* فلسطين المحتلة- بلال أبو دقة:
يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته اليومية على الفلسطينيين، ولم يدخر جهدا حتى في مساعدة عصابات فاشية يهودية تقوم بأعمال استفزازية ضد الفلسطينيين على الطرقات والحواجز العسكرية، بمساعدة كلاب تم تدريبها بشكل خاص.
في إحدى الحوادث التي تثبت مدى الانتهاكات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، أكدت مصادر صحفية إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا يخدم على إحدى البوابات العسكرية في مدينة بئر السبع قام بتهديد أربعة أطفال فلسطينيين بأنه سوف يقوم بتسليمهم للشرطة إذا لم يقوموا بتسليمه أجرة عملهم ليوم كامل بعد قيامهم بنقل بضائع على مدخل مدينة بئر السبع.
وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن شرطيا إسرائيليا آخر لاحق الأطفال الفلسطينيين بعد أن اكتشف أمر الجندي، وقام بالتحقيق مع الأطفال الأربعة، حيث اتضح أن الجندي طلب من الأطفال مبلغ 400 شيكل (90 دولارا) كانت بحوزتهم بعد يوم عمل كامل، مقابل ألا يخبر الشرطة الإسرائيلية عن تواجدهم في المنطقة دون تصريح، وهددهم بأنه سوف يعتقلهم إذا قاموا بإخبار أي شخص آخر عما حصل!!
الجيش الإسرائيلي يتعاون بشكل وثيق مع عصابات
إرهابية يهودية
وفي حادثة أخرى تكشف الوجه القبيح للجيش الإسرائيلي، الذي غالبا ما نعته المسؤولون الإسرائيليون بأنه الجيش الأكثر أخلاقا بين جيوش العالم!!، كشفت الإذاعة الإسرائيلية، باللغة العبرية، في تقرير تم بثه، صباح يوم (الأحد) الموافق 5- 9- 2004 عن تعاون وثيق بين قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعصابة (الفيلق اليهودي)، وهي عصابة فاشية أقامها أنصار الفاشي مئير كهانا، مؤسس حركة كاخ اليهودية الصهيونية المتطرفة، الذي قتل قبل عدة سنوات في أمريكا.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ تنشره الجزيرة: إن العصابة المسماة (الفيلق اليهودي) تنشط في مستوطنة (تبواح) في الضفة الغربية، وتقوم بأعمال استفزازية ضد الفلسطينيين على الطرقات والحواجز العسكرية، بمساعدة كلاب تم تدريبها بشكل خاص، وبمساعدة جنود الاحتلال.
يشار إلى أن عصابة (الكتيبة العبرية - الفيلق اليهودي)، تدير موقعا على شبكة الإنترنت، لتجنيد متطوعين داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي الخارج للمشاركة في العمليات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وجاء في نبأ الإذاعة العبرية أن هذه العصابة نشرت إعلانا على موقعها تقول فيه: إنها تدرب كلابا للكشف عن الإرهابيين العرب.. !!
وتدعو إلى التجند إليها والانخراط في إرهابها.. وادعت شرطة الاحتلال في الضفة الغربية أنها فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد توجه الإذاعة الإسرائيلية إليها.
وكما يتضح من تقرير الإذاعة فان شرطة وجيش الاحتلال يعرفون بقيام ونشاط هذه العصابة رغم اعتبارها تنظيما إرهابيا، بحكم القانون الإسرائيلي الذي سبق له إخراج حركة (كاخ) الفاشية عن القانون، وبحكم القانون الامريكي، الذي ضم هذه العصابة إلى قائمة (التنظيمات الإرهابية) التي يحظر التعاون معها.
مصدر أمنى إسرائيلي لمراسل الإذاعة العبرية: إن هذه العصابة لا تملك تصريحا بالعمل خارج المستوطنات، فيما يؤكد نشطاء حركة (كاخ) أن عصابتهم تعمل بالتنسيق والتعاون الكاملين مع جيش الاحتلال.
وكان تقرير أمريكي قال، مؤخرا: إن عدد التنظيمات الإرهابية اليهودية التي تم ضمها إلى قائمة التنظيمات الإرهابية بلغ 37 تنظيما، اقدم على تأسيسها أنصار حركتي (كاخ) وكهانا حاي تحت تسميات مختلفة، بهدف التحايل على القانون.
