الشؤون الإسلامية والصحة توقعان مذكرة إنشاء صندوق الوقف الصحي

  * تغطية - أحمد القرني - مسلم الشمري - تصوير - فتحي كالي:
وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أمس السبت بمكتب معالي الوزير آل الشيخ في مبنى الوزارة بالرياض مذكرة اتفاق إنشاء صندوق الوقف الصحي تحت إشراف كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة، بهدف التشجيع على فعل الخير وبذل التبرعات الطوعية في مجال الرعاية الصحية.
عقب ذلك ألقى معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ كلمة قال فيها: إنشاء الصندوق الوقفي الصحي ستكون مهمته - إن شاء الله تعالى - ايجاد الأوقاف على المجالات الصحية المتنوعة التي ترعاها وزارة الصحة، واستثمار هذه الأوقاف فيما يعود بالنفع على مجالات الصحة التي نجد اليوم أن الحاجة ماسة لايجاد مصادر دخل إضافية للعناية بالجوانب الصحية.
واستطرد معاليه قائلاً: لذلك نجد أنه في تاريخ الإسلام وجدت الأوقاف الكثيرة على المستشفيات، ووجدت الأوقاف الكثيرة على الرعاية الصحية، بل كانت هذه المستشفيات التي كانت تسمى فيما مضى (البيمارستانا ت) لا تقوم بشؤونها إلا الأوقاف، فوجدت في كل عواصم الدول الإسلامية القديمة، مثل دمشق، ثم بغداد، فالقاهرة، وأشباه ذلك، وفي تركيا، وغيرها من الأوقاف كثيرة على المستشفيات، وهذا لا شك نابع من فهم علماء المسلمين لمعنى الوقف، وأن الوقف الذي هو (تحبيس الأصل وتسبيل الغلة والمنفعة) يجب أن يوجه إلى ما فيه نفع وكل المجال الذي يوقف فيه أكثر نفعاً في الدين أو الدنيا.
وأوضح معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ أنه في مناسبة توقيع هذه الاتفاقية، يتبلور دور مجلس الأوقاف الأعلى الآن في المملكة في توسيع الفهم للمجالات الوقفية، وأن الوقف الإسلامي يشمل جميع المجالات التي يحتاجها الناس في حياتهم، ومجلس الأوقاف الأعلى، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وسعت هذا المفهوم، وهي الآن بصدد إنشاء مجموعة من الصناديق الوقفية، حيث سبق أن صدر الأمر من مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق الوقفي للمساجد والآن بالمجالات التنموية التي يحتاجها الناس، ونبتدئ بإنشاء الصندوق الوقفي الصحي وسيتبعه بإذن الله تعالى أنواع من الصناديق المتعلقة بالتعليم وبحاجة الناس الأخرى ونجد أن هذه في الحقيقة مهمة جداً في هذا الصدد.
ودعا معالي الشيخ صالح آل الشيخ الله تعالى في كلمته أن يكون لهذه الاتفاقية الأثر الكبير، حاثاً معاليه ذوا اليسار الذين أعطاهم الله - جل وعلا - المال أن يعوا معنى الفضل، وأن فضل الإنفاق راجع إلى عظم الأثر، وكلما كانت الحاجة أشد كلما كان الفضل والأجر أكبر.
وفي ختام كلمته نوه معاليه بجهد معالي الدكتور حمد المانع وزير الصحة في تفاعله مع هذا الصندوق، وفي فكرته، وتبنيه أيضاً لكثير من الأمور المتعلقة به، مؤكداً أنه هذا هو الواجب علينا دائماً أن يكون التعاون بيننا في كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين وتنفيذ ما يوجه به ولاة الأمور - وفقهم الله بكل خير - مبرزاً معاليه أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني دائماً يوجهون إلى تحسس هذه الحاجات وايجاد المخارج وايجاد المقترحات والمجالات التي فيها نفع للناس، معرباً معاليه عن شكره للجهد المبذول من الوزارتين وللعاملين في وكالات الوزارة في الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة لإعداد هذه الاتفاقية.
