طرفا أزمة دارفور يباشران بحث المسائل الأمنية
اتفاق في أبوجا وباول يقر بحدوث تقدم ويستبعد العقوبات

*أبوجا -واشنطن - الوكالات:
اتفق الوفد الحكومي السوداني ووفدا حركتي التمرد على كافة بنود بروتوكول الملف الانساني فى مباحثات السلام فى اقليم دارفور التي تجري فى العاصمة النيجيرية أبوجا بعد ان تم ترحيل كافة المسائل الامنية المرتبطة بايصال المساعدات الانسانية إلى الملف الثاني من جدول الاعمال وهو الملفالامني.وأوضح احمد توجود رئيس وفد حركة العدل والمساواة المتمردة انه لن يكون هناك أي توقيع على أي اتفاق إلى ان يتم بحث البند الثاني من جدول الاعمال وهو الملف الامني الذي تم ترحيل عدة موضوعات إليه من الملف الانساني.
وبدوره قال أحمد محمد آدم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة انه تم الاتفاق على عدم تدخل واعتراض الحكومة السودانية لاية مساعدات يتم ادخالها إلى الاقليم لاغاثة اللاجئين. ومن ناحيته، قال وزير الشؤون الانسانية السوداني محمد يوسف (توصلنا إلى اتفاق ونعتقد انه خطوة الى الامام وجاء في الوقت المناسب لأن الناس في دارفور بحاجة حالياً لبعض الطمأنينة).
وأضاف ان (المواطنين في دافور بحاجة كي يعرفوا ان الاشياء تتقدم. ولهذا السبب يعتبر هذا الاتفاق إشارة جيدة في هذا الاتجاه).
وأكد الطرفان انهما وبالرغم من توصلهما إلى هذا الاتفاق حول المسألة الانسانية فانهما سيوقعانه رسميا في نهاية المفاوضات حول المسائل الأمنية. يذكر ان نقاط الخلاف الأربع هي مطالبة حركتي التمرد بسحب قوات الجيش والشرطة السودانية من اقليم دارفور، والسماح بحرية وصول المساعدات الإنسانية مباشرة تحت اشراف الامم المتحده دون تدخل الحكومة السودانية، وحظر الطيران العسكري فوق اقليم دارفور من جانب القوات السودانية، ثم طرح المتمردون بنداً آخر وهو تخصيص نسبة من عائدات البترول السوداني لدعم الاوضاع الانسانية في دارفور. كما اختلف الجانبان على بند آخر وهو تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بالاضافة إلى اختلافهما حول بند زيادة عدد المراقبين من منظمات حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد نفسه تردد من بعض المصادر داخل قاعة المباحثات ان المتمردين اكدوا ضرورة حماية سكان الاقليم بواسطة قوات من الاتحاد الافريقي تحت بند مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان طالما انه تم ترحيل هذه النقطة الى الملف الأمني.
هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الجمعة لبحث مجمل الأوضاع في دارفور في ظل القرار 1556 . وقال السفير عمر بشير نائب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة ان المجلس سيستمع إلى التقرير الرسمي عن موقف تنفيذ السودان للقرار يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أو من ينوب عنه وسيتم توزيع التقرير على أعضاء المجلس مضيفاً ان المجلس سيصدر عقب ذلك قراره حيال الوضع في دارفور.
وحول التقرير الذي أوردته بعض أجهزة الإعلام أوضح السفير عمر بشير ان ذلك مجرد مسودة للتقرير حصلت عليها بعض الجهات وان التقرير الرسمي سيصدر اليوم وسيتم توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
هذا وقد طالب كولن باول وزير الخارجية الأمريكي امس الخميس المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على السودان بسبب الازمة الانسانية في دارفور لكنه قال انه من السابق لأوانه البت في ضرورة فرض عقوبات على الخرطوم.
وتعليقاً على تقرير جديد للامم المتحدة عن دارفور قال باول انه تحقق بعض التقدم في الموقف الانساني لكن يتعين على السودان القيام بمزيد من الجهد لوقف هجمات الميليشيات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين العائدين معه إلى واشنطن بعد زيارة قصيرة لبنما لحضور احتفال تنصيب رئيسها الجديد (لمسنا بعض التقدم لكن علينا مواصلة الضغط، لسنا راضين عما وصلنا إليه بعد).
وصرح باول بانه تشجع بالانباء الواردة من العاصمة النيجيرية أبوجا عن موافقة متمردي دارفور والحكومة السودانية على تسهيل وصول وكالات الإغاثة الانسانية التي تحاول التعامل مع الأزمة في المنطقة الصحراوية.
كما تحدث ايضا عن بعض التحسن في مخيمات اللاجئين لكنه قال ان الموقف الامني خارج هذه المخيمات غير مستقر بعد وان اللاجئين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. وحين سئل وزير الخارجية الأمريكي عما اذا كان الوقت قد حان لفرض العقوبات على الخرطوم قال باول انه من السابق لأوانه جعل مثل هذا القرار هو الخيار الوحيد. وتحدث عن اقتراح للأمم المتحدة بارسال مزيد من القوات الإفريقية إلى دارفور.