ارتكز النظام الرأسمالي على آلية السوق التي جسَّدت الحرية الاقتصادية وفعَّلت دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي على عكس النظام الاشتراكي الذي جمع مفاتيح العمل والقرار في قبضة الدولة وأعطى للقطاع العام اليد الطولى لإدارة النشاط الاقتصادي.هذا التكوين الفكري المتباين شكّل البناء النظري للفكر الاقتصادي الذي غذى حقبة الحرب الباردة التي خمدت بانهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل عراب الفكر الاشتراكي.
ولم يكن انحسار الفكر الاشتراكي مفاجأة لصاحب العقل السوي الذي يدرك أن تغييب دور الفرد في المجتمع وما يرتبط بهذا الدور من تفعيل للقدرات الذاتية والاعتراف باختلافها وتفاوتها من فرد لآخر، يعتبر مخالفة صريحة لنواميس الحياة، إذ لا تستقيم الحياة بهذا التغييب. فالفرد هو لبنة المجتمع وبصلاحه يستقيم المجتمع. ولهذا كان على الإنسان السوي الذي ينشد الإصلاح أن يبدأ بنفسه ليكون قدوة للآخرين.وإذا صلح الفرد صلح المجتمع. ولا يمكن أن يمارس الفرد هذه المساحة من الحركة أو أن يمتلك هذه القدرة على التغيير، إذا لم تتهيأ له فرص الحركة وأدوات التغيير. وذلك مناخ لا يمكن أن يسود في مجتمع يغيِّب دور الفرد ويجعل السلطة في يد جهة مركزية تقرر ماذا على الناس أن يفعلوا وكيف وأين ومتى؟ تلك هي المخالفة الصريحة لنواميس الحياة التي وإن سادت لفترة من الزمن فإنها لا يمكن أن تصمد للأبد.
كان آدم سميث عرّاب الفكر الرأسمالي الأول عندما تحدث عن مفهوم اليد الخفية في النظام الاقتصادي، واعتبر أن سعي كل فرد لتطوير ذاته سيؤدي إلى تطوير المجتمع كله. واعتبر الاقتصادي الإيطالي باريتو، قبل أكثر من مائة عام، أن ذلك المفهوم يضع أسس الرفاهية الاقتصادية مشترطاً أن لا يكون ما يحصل عليه فرد في المجتمع على حساب فرد آخر، بمعنى أن الحرية الاقتصادية ليست مطلقة وإنما هي محدودة ومقيدة بنواميس الحياة التي لا تتعارض مع العقل السوي الذي كرم الله عز وجل به الإنسان عن سائر مخلوقاته.
وقد كان لهذا التكوين النظري للفكر الرأسمالي دور فاعل في تقويض الفكر الاشتراكي وزعزعة قواعده. إلا أن هذا الفكر الرأسمالي لم يسلم في الوقت نفسه من ظلم ذوي القربى، وهو الظلم الأكثر إيلاماً، وذلك عندما توسعت الدولة وبسطت يدها على النشاط الاقتصادي مخالفة بذلك أسس وقواعد ذلك الفكر ومتجاوزة دورها التنظيمي والرقابي. وأدى توسع الدولة في كثير من الحالات إلى تشويه الفكر الرأسمالي وتعطيل آلية السوق وتقييد الحرية الاقتصادية. واستمرأت كثير من الدول الرأسمالية هذا الوضع فدفعت اقتصاداتها الثمن حتى استيقظت السيدة مارجريت ثاتشر رئيسة الوزراء البريطانية وطرحت برنامج التخصيص في الاقتصاد البريطاني في محاولة جريئة منها للعودة إلى جوهر النظام الرأسمالي. واعتبرت السيدة ثاتشرعرابة مبدأ التخصيص الذي يعد الآن نظرية اقتصادية خرجت من رحم التجربة العملية على عكس ما ساد من عرف أكاديمي في أن تخضع النظرية للتجربة.
العبرة في هذه الرؤية هي أن أي انحراف عن المبدأ ستكون له تبعات يدفع المجتمع ثمنها.
رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض | 
"الاقتصادية"