السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الصفحة الأخيرة من عدد الجزيرة (11648) ليوم الخميس 3 رجب 1425هـ نفي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون المعلمات أحمد بن علي البلوشي أن يكون لدى الوزارة النية للتعاقد مع معلمات غير سعوديات لتدريس اللغة الإنجليزية وأن التوجه لدى الوزارة هو التعاقد مع مواطنات بعقود مؤقتة لمدة 180 يوما برواتب مقطوعة!! إنني وغيري يتعجب من حكاية (العقود المؤقتة) وقبلها (بند 105) ومن ثم (بند محو الأمية) وكأن التعليم لدينا حالة طارئة ومؤقتة هذا بالإضافة إلى ما يلحق أخواتنا المعلمات ممن تم تعيينهن على تلك الوظائف من ظلم وهضم للحقوق مقارنة بزميلاتهن السابقات أين العدل والإنصاف؟
وإلى متى يمنع إحداث وظائف البلاد بحاجة إليها بصفة مستمرة ؟!
والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه في ظل توجه الوزارة إلى تدريس اللغة الإنجليزية في الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم.
من أين ستأتي الوزارة بالكوادر الوطنية المتخصصة في تدريس اللغة الإنجليزية لتغطية الحاجة في المدارس الابتدائية بالمملكة؟!
وهل توجد حالياً كوارد عاطلة عن العمل في هذا التخصص تغطي الحاجة الفعلية؟!
وماذا عن المستقبل حين يتم التوسع في تدريس اللغة الإنجليزية في الصفوف الأخرى الرابع والخامس الابتدائي؟!
ألا يتطلب ذلك زيادة عدد المعلمات مع التوسع القادم في عدد المدارس؟!
لماذا إذن تقلص الوزارة عدد المقبولات في قسم اللغة الإنجليزية هذا العام مع أن المستقبل بل الحاضر يوحي بالحاجة إلى مثل هذا التخصص فحسب علمي أن إدارة كلية التربية للبنات ببريدة طلبت الاستفادة من الفائض في مقاعد
(قسم المكتبات) لصالح قسم اللغة الإنجليزية وذلك لقلة الإقبال على قسم المكتبات فتم رفض ذلك مع أنه يخدم توجه الوزارة في الوقت الحاضر والمستقبل من جهة ويخدم رغبة الطالبات وأولياء أمورهن من جهة أخرى!!
لماذا لا يكون هناك اهتمام بمخرجات التعليم فيما يخدم الوطن بدلا من زيادة طوابير العاطلين والعاطلات عن العمل؟!
إن الاعتذار عن قبول الطلاب والطالبات في التخصصات التي يرغبونها ويحتاجها سوق العمل بحجة عدم توافر الامكانات هو بلا شك هدر للطاقة البشرية التي هي الثروة الحقيقية للبلاد ويجب العمل على حل كافة العوائق الإدارية والمالية مهما كانت في سبيل الاستفادة من هذه الثروة البشرية بدلا من إهدارها وبالله التوفيق.
فيصل محمد السلطان الشماسي- بريدة- ص.ب457 |