حينما تكون الرؤية واضحة.. والأهداف محددة فإن التعامل مع المستجدات سواء كانت ايجابية أو سلبية يتم بسلاسة محققاً الفوائد المرجوة التي تسعى اليها قادة البلاد وأهلها. وعندما منَّ الله على هذه البلاد وأهلها خيراً تمثل في الفائض الناتج عن الارتفاع غير المتوقع لأسعار البترول كان التعامل واضحاً وآليات الاستفادة من هذا الفائض محددة سلفاً ضمن قنوات وخطوات كانت واضحة للقيادة التي تعتمد التخطيط ضمن أولويات تأخذ في الحسبان مصلحة الوطن والمواطن. ويوم كشف عن حجم الفائض المالي الذي نتج عن ارتفاع أسعار البترول وتداولت الدوائر الاقتصادية أرقام هذا الفائض بدأت التكهنات والخوض في كيفية التعامل مع هذه الكتلة المالية الكبيرة. ظل السؤال يكبر ويتكرر في أذهان من يوصفون بالمحللين وخبراء الاقتصاد.. هذا السؤال لم يكن وارداً لدى القيادة والمخططين الاقتصاديين في المملكة فالرؤية واضحة.. والأهداف محددة.. وهذا ما كشفت عنه اجابات سمو ولي العهد التي حددت قنوات الصرف والآليات التي اعتمدت لتحقيق الاستفادة القصوى للفائض المتحقق. ولعل تخصيص واحد وأربعين ألف مليون ريال اضافية لاقامة مشاريع خدمية تنموية جديدة، وتنفيذ مشاريع وفق برامج اضافية تنفذ على مدى خمس سنوات اعتباراً من العام القادم تشتمل على مشاريع للمياه والصرف الصحي والطرق وتطوير الرعاية الصحية وبناء المزيد من المدارس ودعم التعليم الفني والتقني.. كاعتمادات اضافية غير ما هو مخصص سنوياً لهذه المشاريع والبرامج في الميزانيات السنوية للدولة.. هي فوائد وايجابيات اضافية مباشرة يشعر بها المواطن ويحس بها لارتباطها بحياته اليومية. أما الاضافة الهامة التي ستنعكس ايجابياً على اقتصاد الوطن فهي تسديد جزء هام من الدين العام والذي سيحقق جملة من الفوائد والمكتسبات عبر القنوات الصحيحة التي من شأنها دعم الاقتصاد وتنميته وفق التناغم المتكامل والدقيق لتحديد الأولويات الواجب التعامل معها. وفي حالة المملكة فإن الجهد مستمر لتحسين الاقتصاد بوسائل متعددة من بينها بصفة خاصة تخفيف الدين العام وصولاً لتسديده الذي تراكم نتيجة حرب تحرير الكويت نسبة لما تحملته المملكة في هذا المجال من أعباء كبيرة. فالنتيجة المنتظرة لهذه الخطوة هي أن يؤدي تخفيض الدين العام الى تخليص الموازنات القادمة من مخصصات كبيرة لخدمة الدين العام، مما يؤدي الى توجيهها لاقامة مشاريع وبرامج تنموية جديدة اضافية. خير من بشائر الخير التي حملتها أجوبة سمو ولي العهد هو زيادة رأسي مال صندوق التنمية العقارية تسعة آلاف مليون ريال وبنك التسليف الى ثلاثة آلاف مليون ريال لتحقيق مزيد من الدعم وتحقيق المتطلبات الحياتية للمواطن السعودي الذي يجني ثمار التخطيط والاستثمار الأمثل للمستجدات التي تحسن القيادة التعامل معها.