باعتباره ركيزة أساسية مهمة لتحقيق تنمية شاملة في المملكة، ويمكِّن من إقامة بنيان اجتماعي متين قادر على مواجهة كل التحديات التقنية والعصرية. وإذا كانت التنمية السعودية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرفاهية الاجتماعية لهم؛ إيماناً منها أن الإنسان السعودي هو محورها، فإن قرار سيدي سمو الأمير عبد الله بتوجيه الفائض المالي لعوائد الخزينة يُعزِّز دور وأهمية التنمية لرفاهية المواطن.
ومن هنا فإن توقع طفرة تنموية ثانية قادمة قريباً يتضح من معرفة فارق النسبة المئوية التي سوف تقدَّر بين عامي 2003- 2004 بحوالي 40% للفائض المالي.
وتوجيه سموه في تخصيص مبلغ 41 مليار ريال إضافية لمشاريع خدمية يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمشاريع التطويرية التي تخدم المواطن السعودي مباشرة، وترفع من مستوياته التعليمية والصحية والسكنية لمختلف مناطق المملكة، وهي إضافة تنموية قوية تمتدُّ في خيرها إلى خمس سنوات تنفذ بدءاً من العام المقبل، وتشمل مشاريع مهمة مثل المياه والصرف والطرق وتطوير الرعاية الصحية والتعليم وصناديق القروض المقدمة من عقار وتسليف.
ومن قراءة المبالغ المعتمدة نرى أن إطفاء الديون العامة قد استأثر بنصيب وافر من الفائض؛ نظراً لضرورة سداد الدين العام للدولة، واهتمام موفَّق من سموه بتخفيض ثقلها عن ميزانيات الأجيال القادمة. واستأثر ميدان التعليم في رعاية ورغبة سموه بدرجة ملموسة في التوسع الإنشائي لمدارس جديدة حكومية. وتأكيداً من سموه على تحسين نوعية المادة العلمية المعطاة لجميع المستويات، وتقديراً للدور الفاعل لقطاع التعليم وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام، سواء في تخريج كفاءات وقدرات لأبناء هذا الوطن الغالي حاضراً ومستقبلاً، أو في إنشاء أجيال يعتدُّ بها، فإن الفائض المالي لا شك سوف يفتح آفاق جديدة تنموية لطلابه، مزوَّدين بكل وسائل العلم والإيمان لخدمة وطنهم ودينهم.
ونال قطاع إنشاء الطرق وصيانتها نصيباً وافراً من تخصيص الفائض المالي لرفع مستوى قطاع الطرق وإمكانية مشاركة الشركات المختصة السعودية في المجال جراء عقود المناقصات وتنفيذها في مدة لا تزيد على خمس سنوات. وعلى ضوء هذا فنتوقع أن يشهد قطاع الطرق طفرة نوعية تتمكن من ربط معظم قرى ومدن المملكة ومدِّها بكل ما تحتاجه من خدمات اتصالية ومواصلات تتلاءم مع الطفرة النوعية المقبلة، إضافة إلى أن تحديث الطرق السريعة أو فتح طرق مزدوجة ومفردة جديدة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
كما حظي بنك التنمية العقاري باهتمام سموه عندما وجَّه بتخصيص مبلغ 9 مليارات ريال لتقليص مدة الانتظار للمواطن المقترض من البنك، الأمر الذي سوف يساعد فئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود على تأمين سكن خاص طالما حلموا به. ومع طفرة عقارية ثانية قادمة فإن معظم القطاعات الإنشائية والمرتبطة بالصندوق؛ مثل مصانع الأسمنت والكابلات والخزف سوف تتأثر تأثراً إيجابياً معها من ناحية، ومن ناحية أخرى نتوقع أن تشهد المملكة قريباً نمواً متزايداً على الوحدات السكنية يصل إلى أكثر من 300 ألف وحدة؛ مما يعضد من القوة التنموية العقارية والمعمارية التي سوف تؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد ملاك العقارات، وتخفيض وتقليل من عدد المستأجرين السعوديين خلال الفترة نفسها.
ومع ارتفاع حدة الآمال وشكرها على هذا الدعم السخي فإن نشاط العقار سيضخ سيولة مالية جيدة إلى السوق؛ لما يساهم به في تحريك وتنشيط لأكثر من 60% من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
وثمة ملمح آخر من ملامح تخصيص الفائض يتبلور في تحقيق وتوزيع الحصص بشكل عادل ومساوٍ يخدم المملكة اقتصادياً واجتماعياً وسكَّانياً. وعلى الرغم من عظم مساحة المملكة العربية السعودية الشاسعة إلا أنه بانعقاد عزم سموه على تعزيز ما تحقق من منجزات في المملكة، وأملاً في مواصلة واستمرار أسباب الرفاهية للجميع بأسلوب عصري حديث يجمع بين التخطيط السليم والمتابعة، فقد نعتبر أن تنويع وتوزيع مخصصات الفائض بالطريقة السليمة على القطاعات السابقة سوف يبقي برامج وخطط التنموية السعودية عملية جوهرية، مركزةً جهودها على ترقية المواطن إلى مصافِّ أكثر الدول تقدماً. وإذا كان الإنسان في المملكة أثمن ما تملك فإن تخصيص الفائض يفسِّر كيفية تجاوب سموه مع متطلبات الوطن الغالي وتحديات مجتمع ينمو ويتطور بمعدلات سريعة لا مثيل لها.