أولاً أقدم شكري الجم لمعالي وزير العمل على حرصه في توفير كثير من فرص العمل والوظائف من خلال ما تعرضه الشركات والمؤسسات من وظائف في مكتب العمل، لكن.. مما يتضح أن هناك عدم مصداقية في طرح بعض الوظائف من قبل بعض الشركات والمؤسسات لاسباب أوردها هنا حسب تجربتي العملية السابقة في بعض الشركات في الشؤون الإدارية والموظفين، وأتحفظ بشدة تسميتها حفاظا على أسرار العمل، ولكن للأمانة الوطنية التي هي فوق كل شيء سأتناول بعض النقاط التي قد لا تخفى على معالي وزير العمل ومسؤولي الوزارة وموظفي مكتب العمل.
إن غالبية هذه الوظائف قد طرحت مجاملة لمكتب العمل الهدف منها انهاء المعاملات الخاصة لهذه الشركات والمؤسسات في مكتب العمل (تبنيج) وخاصة عند طلب استقدام العمالة للحصول على شهادة السعودة، واعطاء بعض الشركات أو المؤسسات معلومات عن عنوانها وأرقام هواتفها والتي عادة ما تكون في السجل التجاري الذي لم تحدث بياناته عند التجديد أو من خلال المعلومات التي في الملف القديم بمكتب العمل والتي يعتمد عليها كثيرا موظفو مكتب العمل، وعند مراجعة مندوب الشركة أو المؤسسة مكتب العمل يبدي تأسفه ويعتذر عن ذلك الخطأ غير المقصود. والغريب أن هذه الاعتذارات تقبل من المندوب رغم عدم قناعة الموظف بذلك هذه نقطة، والنقطة الثانية عند مراجعة مندوبي الشركات والمؤسسات مكتب العمل لانهاء اجراءات الاستقدام أو رخص العمل للشركة أو المؤسسة يتم أحيانا ايقاف أعمال الشركة أو المؤسسة بالحاسب الآلي بسبب وجود ملاحظات على الشركة أو المؤسسة، الغريب في الأمر أن الملاحظات تحل ببساطة هي: أن تقوم الشركة أو المؤسسة بتزويد مكتب العمل بالوظائف الشاغرة وتعهد بتطبيق قرار السعودة. هذا إذا لم يكن لدى المندوب خطاب مجهز مسبقا موجه الى مدير مكتب العمل بوجود بعض الوظائف الشاغرة ورغبة الشركة أو المؤسسة اشغالها بموظفين سعوديين و دسك بأسماء موظفين سعوديين والذي غالبا لا يقبل الحاسب الآلي إلا بعضا منها نظرا لقيد بعض الأسماء في شركات أو مؤسسات أخرى يعملون بها أو تتبع نفس النهج والطريقة.
ولكن.. ما مدى مصداقية هذه الوظائف وهؤلاء الموظفون هل هم فعلا يعملون في الشركة أم مجرد أسماء تم ادخالها في الحاسب لتحقيق النسبة المطلوبة لقرار السعودة والحصول على شهادة السعودة فقط، و بطريقة لبقة وذكية من المندوب أجل الموظفين السعوديين الذين تم تعيينهم بالشركة أليسوا عن طريق مكتب العمل..!!؟؟ قبل عدة أيام تم تقديم دسك باضافة عدد من الموظفين السعوديين بملف الشركة. فيتم انهاء موضوعه حيث ان الموظف قد تحقق من صدق كلام المندوب من خلال الحاسب وقد تم تحقيق نسبة السعودة المطلوبة.
تعاطف بعض مفتشي مكتب العمل مع الشركات والمؤسسات في عدم تحقيق النسبة الفعلية للسعودة على الواقع وليس بالملف ويتم تجاوز هذه النقاط مع مفتش مكتب العمل بحجة أن الموظفين الذين لم يرهم على مكاتبهم أو في مبنى الشركة انهم خارج المبنى في عمل خاص بالشركة والبعض الآخر في اجازة والبعض مستأذن أو مريض وكثيرا من الحجج والاعذار التي تقدم للمفتش مع بعض كلمات تدل على التضجر من الوضع (هذا الذي جنيناه من قرار السعودة موظفون غير ملتزمين بالعمل وكثيرو الغياب والاستئذان). وكما ذكرت سابقا يُقبل بها دون قناعة تامة من المفتش هذه نقطة. والنقطة الثانية: ليس لدى المفتش الوقت الكافي ولا الاستعداد النفسي لتفحص ملفات هؤلاء الموظفين ومسيرات رواتبهم وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية بسبب الضغط واللغط من مسؤولي وموظفي الشركة أو المؤسسة فغالب هؤلاء المفتشون مع تقديري لهم معالي الوزير (ما لهم خلق) وغير مهيئين نفسيا ويشتكون من ضغط العمل وأن لديهم عدة شركات ومؤسسات يوميا في مناطق مختلفة لابد من زيارتها. هذا تبرير بعضهم بعد التدقيق في كثير من الاخطاء مع علمهم ان ما قدم لهم غير صحيح واقعيا ولكن على الاورق رسميا صحيح..!! كيف ذلك معالي الوزير؟؟ لابد من وضع حد لتلاعب هذه الشركات والمؤسسات بمقدرات هذا البلد من شبابنا، فعندما أعرض عليك العمل في منطقة تبعد عن الرياض أو أي منطقة كانت أكثر من المعقول أو راتبا أقل مما تستحق حسب الشهادة والخبرة فهذا يعني أنني أقدم لك الفرصة لرفضها ليبقى موقفي مع مكتب العمل صحيحا وبشكل رسمي موثق، فلا بد من تكثيف الحملات التفتيشية على هذه الشركات والمؤسسات والتأكد من تطبيقها لقرار السعودة الفعلي على الواقع لا على الأوراق الرسمية ودسك مكتب العمل.
وما يُطلع عليه في كثير من صحفنا المحلية اليومية من شكوى بعض المواطنين الذين قد تم تسجيلهم موظفين في احدى الشركات وملف مكتب العمل وهم لا يعملون بها وليسوا على رأس العمل كثيرة. وما نشر بجريدة الشرق الأوسط قبل فترة والتي بررت بالخطأ.. كيف يستمر خطأ ثلاث سنوات دون أن يكشتف..!؟
فلا بد من زيادة عدد المفتشين والقيام بزيارات مفاجئة لمواقع الشركات والمؤسسات، وثقتنا التي لا يخالطها أدنى شك في قدرات ونزاهة موظفي ومفتشي مكتب العمل كبيرة جدا وأنهم قادرون بعون الله ثم بدعمكم معالي الوزير على التغلب على هذه الظاهرة، وذلك بدعمهم المعنوي وزيادة عدد المفتشين لتغطية جميع الشركات والمؤسسات في جميع المناطق ومنحهم مزيدا من الثقة وعدم السماح بالتجاوز عن أي مخالفة لنظام مكتب العمل ومواده مهما كان حجم هذه الشركات والمؤسسات التي تتجاوز أنظمة مكتب العمل بجمع أكبر عدد ممكن من صور بطاقات الأحوال من الشباب الذين سبق أن تقدموا بطلب وظائف أو من غيرهم من الطلاب فيتم استغلال أوراقهم الرسمية دون رادع.
| 
"الرأي"