نبارك لوزارة العدل خطواتها الواثقة مع معطيات العصر

قرأت خبراً أوردته جريدة الجزيرة بعددها 11651 الصادر يوم الأحد 6-7-1425هـ مفاده (وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للحاسب الآلي تنظم ورشة عمل حول النظام الشامل للثروة العقارية) يشارك فيه عددٌ من أصحاب الفضيلة رؤساء كتابات العدل بالمملكة التي عقدت بديوان الوزارة خلال الفترة من 5-9 رجب عام 1425هـ والتي ركّزت على عملية تكييف العوائق الممثلة في استخدام الحاسب الآلي في حفظ الثروة العقارية، ولقد كانت كلمة مدير عام الوزارة الشيخ حمد الصبيح في بداية ورشة العمل مؤكداً اهتمام وحرص الوزارة على تذليل كافة المعوقات من أجل تقديم الخدمات المتعلقة بالحركة العقارية باستخدام النظام الشامل للثروة العقارية في كتابات العدل كما أن لكلمة مدير عام الحاسب الآلي المهندس سلمان آل الشيخ بُعداً مميزاً وواقعاً ملموساً وحرصاً بالغاً جعل من إدارة الحاسب مركز إشعاع تقني عمَّ كافة الدوائر الشرعية وما الجهود المبذولة إلا دليل راسخ على العمل الدؤوب في تعميم خدمات الحاسب الآلي وجعلها في متناول الجميع، ولقد أبدع المهندس آل الشيخ في إيجاد مثل هذه الحلقة وزيادة الوعي ودعوة رؤساء كتابات العدل للاطلاع على وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول عملية تكييف العوائق المتمثلة في استخدام الحاسب الآلي في حفظ الثروة العقارية وأهمية الاستفادة من خدمة العمل بدون إخلال في الدقة وحفظ الحقوق، فكانت هذه الحلقة ذات فائدة مرجوة حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها وخطوة حميدة وموفقة من وزارة العدل من أجل المحافظة على الثروات العقارية وتوثيقها، إنَّ توثيق الثروات العقارية إلكترونياً بادرة جاءت في الاتجاه الصحيح، لقد نجحت وزارة العدل بإدخال الكمبيوتر تدريجياً حتى أصبح جزءاً من العمل الإداري والتنظيمي الذي خفف العبء في كثيرٍ من الأمور وزاد من كفاءة أداء أجهزة القضاء وضاعف من الإنتاجية، إن نظام التسجيل العيني للعقار يرمي إلى تحديد قطع الأراضي المتداولة وتثبيت ملكيتها مع التناقل من خلال الحكومة الإلكترونية.
إن توثيق الثروات العقارية إلكترونياً مع توفير الضوابط اللازمة التي تحقق سلامة النظام الخاص بهذا الأمر من الاختراق مسألة سوف تكون واحدة من الإصلاحات المهمة، ولقد جدد حديث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن دعم سلك القضاء بما تتطلبه مصالح المجتمع دعم الدولة وفقها الله على المضي في الإصلاحات التي منها الاستحداثات الإدارية والنظامية والاستفادة التقنية وثورة المعلومات، ولقد كان لصاحب المعالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جهود مضيئة منذ تولي زمام الوزارة ومساعٍ حثيثة في تذليل الصعوبات وتسخير المجهودات للوصول بوزارة العدل إلى المستوى المأمول، ونقرأ باستمرار عن تدشين معاليه مواقع متعددة لإدخال الحاسب الآلي في أعمال المحاكم وكتابات العدل، وما موقع الوزارة على الإنترنت والخدمات المعلوماتية المصاحبة إلا دليل وعي وإدراك مسئولي الوزارة للاستفادة من التطور التكنولوجي في أعمال الوزارة.
إن السجل العقاري عبارة عن مجموعة الوثائق التي تبيّن أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما له من حقوقٍ وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليه تباعاً، والمنطقة العقارية هي مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسية أو معالم ثابتة وواضحة، والحق العقاري هو سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه والاستئثار بمنافعه، ويتولى الاختصاص كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل أعمال التسجيل العقاري والتوثيق، ولقد صدر المرسوم الملكي رقم م/6 في 11-2-1423هـ بالموافقة على هذا النظام كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/3887 وتاريخ 14-2-1423هـ بالموافقة على ذلك، وكان له صدى إعلامي ورضا عارم في أوساط العقاريين وتواصل نحو تطوير الأنظمة وأساليب العمل.
فبعد مرحلة إدخال تقنية الحاسوب في أعمال وزارة العدل جاءت مرحلة إقرار الأنظمة الداعمة لتطوير الأداء، فكان ذلك خلاصة فكر وتجارب للعاملين في المجال القضائي، ولقد نجحت الوزارة بالتعريف بالأنظمة تعريفاً واسعاً بإقامة الندوة العدلية ونشر الأنظمة في مجلة العدل وعلى موقع الوزارة، فكان ذلك وسيلة تعريفية إعلامية وعلمية ألقت الضوء على مناشط الوزارة وأنظمتها.
والمجال القضائي لعظم مكانته وتنوع متعلقه تفرض الحاجة عليه إلى الاصطلاح في المفردات والتراكيب والإجراءات ليكون لغة تفاهم يشترك في إدراكها كل من تتعلق مصلحته بها ذلك أن بابها هو المصالح المرسلة التي هي من أبعد أنواع الاجتهاد والاجتهاد الجماعي وتقرير الاصطلاح من وسائل ضبط الاجتهاد، فكان لزاماً علينا أن نبارك لوزارة العدل خطواتها الواثقة نحو الرقي والتفاعل مع معطيات العصر.