* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورة استثنائية اليوم الثلاثاء بناء على طلب عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ قرارات قمة تونس الخاصة بالشق الاقتصادي.
وصرح د. عبد الرحمن السحيباني الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية أن هذه الدورة الاستثنائية ستعكف على متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية كل فيما يخصه.
وأوضح في تصريحات خاصة ل(الجزيرة) أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت تقريراً لمتابعة تنفيذ هذه القرارات في الجانب الاقتصادي بهدف مساعدة المجلس في اتخاذ القرارات المناسبة لها.
وقال: إن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعادة هيكلة يتطلب تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية إضافة إلى تصديق 12 دولة على هذا التعديل لدخوله حيز النفاذ وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
وقال: إن التطوير يتطلب أيضاً تعديل في النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع قرارات الهيكلة وأن تفعيل قرار القمة العربية حول تقرير المجلس يتطلب أيضاً مشاركة مؤسسات المجلس المدني في أعمال المجلس واشراكها في اتخاذ القرار على المستوي السياسي والاستفادة منها ومن إمكاناتها في متابعة تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات.
وأوضح السحيباني أن عمرو موسى أمين عام الجامعة شكل لجنة من الإدارات المختصة بهدف وضع لائحة تنظم مشاركة هذه المؤسسات وبشأن قرار القمة بوضع إستراتيجية مشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي.
أكد السحيباني أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقترحت عدة خطوات لتنفيذ قرار القمة فيما يخص الاستراتيجية أولها تحديد الآلية التي يتم من خلالها إعداد الاستراتيجية وثانياً القضايا التي يجب أن تعالجها وثالثا المدى الزمني لتنفيذها وأخيراً الموارد اللازمة لتنفيذها ومصادرها.
وأشار السحيباني إلى أن الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي تستهدف تأهيل اقتصاديات الدول العربية الأقل نمواً وتطوير منظومتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
|