* الدمام - حسين بالحارث:
أكد عدد من المختصين والاقتصاديين والمسؤولين في المنطقة الشرقية ل(الجزيرة) أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بتوجيه 41 مليار ريال من فائض الميزانية لهذا العام للإنفاق على المشاريع التي تمس المواطن بصورة مباشرة وتخصيص جزء كبير من الفائض لتسديد الدين العام بأنه سينعكس ايجابا على الاقتصاد السعودي ويعطي دفعة كبيرة للعملية التنموية مشيرين الى أن قرار الحكومة بهذا الشأن جاء حكيما ومناسبا وقال الاقتصادي السعودي الدكتور احسان بوحليقة:
لقد شهدت الميزانية العامة للمملكة على مدى ربع القرن المنصرم تذبذبا كبيرا في ايرادات الخزانة العامة وذلك بدءا من عام 1982م.
واضاف بو حليقة:
ويلاحظ أن الفترة من عام 1982- 1999م عانت عجزا متواصلا على مدى تلك الفترة وبناء عليه فقد تراكمت العجوزات إلى 746 مليار ريال وتراكم العجوزات يمثل المكون الأهم للدين العام ويلاحظ ان حجم الدين كان كبيرا بحيث أنه ليس من المتوقع سداده في عدد قليل من السنوات بغض النظر عن حجم الايرادات النفطية ولذلك من المهم الموازنة بين جملة امور تحقق في المحصلة الهدف التنموي الذي تسعى اليه الحكومة السعودية وهذه الاهداف هي رفاه المواطن وازدهار الاقتصاد وسداد الدين وعدم تحقيق الخزانة العامة للعجز في المستقبل، ولتحقيق هذه المعادلة اقترح بوحليقة توزيع الفائض وفق ثلاثة محاور هي:
المحور الأول:
زيادة الإنفاق على التنمية وذلك نظرا للزيادة العالية في السكان مما يتطلب مزيدا من الانفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى وهذا امر متحقق في ميزانية عام 2004م من خلال زيادة الانفاق على الصحة والتعليم بما يتجاوز 25% مقارنة بالعام 2003م، وكذلك من المؤمل ان يتحقق في عام 2005م من خلال ما اعلن عنه سمو ولي العهد من زيادة الانفاق على المشاريع التنموية وزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف.
المحور الثاني:
سداد ما يستحق من الدين العام وهذا متحقق اذ ان الحكومة لم تتأخر في سداد ما يستحق من الدفعات من الدين الداخلي، ولعل هناك حاجة لنقاش جدوى التعجيل بسداد الدين اذ ان تخصيص المزيد من الاموال للتعجيل لسداد الدين سيكون بطبيعة الحال على حساب الانفاق على برامج التنمية لكنه يضع حصانة تقي من الاستدانة مستقبلا.
المحور الثالث:
تخصيص جزء من الفائض لانشاء صندوق لاستقرار ايرادات الخزانة العامة والغرض من هذا الصندوق هو استثمار أي فوائض تحققها الخزانة العامة وكذلك تمويل أي عجز تحققه الخزانة في حال أن الإيرادات تقل عن المصروفات مما يعني عدم اللجوء للاستدانة لتغطية الميزانية في حال حدوثه. والمبرر الاساس لانشاء هذا الصندوق هو تجربة المملكة في الخمسة والعشرين عاما الماضية فلعل من المناسب التذكير بأن الفترة من عام 1980م إلى 2004م حققت الميزانية في كل السنوات عجزا ما عدا الاعوام 2000 و 2003م و 2004م وهذا الهاجس يجب ان نجد له حلا مؤسسيا مستقرا ولعل الصندوق يمثل احد الخيارات المتاحة الذي بالامكان انجازه هذا العام نظرا إلى التوقعات التي تشير الى امكانية تحقيق فائض كبير في الميزانية.
وحول توقعاته وفق المعطيات المتاحة حاليا توقع الاقتصادي بوحليقة ان تبلغ الايرادات غير النفطية للعام الحالي 45 مليار ريال مقابل 385 مليار ريال للايرادات النفطية مما يجعل اجمالي الايرادات المتوقعة في عام 2004م تبلغ 430 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالانفاق يقدر بوحليقة ان تبلغ للعام 2004م نحو 300 مليار ريال وهي تمثل زيادة بنسبة 30% عن التقديرات الحكومية لذات العام وذلك نتيجة الانفاق على المجهود الأمني في مكافحة الارهاب.
