من مآسي هذا الزمان ان يكشّر الفقر عن انيابه في وجه الحقيقة العارية، وان وجوده كداء مستشر لم يعد قصراً على مجتمعات بعينها، بل ان المصيبة ان تقرأ الاحصاءات العالمية في هذا الشأن التي تشير الى ان ملايين من سكان العالم يعيشون بأقل من دولار لليوم الواحد.
هذا الامر ليس جديداً، ولم يعد حالة تتطلب المواربة والتعليل، بل هي من يصرخ لكشفها لا للافصاح وحده بقدر ما هو للبحث في الاسباب واقتراح الحلول.
وقد يكون الامر عادياً في أي من دول الفقر والتي لا تملك أي مخزون او احتياطي في خزينتها، لكن ان يصل ذلك الى دول تعد في مصاف الدول الغنية كبلادنا، فهو ما يجعلنا نتساءل: اين الخلل؟ هل كان التخطيط عاجزاً عن احتواء المستقبل وقراءة رقعته السكانية التي تزداد بشكل مذهل؟ او على ماذا كانت تستند الخطط الاستراتيجية غير المهمات الدفاعية والعسكرية والانمائية المقروءة؟ واتوقف هنا عند الخطط الانمائية، والتي تبدو لنا بحسب فهم بسيط وسريع انها تعنى بشأن الفرد وقيامه على قدميه، فهل كان هذا الامر مجرد قراءة سريعة وانشائية يجب ان تزدان بها التقارير ليس إلا؟
هناك نقطة مهمة يجب ان نتوقف عندها، وهي ان عدد السكان يتدخل تدخلاً مباشراً في تغطية الخدمات وتوفيرها، وهي الخدمات العامة كالصحة والتعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي والتأمين الى آخر ذيول القائمة، بمعنى انه كلما زاد العدد تشح الخدمات كون صعوبتها تكمن في تغطية شرائح المجتمع.
ما كان متداولاً في الذهنية العامة وإلى وقت قريب ان عدد السكان هنا يصل الى حوالي 16 مليوناً، لا ادري عن دقة الرقم تحديداً، عطفاً على ثقة ضعيفة بيننا وبين الاحصاءات، الا ان المفاجأة المدوية هي تصريح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بأن العمالة الوافدة تشكل نسبة 8.8 ملايين، وهي كما يشير التصريح تمثل نصف عدد السكان. إذن، هل نقول ان الخدمات يجب ان تتحسن اذا استثنينا هذا الرقم او النسبة المنتصفة بيننا وبين الوافدين، وان احلامنا بحاجة الى اعادة هيكلة وتخطيط كي يعاد التخطيط بما لدى الدولة من مشاريع لتوطين المواطن ذاتياً، أي تحسين الخدمة وفتح مجالات التوظيف وكل تلك الحلول البعيدة.
ربما اكون مخطئة لكنها تبقى في دائرة الفهم مقنعة ومقبولة.
| 
"محليــات"