شؤون عمالية
إنشاء كليات أهلية بين المنفعة وسلبية الأداء
عبدالله صالح محمد الحمود(*)

تعتبر مؤسسات التعليم الأهلي احدى الروافد الرئيسة والداعمة لعجلة التعليم في اي بلد، وتظل الحاجة ملحة للغاية لاقامة مؤسسات تعليمية أهلية من مدارس أو معاهد أو حتى كليات، لأن القطاع العام مهما تكن قدراته وعطاءاته يظل غير قادر لسد حاجة بلاده لكافة متطلبات المجتمع التعليمية، فضلا عن الاحتياج النوعي من التعليم، ذلك الأمر الذي يحتاج إلى جاهزية خاصة ربما ليس بمقدور مؤسسات التعليم الحكومي القيام بها، ولهذا فإن مسألة التشجيع والمؤازرة الحكومية والمجتمعية -على حد سواء في تحفيز المستثمر لاقامة مؤسسات تعليمية أهلية خصوصا المتميز منها- إنما يعبر عن أهداف وطنية سامية قبل أن تكون أهدافا تجارية أو شكلية في صورة اقامتها في البلاد، والتعليم لكي يكون له مكانة أوسع وعطاءات أعم، لا بد أن يكون غالبية خدماته متاحة لدى الغالبية العظمى من أبناء وبنات الوطن، لأن التعليم الأهلي حين أتى لم يأت لأجل أن يكون ذا صبغة خاصة وبتكاليف باهظة، ولأجل أن يكون مردوده محصورا نحو فئة معينة من المجتمع، فمشاريع التعليم الأهلي تعد مشاريع تنموية ويجب ان يكون أحد أهدافها المساندة في دفع العملية العلمية والثقافية والمشاركة التنموية للبلاد، شأنها شأن أي نشاط اقتصادي وخدمي، ومؤسسات التعليم الأكاديمية الأهلية التي شرعت مؤخراً الدراسة فيها، وتلك الأخرى منها التي أوشكت على بدء استئناف الدراسة بها، اتضح أنها أقدمت على سياسة لم نكن نتوقع حدوثها، خصوصا وان كافة المواطنين استبشروا خيراً بميلادها لتكن فرصة مواتية أمام عجز مؤسسات التعليم العالي الحكومي على احتضان أبنائهم وبناتهم، والذي تمثل ذلك في فرض شروط تعجيزية عند التسجيل فيها، شأن ذلك شأن ما تقوم به الجامعات الحكومية في البلاد، إضافة الى فرض تكاليف الدراسة المبالغ فيها، والتي تعد باهظة جدا حتى على ذوي المداخيل المالية العالية، وذلك عندما نتحدث عن خمسة وعشرين أو ثلاثين ألف ريال للسنة الدراسية الواحدة، تلك معضلات سوف لن يكون بمقدورنا القول -من خلالها- بأن لدينا مؤسسات تعليمية بديلة أتت لتسد العجز القائم لدى الجامعات الحكومية، فتلك سياسة لن تخدم الوطن والمواطنين على المدى البعيد، فلا بد من مراجعة سريعة حول هذه التطبيقات غير المنطقية، وهناك أكثر من حل بالامكان الاتيان به لمعالجة هذه القضية إذا ما آمنا ان التعليم يتطلب انفاقا ماليا كبيرا، وذلك من خلال دعم مالي حكومي يتمثل في دفع خمسين بالمئة من تكلفة دراسة الطالب، أو بمنح مزايا تكون بديلا عن ذلك، بالاضافة الى العديد من المقترحات التي بالامكان طرحها ومناقشتها، حتى يكون لدينا جامعات أهلية تسهم في مسيرة عجلة التعليم العالي في البلاد، بمفهوم ربط القدرة المالية للجميع دون استثناء.