أن تكون سعودياً فعليك أن تدفع..!!
بالطيب.. بالرضا.. بالابتزاز.. بالمحاكم.. عليك أن تدفع النقود وأنت تضحك..!!
السائح السعودي عُرضة للابتزاز..!!
السعودي حتى داخل بلده معرض للاستغلال.. والاستغفال..!!
حتى الأندية السعودية أصبحت عرضة للابتزاز، وتُجبر على دفع آلاف الدولارات بحقٍّ أو بدون حق..!!
مؤسسات سعودية ورجال أعمال يدفعون ضرائب وغرامات رغم أن غيرهم يُعفون منها أو يتجاهلون فرضها عليهم، أما السعودي فعليه الدفع..!!
لنبدأ أولاً عن السعودي السائح الذي عليه أن يفتح محفظته دائماً، وعليه أن يدفع (المقسوم)، بدءاً من دخول المطار حتى خروجه من المطار، عليه أن يضع يده في جيبه ويخرجها ممسكاً ببضعة (جنيهات) أو (دولارات) أو (ليرات)؛ ليطيِّب خاطر مَن يتصفح جواز السفر والتذاكر.. ورغم أن الجواز صالح.. والتذاكر لا يعيبها أي شيء.. إلا أن الموظف يظل ممسكاً بالجواز والتذاكر منتظراً (المقسوم)..!!
وقفتُ أنتظر أن يحصل ما حصل لي مع مسافر آخر من جنسية أخرى.. مرَّ بسلام وابتسامة..!!
أما في داخل المملكة، فأيضاً عليك أن تدفع، هل سبق أن استدعى أحدكم عاملاً لإصلاح المياه.. أو الكهرباء.. أو أي حاجة أخرى.. أول ما يواجهك هو المغالاة في القيمة التي تدفعها للعامل الذي يخفضها لأكثر من النصف لو كان مَن طلبها أو تفاوض معه على الأجرة شخص غير سعودي.
ونتيجةً لتجربة فأنصح بأن يتم الاتفاق والتفاوض عبر السائق الهندي.. أو الباسكتاني أو البنغالي.. فسوف تنقص الفاتورة إلى أكثر من النصف.. وترتاح من سماع كلمة: (أنا مسكين... زيادة فلوس ما فيه مشكلة.. سعودي كتير فلوس...!!).
هذا بالنسبة للإصلاحات البسيطة، أما في مجال إنشاء المنازل فحدِّث ولا حرج، يتم الاتفاق مع المؤسسة الإنشائية التي تتفق هي الأخرى مع مقاول (من الباطن)، وأغلب المقاولين من جنسية عربية واحدة.. بل أكثرهم من مدينة صغيرة قريبة من عاصمة ذلك البلد العربي. وبما أن هذا المقاول ملتزم بالقاعدة الذهبية للنفع والتنفيع التي ترتكز على مقولة (الأقربون أولى بالمعروف)..!! فإن هذا المقاول لا يكتفي بقصر العمالة على أبناء جنسيته، بل لا يشتري مواد البناء إلا من جماعته، وهذا يفسر تخصص جنسية واحدة في بيع مواد البناء من رخام وبلاط وبلوك وغيرها. ونحن هنا لا نناقش استحواذ هؤلاء على مجالات عمل السعوديين، وهذا يحتاج إلى إجراء بحوث ودراسات، وهو ما نتمنى أن تظهره وتفرزه نتائج التعداد العام للسكان الذي يجري هذه الأيام، ولكن الذي يهمُّنا هنا استنزاف أموال السعوديين في البناء، فالمقاول الذي يتعامل مع جماعته لا يهمه مصلحة صاحب البناء بقدر مصلحة الذي يقدِّم مواد البناء التي تزيد أسعارها على أضعاف ما هو موجود في البلدان التي يُحضر منها المقاولون...!! وغداً... نواصل.
|