أربعة محاور للخروج من أزمة دارفور
عبدالرحمن أحمد الشيخ الفادني *

للصراع في دارفور أسباب متعددة إذ تسكن الإقليم مائة قبيلة مختلفة الأعراق والمصالح وتعتنق مذهباً إسلامياً واحداً، تمازجت وتصالحت منذ القدم بالتقاليد والأعراف المحلية، ولكن بازدياد السكان واطراد موجات الجفاف والتصحر ازدادت حدة الصراع على الموارد بين الرعاة والمزارعين وارتبطت المصالح بالمفهوم القبلي وساعد على ذلك سهولة الحصول على السلاح من الدول المجاورة. وهذا يعني ان الصراع في دارفور لا يقوم على مفهوم عرقي كما ادعت جهات لها غرض وأطماع في السودان تشويها لسمعته وتبريراً للاعتداء عليه. وقد شهدت جهات اقليمية ودولية على أن الصراع في دارفور ليس تطهيراً عرقياً أو إبادة جماعية ونذكر على سبيل المثال تصريح السيد كولن باول وزير خارجية الولايات المتحدة عند زيارته للسودان ان القانونيين لم يثبتوا له أن هنالك تطهيراً عرقياً أو إبادة جماعية، وكذلك تصريحات مندوب الأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والعربي وبعض المنظمات الطوعية الأجنبية. وأخيراً تصريح السفير الأمريكي بالسودان بأنه لا يوجد تطهير عرقي أو إبادة جماعية في هذا الصراع. مما يدحض هذه الفرية التي روج لها الإعلام زوراً وبهتاناً. الأمر الذي يؤكد أن هذه الحملة الجائرة على السودان لا تقوم على مبررات. وكان الأجدر أن تتعاون هذه الجهات مع دولة السودان لحل هذه القضية. فالسودان يؤمن بالمشاركة والعمل الجماعي كما حدث ذلك في مفاوضات السلام في كينيا بمشاركة دول عدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومن دول الجوار الافريقي.
وقد بذلت الحكومة في محاور القضية الثلاثة جهداً مقدراً بمساعدة المجتمع الدولي في احتواء القضية الإنسانية فسخرت الكثير من مواردها لتوفير ضروريات الحياة الأمنية - الإنسانية - حقوق الإنسان - السياسية.
أولاً: من الناحية الأمنية
* التأمين - حماية المدنيين
- نشر عدد كافٍ من القوات المسلحة لتأمين المنطقة مع التقيد الكامل والصارم بوقف اطلاق النار وعدم الرد على أي خروقات من جانب المتمردين رغم انهم قاموا بأكثر من خمسين خرقاً للاتفاقات نهباً للبنوك وتدميراً للمؤسسات واختطاناً لقيادات القبائل وحرق القرى وسلب ممتلكات المواطنين من أموال ومواشٍ مما روع المواطنين وانعكس ذلك سالباً على استقرار المنطقة.
- نشر عدد كافٍ من قوات الشرطة المدربة والمطلعة على قانون حقوق الإنسان لحماية المعسكرات وقرى العودة الطوعية.
- البدء الفوري في نزع السلاح من كافة المجموعات الخارجة عن القانون حسب الاتفاق مع الأمم المتحدة على أن يشمل ذلك (نزع سلاح المتمردين).
- وضع خطة لحماية العودة الطوعية للنازحين.
- عقد مؤتمر جامع للإدارات المحلية التي هي أساس الاستقرار لحفظ الأمن والمساهمة في نزع السلاح ورتق النسيج الاجتماعي.
ثانياً: الناحية الإنسانية
- تسهيل التسجيل للمنظمات الطوعية.
- منح التأشيرات خلال 48 ساعة للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية رغم ما يحمل ذلك من مخاطر أمنية من انتشار العنف في العالم.
- تجميد عدد من القوانين واللوائح لتذليل تدفق المساعدات الإنسانية والآليات والمواد الغذائية والمعدات.
- السماح للأجانب العاملين في مجال العمل الإنساني بدارفور بدون المرور على إجراءات السفر أو أذونات الدخول.
- فتح المسارات وتأمينها لتسهيل انسياب العمل الإنساني وحركة المواطنين.
- تناسق الجهد الشعبي والرسمي في إغاثة المتضررين من جراء هذه الحرب.
مع ملاحظة أن الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية لم تقدم لها حتى يومنا هذا إلا بـ37% فقط من مساهمتها المعلنة.
حقوق الإنسان
حيثما كان هنالك حرب سيكون هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان وقد اتخذت الدولة الإجراءات الآتية:
- انشاء لجنة مستقلة (لتقصي الحقائق حول الانتهاكات في دارفور برئاسة رئيس القضاء الأسبق) وعضوية عدد من القانونيين المحايدين.
- تعزيز المكاتب الجنائية بالكوادر ذات الخبرة في التحقيق عن الانتهاكات لحقوق الإنسان وملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء.
- إيفاد قاضيات للتحقيق في ادعاءات عمليات الاغتصاب وفتح بلاغات ضد المتهمين والمتابعة القانونية.
- إنشاء لجنة فنية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدولية لمتابعة تنفيذ (المشروعات الإنسانية).
ثالثاً : الجانب السياسي
- الاتفاق مع المتمردين في ابشي على الالتزام بالحوار والحل السياسي لقضية دارفور ونزع السلاح من كل حاملي السلاح.
- الاتفاق على وقف إطلاق النار لتسهيل العمليات الإنسانية.
- الاتفاق على قيام مؤتمر جامع بمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية بولايات دارفور والاتفاق على تقنين المصالح المشتركة بين القبائل بوضع قوانين ومواثيق لحفظ الأمن والسلم والاستقرار والتكافل الاجتماعي.
- ورغم أن وفد السودان ذهب للمفاوضات الأخيرة في اثيوبيا بكامل الاستعداد والتفويض إلا انه وبفعل الدعاية المغرضة والضغوط على الحكومة تعنت المتمردين مما أفشل المفاوضات ومن ثم أفقدنا فرصة نادرة وهامة نحو تحقيق السلام.
نرجو أن نؤكد أن كل المجهودات السابقة جاءت تنفيذاً لإعلان رئيس الجمهورية وخطة الدولة لإنهاء الصراع بالحوار السياسي وتكليف السيد وزير الداخلية بتنفيذ القرارات السياسية لرئيس الجمهورية والاتفاقيات التي وافقت حكومة السودان مع الأمم المتحدة لحل القضية ومتابعة ذلك إدارياً ومدنياً بتفويض كامل.
الملاحظات
بالرغم من أن الحكومة سخرت كل إمكانياتها إلا أننا نلاحظ:
- أن الضغوط غير المبررة وغير المتوازنة التي تمارسها الأمم المتحدة ودول أخرى قد عاقت جهود السلام مما أغرى المتمردين بالخروقات المتوالية لوقف إطلاق النار وطرحهم شروطاً تعجيزية للجلوس في المفاوضات الأمر الذي أدى الى فشل المفاوضات الأخيرة.