نقطة نظام
محمد بن صالح الحمادي ( * )

يتذمر بعض المراجعين عندما يطلب منهم أوراقهم الثبوتية حال مراجعتهم لبعض المؤسسات الحكومية أو الخاصة ومن بينها المؤسسات الصحية، ويتوقف تفكير هذا المتضجر عند فكر محدود وهو هل تشك في أنني لست من أبناء هذا البلد؟ ألا يكفي ما ألبسه من زي يجب احترامه؟ وهذا التذمر الذي يواجه العاملين في القطاع الصحي وغيره لا يتوقف عند الأحوال البسيطة. بل هناك حالات يتطلب فيها إجراء العمليات الجراحية، وعمليات الولادة التي تتطلب أوراقاً ثبوتية للنسب.
أسوق هذا الكلام وقد لاقت العديد من المستشفيات حكومية وخاصة وإن كانت الخاصة بها مشاكل عديدة وإحراجات كثيرة من المراجعين ذكوراً وإناثاً.
وحقاً فإن مشكلة ولادة أطفال غير شرعيين وهروب الوالدات من المستشفى من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تكاتف كافة الجهات المعنية لمواجهتها، ولا يتأتي ذلك إلا عند الإحساس بالمسؤولية أولاً ثم اتباع النظم والتعليمات في مثل هذه الحالات.
وحسناً فعلت وزارة الصحة حينما شددت على ضرورة الالتزام بتعبئة نماذج الدخول إلى المستشفيات من قبل زوج المرأة الحامل أو من قام بإحضارها وأخذ توقيعه على أخذ صورة من إثبات الهوية وإرفاقها بملف المريضة.
لقد عانت المستشفيات من متوفين مجهولي الهوية ومن حالات ولادة غير شرعية وهذا التوكيد من وزارة الصحة والإجراءات النظامية التي أقرتها والخطوات التي رسمتها ومن بينها تبليغ الجهات الأمنية في بعض الحالات ستسهم - إن شاء الله - في الحد من بعض الظواهر السلبية، كما ستسهم في إبعاد الحرج عن موظفي المستشفيات وتقدير المراجعين للمسؤولية.