ملتقى البحر الميت يبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتسهيل دخول منتجاته إلى الأسواق العربية

* عمَّان - الجزيرة - خاص:
تبدأ في منطقة البحر الميت شرق الأردن السبت المقبل فعاليات ملتقى القطاع الخاص العربي الفلسطيني تحت شعار (شراكة من أجل فلسطين واعدة)، ويستمر لمدة يومين، وذلك في إطار بناء شراكة قوية لدعم وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني بهدف مواجهة التحديات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني الدكتور سمير حليلة: إن دعم القطاع الخاص العربي لنظيره الفلسطيني هو حاجة ملحة من أجل دمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العربي الأوسع، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأضاف أن الهدف من أعمال الملتقى تتلخص في مناقشة سبل ووسائل تعزيز دعم القطاع الخاص العربي لنظيره الفلسطيني، وبلورة آليات فاعلة للتعاون بين المؤسسات العربية والفلسطينية، وتحديد دور القطاع الخاص العربي في دعم دخول المنتجات الفلسطينية إلى أسواقه، وتعزيز العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.
وقال حليلة: إن القطاع الخاص الفلسطيني أصبح إطاراً منظماً وفاعلاً، ويدرك ما يحتاجه من القطاع الخاص العربي الذي نوجه له الشكر لمناصرته ودعمه لنا طوال الوقت، مؤكداً أن الملتقى يعتبره خطوة مهمة لبناء شراكة عربية فلسطينية قوية.
ودعا إلى فتح نافذة عربية إعلامية على الاقتصاد الفلسطيني، وإتاحة الفرصة أمامه من خلال التغطية الصحفية، وتعريف المواطن العربي ببعض قصص النجاح الحية التي صنعها الاقتصاد الفلسطيني على الرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال الفلسطيني.
ويتوقع أن يشارك في أعمال الملتقى الذي يقام بدعمٍ من (بال تريد) والبنك الإسلامي للتنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) أكثر من 120 مشاركاً يمثلون القطاع الخاص العربي ووفود اقتصادية تمثل غرف التجارة والصناعة العربية واتحاد الصناعات الفلسطيني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد).
ويندرج الملتقى ضمن العملية التحضيرية للمنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهيل والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية وجامعة الدول العربية في بيروت منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويعاني القطاع الخاص الفلسطيني من صعوبات كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تزيد من الأعباء على القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير على السواء.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني حالياً خسائر متزايدة في حصته من السوق المحلي، وانخفاض في قدراته الإنتاجية وفي جني الأرباح، ومشاكل في السيولة النقدية، وارتفاع ملف الإنتاج والنقل، وعدم القدرة على مواكبة الوتيرة السريعة لتطورات التجارة العالمية والمنافسة فيها. وما يزيد من وطأة هذه المشاكل تلك العقبات العديدة أمام القطاع الخاص الفلسطيني في الأسواق العربية على الرغم من قرارات القمم العربية التي تدعو إلى السماح بدخول هذه المنتجات إلى الدول العربية وإعفائها من رسوم الجمارك، وتبرر بعض الدول العربية هذه الممانعة بالتخوف من أن تكون هذه البضائع إسرائيلية.
ويناقش برنامج عمل المنتدى على مدى يومين عدة موضوعات، أهمها احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني، والعلاقات العربية الفلسطينية، وتحسين شروط دخول السلع والخدمات الفلسطينية إلى العالم العربي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا والمساعدة الفنية إلى فلسطين، وتطوير قنوات الاستثمار العربي في فلسطين، وبناء وتمتين العلاقات الثقافية في كافة المجالات. كما سيناقش المنتدى في ورشة عمل متخصصة دور الإعلام العربي في إبراز صورة فلسطين الواعدة والخروج بالتوصيات.