* الرياض - خالد السليمان :
أكد الدكتور عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش رئيس بحوث الاستثمار ببنك الرياض (للجزيرة) ، معلقاً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (41) مليار ريال في فائض الميزانية لمشاريع تنموية ، وما لذلك من تأثير على الاقتصاد المحلي حيث قال : يضع حديث ولي العهد ورئيس مجلس الاقتصاد الأعلى النقاط على الحروف في الحديث عن الفائض المتوقع في موازنة العام الحالي ، التي من المتوقع أن تشهد فائضاً كبيراً نتمنى أن تعلن تقديراته وزارة المال بشكل ربعي ابتداء من العام الحالي لمزيد من الشفافية والإفصاح التي تنص عليها قرارات سامية سابقة ، فهناك 41 مليار ريال ستنفق على قطاعات تنموية حيوية تتمثل في 30 مليارا ريال على شبكات الصرف الصحي ، الطرق ، الرعاية الصحية ، المدارس و 9 مليارات ريال لزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري ، وزيادة رأسمال بنك التسليف السعودي بمقدار 2 مليار ريال ، ليصل رأسماله نحو 3 مليارات ريال ، وسوف يسدد جزء من الدين بباقي الفائض المتوقع في الموازنة العامة لهذا العام. وبإيضاح سمو الأمير عبد الله لأوجه إنفاق الفائض المتوقع ، يأتي الدور على الوزراء المعنيين كل في مجاله لتبيان كيفية الاستفادة من زيادة النفقات تلك ، حيث يشير حديث سمو ولي العهد إلى أن النفقات التنموية ستكون خلال الخمس سنوات القادمة ، إضافة إلى ما هو مقرر في الموازنات السنوية لتلك المشاريع.
ورغم أن الفائدة ستكون كبيرة على اقتصادنا الوطني وعلى التنمية الشاملة ، إلا أننا بحاجة إلى تفصيلات اكثر من قبل المعنيين بهذا الأمر ، فزيادة 9 مليارات ريال لصندوق التنمية العقاري سيختصر سنين الانتظار بالفعل ، إلا ان السؤال هو كم ستنخفض فترة الانتظار ، وكيف يمكن لصندوق التنمية العقاري عمل ذلك؟
وهناك سؤال آخر ، كما على المتقدمين الجدد الانتظار في حال رغبتهم البدء في بناء مساكن لهم ؟ وما مصير الذين مازالوا في انتظار قرض الصندوق لكنهم انهوا منذ زمن بناء وحداتهم السكنية عن طريق الاقتراض من الآخرين أو تمويلهم الذاتي؟ ويمكن طرح أسئلة أخرى على بنك التسليف وكيف يفعل تلك الزيادة الكبيرة في رأسماله؟ وهل هناك مزيد من التسهيلات لمشاريع مستجدة؟
والأسئلة التي ستطرح على وزراء البلديات والنقل والتعليم والصحة ستكون اكثر حدة في معرفة اي من المشاريع لها أولوية الإنجاز ولماذا؟ وما هو الوقت المتوقع لإنهائها؟ وكيف ستساعد الزيادة الكبيرة في النفقات إكمال أو البدء في مشاريع البنية التحتية؟ هذه بعض الأسئلة التي نتوقع الإجابة عنها من قبل المسؤولين ، قبل الحديث عن تأثيراتها التنموية والاقتصادية لكل قطاع على حدة.
فعلى مستوى الاقتصاد الكلي ، نتوقع أن يكون تأثيرها كبيراً فبعض الدراسات تشير إلى ان إنفاق ريال واحد يؤدي إلى زيادة تقدر بحوالي 3 ريالات في إجمالي الناتج المحلي ، الأمر إلى قد يؤدي إلى نمو قوي في اقتصاد المملكة ، ليس في السنة الحالية فحسب ، بل وفي السنوات الخمس القادمة ، خصوصاً وان اقتصاد المملكة يمر بإصلاحات تنموية قوية ، ويشهد توجهاً كبيراً لتطوير صناعة الغاز والصناعة البتر وكيماوية ، وتوسعة طموحة في قطاعات الأسمنت ، الكهرباء ، الماء ، كل ذلك يأتي في ظل التوقع باستمرار تماسك أسعار النفط ، وزيادة القدرة الإنتاجية النفطية للمملكة ، مع زيادة انفتاح المملكة اقتصادياً ومالياً على الاقتصاد العالمي بانضمامها المتوقع قريباً لمنظمة التجارة العالمية ، وسعيها الدؤوب لانجاح المنطقة الجمركية العربية الكبرى ، ناهيك عن تفعيل الاتحاد الاقتصادي لدول الخليج.
| 
"الاقتصادية"