المشروعات العديدة المتضمنة في حديث سمو ولي العهد والتي تستفيد من فائض الموازنة ترسل موجة من الأمل بإمكانية التطلع بثقة إلى آفاق جديدة من التنمية بما فيها تكريس القدرات البشرية الشابة لتدخل بصورة أكبر في مجال الاستثمارات بما يتوفر لها من دعم أشار الأمير عبد الله إلى جانب منه في إعلانه زيادة مخصصات بنك التسليف السعودي إلى ثلاثة آلاف مليون ريال، بما يتيح تقديم المزيد من القروض إلى الشباب المتطلعين إلى شق طريقهم في مختلف الاستثمارات مزودين بما توفر لهم من تدريب ومعارف في مجال التدريب المهني. تصريحات سمو ولي العهد في مجملها أشاعت قدراً كبيراً من الأمل في دعم ما هو قائم من خدمات ومرافق وبالذات في مجال الإسكان، حيث أورد سموه الحاجة الملحة إلى مساكن جديدة تتواءم مع متطلبات السكن المكتمل، مشيراً سموه في هذا المجال إلى تجربته قبل أكثر من سنتين خلال جولته في بعض أنحاء الرياض، حيث وقف على الأوضاع السكنية غير اللائقة، ومن ثم فقد أعلن سموه عن تخصيص تسعة آلاف مليون ريال من الفائض لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري. هذه المشروعات تشمل قطاعات ذات أهمية قصوى للمواطن، فإلى جانب الإسكان هناك المسائل الخاصة بمستقبل الشباب وإعدادهم وتدريبهم، حيث يتم تخصيص جانب من الفائض المقدر بـ 41 ألف مليون ريال لدعم التعليم الفني والتقني وزيادة الطاقة الاستيعابية له، مما يعني أننا سنشهد نقلة أخرى نوعية في هذا المجال مع الإشارة إلى أن مرافق التدريب المهني هي أصلاً متطورة. أهمية هذا الجانب تلقى بآثارها على جوانب متعددة، فهناك أولاً ما يتعلق بالحاجة إلى أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية المؤهلة فنياً للاضطلاع بكم هائل من الأعمال، وهناك أيضاً مسألة استيعاب هذه الكوادر للتقنيات المتقدمة ومن ثم توطينها، كما أن هذه المخصصات الجديدة للتدريب التقني تدعم حجم المستوعبين مسبقاً في مجالات التدريب على الصعيدين المدني والعسكري وفق ترتيبات تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر. إن واقعاً جديداً يتحقق يعزز ما هو قائم أصلاً من مشروعات تنموية تركز بصفة خاصة على رفاهية المواطن وإسعاده، غير أن ما يتحقق يستوجب جهداً من المواطن للحفاظ على هذه المكتسبات من خلال الإفادة من المشروعات العديدة التي تؤهله مهنياً وفنياً لمختلف المهام.