* الطائف - عليان آل سعدان:
وقع أكثر من 10 من كبار المقاولين السعوديين نيابة عن 1.6 مليون مقاول في المملكة يمثلون درجة مهمة في الاقتصاد الوطني على اعتراضهم للاجراءات الجديدة التي بدأ اتخاذها لتصعيب الاجراءات القانونية وعدم سرعة انهائها لاستلام المشاريع التي رسيت عليهم من قبل قطاعات حكومية أخرى مما يعرضهم للخسارة وفوات الفرصة لتنفيذ هذه المشاريع.
وتحدث هؤلاء المقاولون وهم: سعود الكرشمي وحامد العتيبي ومشعل الأبيض ومحمد بن حمد خضير وخلف بن سعد بطي بن رفاعي ومسعد العتيبي وفيصل بن ذعار وبعيجان بن سعد وصالح الثنيان وقالوا في حديث للجزيرة انهم يتعرضون لكثير من المعاناة بسبب الاجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة العمل في الوقت الذي تتواصل الجهود على أعلى مستوى لفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي. وقالوا ان هذه الاجراءات ستلحق ضرراً ليس على المقاولين فحسب وانما على رأس المال الوطني بشكل عام. وبينوا انهم كما جرت العادة عند الاعلان عن ترسية المشاريع التي تطرح من مناقصات عامة عيلهم يعطى مثل هؤلاء المقاولين فرصة لا تتجاوز شهرين من قبل الجهات الحكومية التي تتبع لها هذه المشاريع لاكمال الاجراءات الأخرى ومن أبرزها توفير العمالة اللازمة حسب العقود المبرمة مع المقاولين وفقاً للمناقصة، الا اننا نصطدم باجراءات جديدة فرضتها وزارة العمل تعمد من خلالها إلى فحص دقيق جداً للأوراق الرسمية المعتمدة لهذا المشروع وتمكث مثل هذه الاجراءات في مكاتب العمل لأكثر من شهرين ثم ترفع فيما بعد إلى الوزارة للدراسة أكثر من قبل وزارة العمل. وفيما يلي النص الكامل لشكوى المقاولين السعوديين:
بسم الله الرحمن الرحيم
يتعرض رجال الأعمال هذه الأيام للكثير من المعاناة وبالاخص المقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية البالغ عددهم تقريباً مليون وستمائة ألف مقاول يمثلون الدرجة الثانية في الاقتصاد بالسعودي بعد النفط وذلك من جراء الاجراءات التعسفية التي تفرضها وزارة العمل دون مبرر في الوقت الذي تسعى الدولة جاهدة لفتح المجال امام المستثمر الاجنبي، ورأس المال الوطني يتعرض للأضرار وعدم الحماية من الاجراءات التي اتخذت على سبيل المثال وليس الحصر عندما يتم تعاقد المقاول على مشروع حكومي يقوم مباشرة باحضار العقد وكذلك خطاب تأييد بالعمالة ويكون الوقت محدوداً جداً ولا يتجاوز الشهرين أو الثلاثة تمنح للمقاول فترة استعداد وجاهزية للعمل ويقوم المقاول بمراجعة مكتب العمل حاملاً تلك المسوغات الحكومية التي لا مجال للشك فيها كونها صادرة من جهة حكومية فيفاجأ المقاول بقرارات وزارة العمل الجديدة ومن أولها مكوث المعاملة بمكتب العمل لفترة من الوقت لدراسة الطلب لمدة لا تقل عن شهرين وبعد ذلك تقوم برفع ذلك الطلب لتكرار الدراسة من قبل وزارة العمل وازدواجية في الاجراء وبعد ذلك تظهر الملاحظات على العقود الحكومية وخطابات التأييد من قبل مهندسين وفنيين وإداريين قد أمضوا أكثر من 20 عاماً في التعامل مع العقود الحكومية ولا مجال للشك فيها والاجتهاد فيها من قبل وزارة العمل بل يعتبر في غير محله ناهيك عن عامل الوقت الذي لا يقاس بحدود. ومن هذه الملاحظات، تارة يحتجون على أن سعر المقاول متدنٍ وغير كافٍ للتنفيذ. وهذا الامر قد حسم لأن موضوع أسعار المقاول قد تمت الموافقة عليها من قبل لجنة البت والممثل المالي طبقاً للأسعار التقديرية وليس ذلك من اختصاص وزارة العمل. وتارة أخرى يقومون بالمكاتبة للوزارات الحكومية مطالبين بالعديد من الاستفسارات. ولكن المقصود من ذلك محاسبة الجهة صاحبة المشروع على التعاقد. وبعد اكتمال تلك المكاتبات وما فيها من اهدارات للوقت يفاجأ المقاول بالنتيجة النهائية التي تصيبه بالاحباط التام والذهول وهو حسم نسبة 50% من طلب الاحتياج المقرر له حسماً غير مبرر ومخالف لشروط العقد الامر الذي يجعل المقاول والجهة الحكومية في حرج تام أما أن تقوم الجهة صاحبة المشروع بالحسم على المقاول او أن ترضخ للواقع وتتنازل عن حقوقها المشروعة بالعقد ويدخل المقاول في المشكلة الحقيقية وهي فوات الوقت المحدد له من قبل الجهة صاحبة المشروع والعمالة لم تمنح له بعد الامر الذي اوقع المقاول تحت الضرر الحقيقي وتعريض المقاول للعقوبات المفروضة عليه نظاماً طبقاً للأنظمة الحكومية.
وهذه الاجراءات لقد انعكست سلبياً على المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وينتج عنها أضرار كثيرة. ومن الأضرار التي انعكست على المصلحة العامة، تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية أمثال (المدارس - المستشفيات - الطرق) وكل هذه المشاريع الحكومية قد تمت ترسيتها واعتماد عقودها ضمن ميزانيات الوزارات واحتياج المواطنين إلى تلك المباني. والاضرار التي تلحق بالمقاول مثل سحب المشاريع منه ومصادرة ضماناته وافلاسه وانهيار المنشأة التي قام بتأسيسها على مدار ربع قرن من الزمان طبقاً لخطط التنمية الشاملة التي وفرتها الدولة طبقاً للأنظمة في الوقت الذي قام رجال الأعمال بواجبهم على أكمل وجه اتجاه دولتهم ووطنهم وولاة أمرهم، فلقد ساهم رجال الاعمال بتنفيذ توجيهات الدولة في نظام السعودة والنسب المفروضة عليها على مدار عشر سنوات مضت والتطور في ازدياد، وقد ساهم رجال الاعمال في دعم صندوق الموارد البشرية وتمويل بعض المشروعات الخيرية وكذلك تدريب الشباب السعودي في الغرف التجارية، علماً بأن ما يحدث لا يخدم المصلحة العامة للدولة ولا المواطنين ولا نظام السعودة بل ينتج عنها الضرر الفادح، لذا يلتمس رجال الاعمال رفع هذه المعاناة عنهم قبل فوات الأوان وإنقاذ المشاريع الحكومية والمقاولين من الضرر.
| 
"الاقتصادية"