* النجف - الوكالات:
تظاهر المئات من العراقيين في النجف الليلة قبل الماضية مطالبين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالخروج مع ميليشياته من المدينة ومحملينه المسؤولية عمّا لحق بها من دمار.
وعبّر المتظاهرون من أهالي مدينة النجف الواقعة على بعد 160 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد عن استيائهم للدمار الذي لحق بالمدينة جراء الاشتباكات الأخيرة بين أنصار الصدر وبين القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية.
وسار المتظاهرون الذين تراوح عددهم بين 500 و600 باتجاه مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ومن ثم باتجاه مكتب الصدر.
وقال شهود عيان: إن الشرطة العراقية أطلقت النار لتفريق المتظاهرين وأصيب أحد المتظاهرين بجروح.
وقال طلال بلال المشرف على الشرطة في المدينة القديمة للنجف: (لقد تم اتخاذ كل الاستعدادات الكثيفة للسيطرة على المظاهرة والحيلولة دون وقوع أعمال عنف).
وقال عبد الله محمد البالغ من العمر 33 عاماً وأحد المشاركين في التظاهرة: (نطالب بخروج مقتدى الصدر من المدينة... فليخرج ويقاتل في مكان آخر).
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: (أبناء النجف يطالبون بإخراج ميليشيا مقتدى الصدر ونرحب بالجيش والشرطة)، بينما كتب على لافتة أخرى: (نطالب الحكومة بانزال أشد العقوبات بمرتكبي مجزرة المحكمة اللا شرعية).
وكانت قوات الشرطة العراقية قد عثرت بعد انتهاء المواجهات المسلحة على جثث العشرات من المواطنين متفحمة ومتحللة داخل قبو إحدى البنايات في المدينة.
وقال أنصار الصدر: إن هذه جثث لمؤيدين لميليشيا جيش المهدي الذين قتلوا في المواجهات ولم يتسن لهم دفنها، بينما قال سكان بالمدينة: إنها جثث أناس قتلهم أنصار الصدر لاتهامهم بالخيانة لمساعدتهم قوات الشرطة العراقية والقوات الأمريكية، حيث أقام أنصار الصدر أثناء المواجهات محكمة سميت بالمحكمة الشرعية تم فيها قتل كل من اتهم بمساعدة القوات الأمريكية وقوات الشرطة العراقية.
من جانبه أكد أحمد الشيباني المتحدث الرسمي باسم مقتدى الصدر أمس أن قوات من الشرطة والحرس الوطني العراقية تطوقان مقر الصدر في وسط المدينة القديمة استعداداً لتفتيشه، وقال الشيباني: إن قوات من الحرس الوطني والشرطة العراقية تطوق منذ نحو ساعتين مقر الصدر في المدينة القديمة بالقرب من مسجد الإمام علي.
وأضاف أن هذه القوات تحمل مذكرة تفتيش صادرة من محافظ النجف وتريد تفتيش المكتب لكن العناصر الموجودة في المكتب رفضت طلبها هذا.
وأوضح الشيباني (ان الاتفاق الأخير وقع بين مكتب الصدر والمرجع الأعلى علي السيستاني لذلك فإننا نطلب ورقة وإذناً من المرجع الأعلى لكي نسمح لهذه القوات بتفتيش المكتب).
|