بهدف بذل التبرعات الطوعية في مجال الرعاية الصحية
آل الشيخ ود. المانع يوقعان مذكرة إنشاء صندوق الوقف الخيري

  * الرياض - أحمد القرني:
ستقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة صباح اليوم بتوقيع مذكرة اتفاق تقضي بإنشاء صندوق الوقف الصحي بهدف التشجيع على فعل الخير وبذل التبرعات الطوعية في مجال الرعاية الصحية.
وذلك في مقر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض.
وسيقوم بالتوقيع على المذكرة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع.
وأوضح معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن صندوق الوقف الصحي يقصد منه الإسهام في فعل الخير وتوجيه أعضاء المجتمع إلى الإسهام في التنمية الوطنية التي هي مطلب لكل مواطن خاصة عندما يكون الإسهام في مجال من أهم المجالات وأبواب الخير وهو مجال الرعاية الصحية.
وقال في تصريح بهذه المناسبة (إن الصندوق يأتي في إطار تفضل ولاة الأمر بتوجيه الموسرين وفتح الباب لهم ليسهموا في مجال تنمية وطنهم وفعل الخير) وأبان أن موارد الصندوق ستسهم إلى جانب ما درجت الدولة رعاها الله على تخصيصه في الميزانية العامة للمجالات الصحية في توفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية، وايضاً المساعدة في توفير ما يحتاجه المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل خاصة لذوي الأمراض المزمنة أو المستعصية والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والبحوث الصحية التي تهدف الى مكافحة الأمراض وعلاجها.
وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن إحياء سنة الوقف التي هي من سنن الإسلام ومنهج سلكه السلف الصالح في جميع المجالات مطلب لكل مخلص ولكل داع إلى الله جل وعلا ولكل طالب علم.
وعد إسهام المواطنين في الوقف في المجالات الصحية والاجتماعية تأصيلا لسنة الإسلام في الوقف وتشجيع الناس عملياً على فعل الخير لان الوقف صدقة جارية.
ورحب معاليه بالأفكار والمقترحات والرؤى المعينة على تطوير الأوقاف لتحقيق الأهداف المرسومة والمرجوة منها لتعم الفائدة المسلمين لأن في ذلك امتثالاً لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} مؤكداً أن مجالات الوقف الخيري تشمل كل عمل يصدق عليه البر وفعل الخير فلا يقتصر على أوجه محددة بل يمتد إلى كل المجالات التي تتصل بالمرضى وبغيرهم وبحاجات الناس بهدف أن يحظى العباد بالتقرب إلى الله جل وعلا.
وفي ختام تصريحه تمنى معاليه أن يتم قريباً الإعلان عن الصناديق الوقفية الأخرى وسأل الله عز وجل أن يبارك في قادة هذه البلاد المباركة وأن يوفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه.
وفي ذات الإطار أوضح معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أن الهدف من هذا الوقف التشجيع على فعل الخير وبذل التبرعات الطوعية في مجال الرعاية وفي سبيل تحقيق هذا الهدف سيعمل الصندوق على القيام بإبراز أهمية الرعاية الصحية كوجه من أوجه فعل الخير الذي يستحق أن يخصص له أثمن الاوقاف وقبول وتسجيل الأوقاف العينية وغير العينية التي يخصصها أصحابها لأغراض الصندوق وأيضاً قبول التبرعات العينية والنقدية من فاعلي الخير ومن المؤسسات العامة والخاصة وتسجيلها وتنظيم موارد الصندوق بشكل يسهل به الإشراف عليها والاستغلال الأمثل لها ومراقبتها واستثمار موارد الصندوق وفق الأصول والخطط المالية المعتبرة بما يحقق افضل العوائد المجزية وذلك بتوجيه ريع الأوقاف وغيره من إيرادات الصندوق لتوفير الخدمات الصحية التي تقتضيها الحاجة والمساهمة في تحويل البرامج والأبحاث الصحية الموجهة لمكافحة وعلاج الأمراض.
الجدير بالذكر أن المادة العاشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 11 وتاريخ 23-3-1423هـ على اعتبار الأوقاف إحدى الطرق التي يتم بها تمويل الخدمات الصحية وذلك عن طريق الميزانية العامة للدولة وإيرادات الضمان الصحي التعاوني والوقف والهيئات والتبرعات والوصايا وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية وتنظيم حق الانتفاع بها وللصندوق مجلس إدارة يعمل على الإشراف على أعمال الصندوق مراقبة أعماله على النحو التالي:
وزير الصحة، وكيل الوزارة المختص، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، وكيل وزارة الشؤن الاجتماعية، أمين عام مجلس الخدمات الصحية، خمسة من الواقفين تنتخبهم الهيئة العامة، ويعقد مجلس الإدارة جلساته كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس.
وفي ختام تصريحه شكر د. المانع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على مبادرته بتفعيل إنشاء صندوق الوقف الصحي.