بعد ذلك ألقى معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع كلمة سأل الله فيها لهذا الصندوق الوقفي التوفيق وأن يكتب - إن شاء الله - لمن يقوم بهذا العمل الأجر والمثوبة من الله - سبحانه وتعالى - قصد به مساعدة المحتاجين لهذا العمل الصحي، مستدلاً معاليه أن الإنسان عندما يقدم جزءاً من ماله من أجل انقاذ حياة نفس مصابة أو بحاجة لهذا العمل الصحي فإنه - إن شاء الله تعالى - يكتب له الثواب من الله سبحانه.
وأشار معالي وزير الصحة في كلمته إلى أنه في أحد لقاءاته بمعالي الشيخ صالح آل الشيخ أبلغه أنه إذا كان هناك حي مكتف بالمساجد ولكنه لا يوجد به مركز صحي واحد فإنه هنا تتأكد الحاجة إلى أهمية بناء المركز الصحي قبل المسجد، لأن المساجد متوفرة فيه وبكثرة، مبيناً أن أعمال الخير كثيرة جداً، وأن من أهمها العمل الصحي والعمل الذي يفيد النفس، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعاً المثوبة والأجر العظيم.
وقال معاليه: إن صندوق الوقف الصحي هذا الذي تم التوقيع على مذكرة التفاهم عليه جاء بعد جهد جهيد من قبل الزملاء العاملين في الوزارتين، وتم إعداد هذه المذكرة من أجل أن يعمل بها لاحقاً - بإذن الله تعالى -، مؤملاً إن شاء الله تعالى - أن تكون هناك تغطية إعلامية لهذا الصندوق من أجل إفهام وتذكير الناس لهذا العمل الطيب الصالح.
وختم معالي الدكتور حمد المانع كلمته بشكر معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ على الجهد، والمبادرة، وحسن العمل، وحسن الأداء الذي قام به راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الأجر والثواب على ما قام به، وأن يحفظ لهذه البلاد العزيزة أمنها واستقرارها وقادتها وأهلها.
وعقب توقيع المذكرة عقد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، ومعالي الوزير الدكتور حمد المانع مؤتمراً صحفياً أجابا فيه على عدد من الأسئلة التي طرحت عليهما من قبل الصحفيين الذين حضروا مناسبة التوقيع.
ففي رد معالي الشيخ صالح آل الشيخ على سؤال حول المدة الزمنية للمذكرة، قال معاليه: إن هذا الصندوق وقفي بمعنى أنه سوف يكون هناك فيه أموال تستثمر لصالح الأوقاف الصحية المحتاجة في مناطق المملكة جميعاً، فليس هناك مدى زمني، وإنما هذه بداية لايجاد استثمارات ثابتة للمجالات الصحية في جميع أنحاء المملكة.
وحول سؤال عن دور هذه المذكرة وأنها تأتي متناسقة مع الخطط التنموية للمملكة للفترة القادمة أوضح معاليه أن المسؤولين في وكالة الأوقاف في هذه الوزارة، ولجان متفرعة من مجلس الأوقاف الأعلى عملوا مشروعا منذ ثلاث سنوات واكتمل الكثير منه، والآن ايجاد صناديق وقفية لكل المجالات التنموية منها الصحة، والتعليم ومجالات أخرى، فهذا جزء من منظومة يريد مجلس الأوقاف الأعلى والوزارة أن تنفذ، وأن يحيي في الناس مفهوم الوقف باعتباره، أولاً مصدرا من مصادر التمويل للمشاريع التنموية، ثم هو قربة إلى الله - جل وعلا -.
من جانبه أوضح معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن مذكرة التفاهم خاصة الهدف منها كما ذكر الشيخ صالح من أجل حث الناس الواقفين، أو الميسرين أن يدعموا هذا الصندوق دون الرجوع إلى الحكومة فنحن كلنا رجال الحكومة، وميزانيات الحكومة معروفة سواء في الصحة وغير الصحة، أو في وزارة الأوقاف ولكن هذا ليس له دخل في الحكومة.
وأكد معاليه أن الوزارتين (الشؤون الإسلامية والصحة) ستعملان على ابراز هذه المذكرة إعلامياً .
ورداً على سؤال عن طبيعة المذكرة ومجالاتها، قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ: الاتفاقية غطت هذه الجوانب جميعاً ومعنى صندوق الوقف الصحي أن يكون هناك ايجاد لمصادر دخل ثابتة للصرف منها على مشاريع صحية ترعاها وزارة الصحة فوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .