العمالة الأردنية تتوافد على الخليج

* عمان - الجزيرة - خاص:
قال وزير العمل الاردنى السيد امجد المجالي ان الحكومة بدأت باستقبال طلبات تشغيل الاردنيين في عدد من الدول العربية وذلك بعد مضي اسبوعين على بدء عمل المستشارين العماليين في الخارج.
واضاف المجالي في تصريح ل(الجزيرة):ان هناك نتائج ايجابية للغاية تحققت خلال فترة وجيزة من عمل هؤلاء المستشارين حيث ان دولا خليجية وليبيا طلبت كفاءات اردنية للعمل لديها متوقعا ان يزداد الاقبال على تشغيل الاردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاشهر المقبلة.
واشار الى ان المستشارين العماليين يجرون مسوحات لاسواق عمل الاردنيين مع الخليج وليبيا ورعاية شؤون المواطنين العاملين في الخارج اضافة الى اجراء الاتصالات مع كافة الجهات المعنية في هذه الدول لتأمين فرص عمل للاردنيين.
وقال المجالي: ان التركيز ينصب في هذه المرحلة على تسويق الكفاءات الاردنية ذلك ان العمالة العادية لا تستطيع منافسة العمالة الاسيوية وعمالنا ليسوا مستعدين للعمل في دول الخليج كون الاجور متواضعة مؤكدا ان منطقة الخليج بحاجة لبعض الكفاءات الاردنية ومن هنا فإن يمكن حل جزء كبير من مشكلة البطالة المقدرة نسبتها بـ 14% يمكن حلها في اسواق الدول المجاورة.
وقال وزير العمل: ان وزارته تمكنت من تحديد اعداد العمالة الوافدة في الاردن حيث بلغت 250 الفا من جنسيات مختلفة وقد امكن الوصول الى هذا الرقم من خلال الاجراءات التي اتخذت مؤخرا والخاصة بتصويب اوضاع العمال الوافدين واعفاء المخالفين منهم من الغرامات اذ قام 120 الفا منهم بتصويب اوضاعهم و 80 الفا مسجلين اصلا وقدر عدد الذين لم يصوبوا اوضاعهم بـ(50) الفا مشيرا الى90% من هؤلاء العمال يعملون في قطاعي الزراعة والانشاءات.
واوضح المجالي ان مؤتمر الفقر والبطالة المزمع عقده خلال الثلث الاول من الشهر المقبل سيبحث اجندة في غاية الاهمية حيث سيتم تناول كافة الجوانب المتعلقة بالفقر والبطالة بكل موضوعية وواقعية.
وقال وزير العمل سنبذل قصارى جهودنا لوضع الآليات اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة وعلى الاقل المحافظة على معدلاتها الحالية من الازدياد لافتا الى ان التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر لن توضع في الادراج بل سيتم العمل على تنفيذها ومتابعتها باستمرار.
واشار الى ان الاستراتيجيات التي تعمل وزارة العمل وكافة الجهات المعنية على تنفيذها ستحاول المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بحيث يتم التركيز على المهن والابتعاد قدر الامكان عن التخصصات الراكدة في سوق العمل.