رجال الأعمال والعقاريون يؤكدون:
تصريحات سمو ولي العهد ستنعش الاقتصاد المحلي وخاصة القطاع العقاري

* الرياض - حازم الشرقاوي:
أشادت الأوساط الاقتصادية في المملكة بالتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، والتي أمر بموجبها بالتوسع الاقتصادي والإنفاقي في مشروعات التنمية الوطنية الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تخصيص نحو 41 مليار ريال سعودي إجمالي فائض الميزانية للعام الحالي، يتم الصرف منها على تسديد جزء من الدين العام، وزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية، وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي وغير ذلك من مشروعات تنموية مستحدثة خلال السنوات الخمس القادمة.
وعبر الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن شكر قطاع الأعمال بالمملكة وتقديره للخطوات الكبيرة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني والتي من شأنها أن تعزز الحراك الاقتصادي، وتفعل من مكونات قطاعات التنمية المختلفة في المملكة.
وقال الجريسي: إن الحكومة الرشيدة ظلت تقدم كل الدعم لمسيرة التنمية الوطنية التي تهدف إلى خدمة الاستقرار الاجتماعي والرفاه المعيشي للمواطن، مشيراً إلى أن تقليل الدين العام سينعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي، فيما تعتبر زيادة الإنفاق على مشروعات البنية الإنتاجية والخدمية التي ستشمل معظم مناطق المملكة ستجعل من قاعدة (التنمية المتوازنة) أمراً واقعاً بالفعل تستفيد منه الأجيال الحالية والمستقبلية.
ورفع الجريسي امتنان القطاع الخاص وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون معاوناً فاعلاً لتوجهات الحكومة ومنفذاً لها على أرض الواقع حتى ينعم إنسان المملكة بخيرات وطنه.
ومن جانبه، فقد أكد الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي رئيس مجلس إدارة مركز المنتجات الوطنية، أن تخصيص هذه المبالغ الكبيرة لصالح دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية سيكون لها أثرها الإيجابي على بنية الاقتصاد الكلي لتستفيد منها الحركة التجارية والصناعية الوطنية.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز إن هذا الدعم الكبير يمثل دفعة مهمة في استشراف الصناعة المحلية والوطنية للمستقبل الواعد بإذن الله سواءً في القطاع العقاري أو الإنتاجي عموماً ويجعلها أكثر قابلية للوفاء بمتطلبات التنمية التي تشهدها المملكة حالياً وفي المستقبل، ويحد في الوقت نفسه من الاعتماد على الواردات الأجنبية خصوصاً في المواد التي أثبت المنتج الوطني قدرته في المنافسة عليها.
ورفع الدكتور المقوشي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما اعتبره نقطة تحول فارقة على مستوى زيادة معدلات التنمية والارتفاء بالقطاعات الخدمية التي سينعكس أثرها على المواطن.
وأكد الشيخ عبد الرحمن الشهري رئيس شركة قصور الشهري العقارية وخبير العقارات المعروف أن تصريحات سمو ولي العهد بشأن زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية سينعش القطاع العقاري في المملكة بشكل كبير وسيشاهد الجميع النتائج الطيبة لهذا القرار، وأشار الشهري إلى أن أموال الصندوق الجديدة ستضاف إلى الأموال الضخمة التي عادت إلى المملكة خلال العامين المنصرمين بعد أن كانت مستثمرة في الخارج.
وتوقع الشيخ الشهري أن هذه القرارات ستساهم في زيادة دورة الحركة الاقتصادية بشكل عام وخاصة القطاعات المرتبطة بالعقارات مثل: المقاولات ومواد التشييد والبناء والهندسة والمحلات التجارية... وغيرها.
وتمنى الشيخ الشهري استمرار ودوام الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
فيما قال الأستاذ محمد الخليل المدير العام لشركة تسويقار العقارية: لاشك أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على الأسواق العقارية التي تشهد انتعاشة حقيقية يلمسها الجميع، كما أن الشركات العقارية لديها القدرة على تغطية الطلبات من المساكن والأراضي التي سيزيد الإقبال عليها خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الشركات العقارية توفر أراضي سكنية تناسب كافة فئات المجتمع في المملكة، كما أن هناك مخططات تواكب التوسع الكبير الذي سيشهده القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخليل أن السوق كان في حاجة ماسة لهذا القرار الذي أصدره سمو ولي العهد برفع رأس مال الصندوق العقاري.