ومن بين الأسماء التي استخدمت لاقامة هذه التنظيمات (صندوق كفار تبوح)، (الفيلق اليهودي)، (طريق التوراة)، (لجنة حماية الطرق)،(حركة النهضة والمدرسة الدينية على اسم أراب مئير كهانا)..
الجيش الإسرائيلي يستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية
وفي موضوع ذي صلة بانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين، وجه هذه المرة رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي اهارون براك، يوم الأحد، الموافق 5- 9- 2004 انتقادا إلى الجيش الإسرائيلي بسبب استخدامه مواطنين فلسطينيين كدروع بشرية.
وقد أوضحت صحيفة هآرتس العبرية أن هذه العملية مسماة (نظام الجار) حيث يرسل الجيش الإسرائيلي خلالها مواطنا فلسطينيا لقرع باب منزل يشتبه بوجود (مطلوبين) للسلطات الإسرائيلية، وبذلك يتم استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية للجنود الإسرائيليين، وقد أطلق على هذا النظام الجديد (إجراء الإنذار المبكر).
وأضافت هآرتس في تقرير لها أن هذا النظام تم تغييره بأمر من المحكمة العليا في إسرائيل.. وبحسب النظام الجديد، يتوجب على الجنود الإسرائيليين الحصول على موافقة المواطن الفلسطيني قبل إرساله لقرع باب منزل (المطلوبين) وانه لا يجوز إرسال فلسطيني في حال يشكل الأمر خطرا على حياته. وبحسب صحيفة هآرتس فقد طلب القاضي الإسرائيلي، براك، من سلطات الجيش الإسرائيلي (التنازل عن هذا النظام).
يشار إلى أن أقوال القاضي الإسرائيلي، براك، جاءت في سياق جلسة عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماس تقدم به مركز عدالة الحقوقي..
وكان مركز عدالة طالب قبل سنتين بإلغاء (نظام الجار) وقد أقرت المحكمة هذا الطلب.. وكانت المحكمة الإسرائيلية أصدرت في حينه أمرًا احترازيًا يمنع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.
لكن الجيش الإسرائيلي قام خلال العام 2003 ببلورة إجراء جديد يطلق عليه (إجراء الإنذار المبكر) تم تدوينه وأصبح إجراء رسميًا بعكس الإجراء السابق الذي تولد نتيجة الممارسات على ساحة الحدث، لكنه لم يكن مكتوبًا على الورق.
وبعد بدء استخدام النظام الجديد (إجراء الإنذار المبكر) تقدم مركز عدالة بالتماس آخر لإلغائه، وقد نظرت المحكمة يوم الأحد، الموافق 5- 9- 2004 في هذا الالتماس.
وطالب القاضي الإسرائيلي، براك، الادعاء العام الإسرائيلي بان يتنازل الجيش عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية (لكي لا يتورط الجيش باستخدام الفلسطينيين غير اللائق وخلافا لرغبتهم).
مضيفا: أن لا وسيلة للتأكد من أن تعاون الجار مع الجيش الإسرائيلي ناجم عن موافقة حرة، حيث انه سيعرض للضرب أو الاعتقال إن رفض.
وتابع القاضي الإسرائيلي، يقول: ابعدوا أيديكم عن السكان المحليين، لا تشركوهم ولا تجندوهم بسبب الخوف على أمن من يوافق.. ولا يمكنك معرفة كيف ستتعامل القرية معه في الغد.
وفي آخر جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية قوبل التماس مركز عدالة الحقوقي بالرفض، حيث رفض قضاة المحكمة الإسرائيلية الثلاثة، (براك والياهو ماتسا وميشيئيل حيشين)، طلب المحامي مروان دلال من مركز عدالة الحقوقي، بمنع استخدام (اجراء الانذار المبكر) واكتفوا بدعوة الجيش إلى التنازل عن هذا (الإجراء).
ورد المحامي الفلسطيني، دلال، على قرار القضاة الإسرائيليين، بمطالبتهم إصدار أمر احترازي آخر ضد استخدام (الإنذار المبكر)، لكن هذا الأمر لم يصدر بعد، وليس واضحًا إن كان سيصدر أصلاً.
وقال القضاة إن القرار في هذا الملف سيعلن في موعد آخر.
| 
"دوليات"