*عصام محمد كيكي:
عدالة حساب المؤشر في سوق الاسهم السعودية ان المتعمق في النتائج المالية لمعظم الشركات للربع الاول يجد بلا شك اقل كفاءة من النتائج الحالية للربع الثاني والتي حققتها معظم الشركات, اضافة إلى ان الفترة السابقة لم تبادر أي شركة في الاعلان عن توسع في رأسمالها او تخفيضه الا ما ندر قياسا على الفترة الحالية.
لذا عندما ننظر الى مستوى اداء المؤشر في تلك الحقبة نجد ان الرقم الذي حققه ما قبل منتصف مايو الماضي ما يقارب 6400 نقطة.
وها نحن الآن وبعد ان حققت معظم الشركات ارباحا عالية تفوق ما حققته في الفترة السابقة، اضافة إلى مبادرة بعض الشركات الخاسرة الى النهوض بالشركة وتغيير سياسة ادارتها والعمل على رفع رأسمالها او تخفيضه.
الا اننا نجد ان المؤشر العام للسوق لم يصل بعد او يسجل رقما انجازيا يفوق الرقم السابق ما قبل التصحيح العام للسوق قياسا للفترة ما بعد التصحيح الأخير.
فقد سجل المؤشر منذ تلك الحقبة إلى وقتنا الحالى 6382 نقطة فقط ؟ فأي وجه مقارنة هذا قياسا للمتغيرات الايجابية التي طرأت على انشطة الشركات؟
وهل هذا يعد قياسا صحيحا أو عادلا؟
إذا فرضنا ان النمو القادم في المؤشر سيصل به إلى تجاوز 7500 فإن تحقق ذلك بالقياس إلى الفترة الزمنية التي يصل اليها هذا الرقم فهو بلا شك يعتبر مقياسا جيدا لاداء السوق المبني على النتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات وخصوصا الشركات المؤثرة على توجه العام للسوق, ان القائمين على سوق المال والصناع ان يضعوا هذا الامر في الحسبان، واعتقد ظنا لا يقينا انهم يضعون هذا الامر في حسبانهم ليتجنبوا مواضع الاتهام بالتقصير في ادارة آليات السوق المالية.
وخصوصا اننا مقبلون على الدخول في منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي القادم، اضافة إلى الدخول في معمعة الخصخصة القادمة لبعض المؤسسات الحكومية والتحول لبعض الشركات العائلية إلى شركات مساهمة اضافة إلى أقرب دخول للمستثمر الاجنبي, كل هذه التحديات المستقبلية القادمة للسوق تضيف اعباء كبيرة إلى القائمين على السوق المالية للنهوض بالسوق إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وخصوصا اذا عرفنا ان سوقنا السعودية تعد الان من اقوى الاسواق العربية في سوق الاسهم والتي تشكل ما قيمته اكثر من 45% من حجم الاسواق العربية.
وختاما اقول ونتيجة لما تم ذكره اعلاه ان العدالة والمنطقية تقول ان المؤشر العام للسوق يجب ان يتجاوز 7500 نقطة في ظل النتائج المالية الحالية لمعظم الشركات والتي لا تقارن ارباحها قياسا للفترة السابقة عندما كان وقتها المؤشر6400 نقطة.
ويجب الا ننسى ان جميع العوامل الاقتصادية الحالية تصب في مصلحة السوق والتي منها وأهمها ارتفاع اسعار النفط والتي اثرت كثيرا على اسعار المشتقات البترولية التي ارتفعت أسعارها في دول أوروبا وأمريكا حيث سجلت نسبة زيادة قيمتها 2.9%، مما يمنح صناعاتنا المنتجة للبتروكيماويات المزيد من الفرص لتحقيق الربحية العالية والتي ستظهر ضمن نتائجها المالية في الربع الثالث باذن الله. كما ينبغي على المسؤولين عن سوق المال العمل على إدراج تداول السندات الحكومية او الصكوك التي تصدرها الشركات في السوق المالية بشكل ملفت بهدف التوسع في قنوات الاستثمارات المالية العامة وخصوصا اننا مقبلون على تغييرات قادمة ستفرض نفسها على السوق المالية التي تتطلب تطويرا كبيرا في ملامحها, والتي ستكون اول بوادره العمل على تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو انجاز سيكون جيدا للسوق السعودية, ويجب الا ننسى اننا مقبلون على انفتاح اقتصادي يتيح للسوق المالية تجاوز تداولاتها المالية من النطاق المحلي إلى الإقليمي والعالمي.
|
"الاقتصادية"