في الملتقى الثقافي للسفارة السعودية بالقاهرة
جويلي يطالب بإقامة مشروع تنموي عربي لمواجهة تحديات التنمية

* القاهرة الجزيرة - إبراهيم محمد:
أكد الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية أن الدول العربية شهدت تطورات اقتصادية هامة خلال العشرين عاماً الماضية، منها ما هو إيجابى ومنها ما هو سلبي.
وأوضح أن الدول العربية قامت بإصلاح مالى وهيكلي من خلال سياسات البنك الدولي أدت إلى تحول واتباع الدول العربية واقتصادياتها إلى الاقتصاد الحر، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية كانت مقيدة بفلسفة اقتصادية معينة ولكن سرعان ما تحولت هذه الدول إلى تبني برامج إصلاح اقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وجوهر هذه السياسة هو التحرير سواء بالنسبة للتجارة أو الصرف أو الأسعار.
وأضاف جويلي في محاضرته بعنوان (التكامل الاقتصادي العربي) في الملتقى الفكري السعودي الذي يقام برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين وعميد السلك الدبلوماسي العربي بالقاهرة السفير إبراهيم السعد البراهيم أن النمو في الدول العربية من عام 1980 حتى الآن بلغ 3% وهذا المعدل المنخفض أدى إلى ظهور مشاكل أهمها البطالة والتي تفشت بالفعل في غالبية الدول العربية ووصلت إلى مستويات مرتفعة تجسد إهداراً لطاقة عنصر العمل والأمر الذي يزيد من حدة هذه المشكلة استمرار البطالة ووجودها لسنوات عديدة في عدد من الدول العربية مع ارتفاع معدلاتها في السنوات الأخيرة.
وقال إن الناتج المحلي في الدول العربية عبارة عن 2% من الناتج العالمي و3% من التجارة العالمية.
وقال إن من عام 1990 وحتى الآن ظهرت متغيرات جديدة على الدول العربية حيث إنها دخلت في منظمة العضوية أهمها منظمة التجارة العالمية بـ11 دولة عربية و5 في طريقها للعضوية والباقي في فترة قصيرة تكون عضواً في المنظمة ويستلزم هذا تبني سياسات وتشريعات تجعل الدول العربية ملتزمة بالتجارة الحرة فيما بينها بسياسات واضحة والتي تبدأ بعملية تحرير التجارة العربية، وثاني هذه المتغيرات المشاركة البحر متوسطية يضم مجموعة من الدول العربية وهي المغرب وتونس والأردن ولبنان وسوريا كما أن هناك محاولات لإقامة مناطق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويعد مجلس التعاون الخليجي من أهم أحد المجالس الذي قطع شوطاً للتجانس والتقارب بالإضافة أن الدول العربية قامت ببرامج وإصلاحات نقدية ومالية تحكمت في معدلات التضخم وإعادة هيكلة النظام البنكي وتحديثه لخلق بيئة مناسبة لتنمية القطاع الخاص.
وقال إن التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية قليلة، مشيراً إلى أن القضايا السياسية تحظى بالنصيب الأكبر من هذه التغطية على الرغم من أن الجامعة العربية عملت على تخفيض الجمارك إلى 80% في يناير عام 2005 تصبح الجمارك صفراً بين الدول العربية ويصبح السوق 300 مليون نسمة هم عدد سكان الدول العربية بالإضافة إلى أن تجارة الخدمات بين الدول العربية بلغت 25% من حجم التجارة العربية، وأكد أننا في احتياج إلى إستراتيجية جديدة لتطوير العمل الاقتصادي العربى دون الاعتماد على التجارة وحدها ويجب أن يوافقها برنامج متكامل لربط الدول العربية بين بعضها.
وأوضح جويلي أن المجلس وضع خريطة على الإنترنت تضم 4000 فرصة استثمارية ولاستيعاب البطالة التي بلغت 103 ملايين نسمة عاطل حتى الآن، 60% منهم من الشباب، وقال إن نسبة العمل تزيد 3% سنوياً أي أن كل سنة تضاف 3 إلى 4 ملايين نسمة ويعني هذا أنه خلال 10 سنوات تتضاعف هذه النسبة لتصبح 50 إلى 60 مليون عاطل، ولكى نستوعب مشكلة البطالة يجب أن يرتفع حجم الاستثمارات إلى 700 مليار دولار لإقامة المشروعات المختلفة.
وأشار أننا نحتاج إلى برنامج تنموي لإعادة إعمار المنطقة العربية على شاكلة مشروع مارشال في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية وتحقيق معدل نمو إلى 7% ومضاعفة الدخل القومي العربي, كما أكد على توجيه رءوس الأموال العربية بالدخول في مشروعات استثمار مشتركة لزيادة فرص العمل وزيادة قاعدة الإنتاج.
وأضاف أن التركيز في المشروعات الاستثمارية يجب أن يتجه إلى المشروعات التي تغطي حجم الفجوة الغذائية التي يعاني منها العالم العربي والتي تبلغ نحو 15 مليار دولار سنوياً.