يذكر أن الانفاق الفعلي في عام 2003م كان 250 مليار ريال وفي عام 2002م كان 233.5 مليار ريال في حين ان الايرادات الفعلية في عام 2003م كانت 295 مليار ريال و 213 مليار في عام 2002م.
ومن جهته اوضح الدكتور عبيد بن سعد العبدلي استاذ التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ان القرار كان حكيما لانه استغل الوضع بأفضل الطرق مشيرا الى أن تخصيص جزء كبير من الفائض لسداد الدين العام هو مطلب رسمي وشعبي تحرير الدولة من تبعات الدين كما ان توجيه 41 مليار لانفاق على مشاريع تنموية هو في الواقع لا يحقق رفاهية المواطن وحسب انما هو دعم كبير للاقتصاد الوطني واستغلال امثل لهذا الفائض.
واضاف العبدلي.. لا شك أن السنوات العشرين الماضية بمصاعبها المتعلقة بانخفاض اسعار البترول ونشوب بعض الازمات الاقليمية التي اثرت بصورة مباشرة على المملكة مثل غزو العراق للكويت في مقابل ارتفاع في عدد السكان محليا.. كلها ظروف اثرت على وتيرة التنمية وقد جاءت هذه السانحة ونرى ان قرارات الحكومة تستغلها بصورة مثلى ومتوازنة ونعتقد اننا سنرى قريبا النتائج.
اما الدكتور اسامة احمد عثمان استاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيقول:
بلغة الاقتصاد فإن ما اعلن عنه سمو ولي العهد يسمى زيادة في مخصصات الاستثمار حيث كان الاستثمار في السنوات الماضية ضعيفا بسبب انخفاض الايرادات واضاف لقد كانت ايرادات الدولة في السنوات الماضية تذهب في المصروفات الجارية كالرواتب والاعانات وما إلى ذلك من المصاريف الاستهلاكية.
ووصف الدكتور اسامة قرار الحكومة بتخصيص 41 مليار كمبالغ اضافية لمخصصات المشاريع التنموية بأنه برنامج واسع يمثل دفعة كبيرة في الاستثمار الحكومي في مجالات التنمية.
ولاحظ الدكتور اسامة سداد الدين ايضا سيكون مؤثرا على الاقتصاد السعودي بصورة مباشرة وغير مباشرة حيث ان دين المملكة هو دين داخلي وبالتالي فإن مجرد سداده سينعكس على تحسن الاقتصاد ايضا حيث ستدخل هذه الاموال في دورة الاقتصاد السعودي في صورة مشاريع استثمارية وقروض تقدمها البنوك للمستثمر.
ومن جهة اخرى فقد نوه مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية (بنين) الدكتور صالح بن جاسم الدوسري بدعم وتشجيع حكومتنا الرشيدة للتعليم وطلابه وقال:
ان تخصيص مبلغ 41 مليار ريال للمشاريع الخدمية تعتبر اضافة لما هو معتمد سابقا، وتركيز سموه على برنامج استكمال بناء المدارس يأتي لايمانه - حفظه الله - بأن ابناءنا وبناتنا هم عدة الغد وامل المستقبل، ويحرص سموه على تلمس حياة المواطن اليومية لخلق بيئة تعليمية مناسبة ترتقي بهذه البلاد واهلها لتحقيق الرفاهية للمواطنين ويؤكد حرص حكومتنا على مصلحة الاجيال القادمة.
ان ما شهدته بلادنا وما سوف تشهده من تطور يلاحق تكنولوجيا العصر انما يضعنا في مجال السبق مع الدول المتقدمة، وأكد معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس خالد بن حمد اليحيى أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله بتخصيص الدولة 41 مليار ريال من فائض الميزانية هذا العام لانفاقها على مشروعات تحقق رفاهية المواطنين يأتي ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة الحكيمة بأبنائها المواطنين وتلمس احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف المهندس اليحيى: إن نتائج هذا القرار الكريم ستكون ذات تأثيرات ايجابية على مختلف الاطراف من المواطن الى المستثمر الى الجهة المقدمة للخدمة الى المنطقة التي ستحظى بهذه الخدمات، مشيرا إلى أن من شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
| 
"الاقتصادية"