* الرياض - ياسر المعارك:
حينما تريد إثبات حقيقة وتقرير واقع، فلابد من وسيلة شريفة لتيسير وتحقيق هذا المطلب، وهو ما كان معنا لإجراء هذا التحقيق في إطار جولة سريعة في أسواق تبيع الممنوع وتروج للمحرم، وتتعدى على تخصصات محلات أخرى، فلابد والحالة هذه من التنكر بهيئة وشخصية من يرتادون هذه المحلات والأسواق في الغالب ليطمئن البائع، أو صاحب المحل المخالف، ويكشف عن أسرار محله، ويفصح عن ماهية بضاعته أمام كاميرا الجزيرة التي اتخذت موقعاً مناسباً لرصد كل حركة لتوثيق الأقوال بالصور فكان التالي:
*******
سلاسل رجالية
بدأنا الجولة من شارع التحلية شمال مدينة الرياض وتحديداً من محل لبيع الملابس الرجالية، وبعد أن استعرضنا عدداً من نماذج الملابس طلبنا من البائع أنواعاً من السلاسل التي يضعها بعض الشباب في أعناقهم متدلية على صدورهم كحلية، ولأننا كنا قد حسبنا حسابا لهذا الموقف لم نجد حرجا من طلبنا الغريب هذا، والبائع لم يتردد في تلبية رغبتنا، فكنا قد لبسنا ملابس شبابية ذات أشكال غريبة وبألوان متنافرة وصارخة توحي للمشاهد لنا بأننا من أولئك اللاهثين بهوس أهوج وأعمى خلف كل غريب لإشباع رغبات ونزوات فارغة، أخرج البائع فوراً من أدراج سفلية أنواعاً عديدة من السلاسل المطلية بصبغة ذهبية أو فضية، ولأننا كنا نبدي ونردد ألفاظاً وحركات يرددها عادة المراهقون فقد عرضها علينا بسعر مبالغ فيه، فلبستها وطلبت منه دقيقة لعرضها على زميلي في الخارج واستشارته، وفي الحقيقة لم يكن الا المصور، والتفت البائع وشاهد سيارتنا من النوع الفاخر فظن أننا من أبناء الأثرياء فأصر على السعر، ولكنه فوجىء بزميلي المصور يخرج كاميرته ويلتقط عدة صور، فأيقن أن في الأمر شيئاً، عندها صارحناه بالحقيقة فطلب على الأقل عدم فضح اسم المحل، وأكد أن محلات كثيرة ترتكب مثل هذه المخالفات وتبيع وتتعامل بغير تخصصها.
وسألناه عن مدى الرقابة عليهم، فأكد أنه لم يشاهد أي شخص من المراقبين يمرعلى محلاتهم أو يسأل عن هذه الممنوعات التي يطلبها بعض المراهقين والشباب.
أفلام محرمة وممنوعة
كنا نسمع عن شائعات تدور حول محلات في أحد أحياء جنوب الرياض المشتهرة ببيع ونسخ أفلام الفيديو، وأنها تبيع خفية أقلاماً وأشرطة تحوي مشاهد خليعة محرمة، أو ممنوعة لشبهة فيها، وبأثمان في متناول المراهقين تصل أحياناً إلى مستوى رخيص يبلغ خمسة ريالات، لأنها أولاً تستخدم خامات رديئة، ثم إنها تدخل في منافسات حامية مع محلات ومواقع أخرى تديرها عمالة وافدة، وحينما بدأنا الجولة لم نفلح في اصطياد أول محل رغم أننا تنكرنا بزي شبابي خارج عن المألوف لبساً وكلاماً وتصرفات، حتى السيارة كانت تدل على ذلك حيث تعمدنا إحضارها لهذا الغرض، فطلبنا من البائع فيلم آلام المسيح، وفيلما آخر سمعنا انه خليع، ولكن البائع حدق بنا ملياً، ثم امتنع بقوله: ان الطلب ليس موجوداً عنده، وانتقلنا لمحل آخر لم يتردد في إحضار ما طلبناه بعد أن أوعز لنا بالاتجاه إلى سيارتنا ثم الانتظار داخلها بعد أن سلمناه ثمن الافلام وماهي الا دقائق معدودة قد تكون خمس أو أقل قليلاً الا والطلب بين أيدينا علماً أن هذا الفيلم يمنع دخوله لحدود المملكة.
حفلة بنات
في حي الشميسي وفي محل الأفلام الفيديو طلبنا فيلماً محدداً حفظنا اسمه لأنه كما أخبرنا يتضمن مشاهد خليعة، فقال البائع أن لديه الأفضل لنا طالما أننا شباب بهذه الصفة، فهو يقترح علينا شريطاً على حد قوله: إننا لم نشاهده في الغالب وهو شريط حفلة بنات ساهرة وراقصة، وأكد أن الرقص (رقص ماجن) حسب شرحه وتحليلنا لمضمون عباراته، فطلبناه فوراً فطلب القيمة مقدماً وهي عشرة ريالات، فأمر أحد العاملين معه، فتابعت بنظري مسار العامل فإذا به يدخل عمارة مجاورة ويعود بعد دقائق ومعه الشريط (الفيلم) الراقص، وثبت لنا أنه رغم الحملة التي شنتها الجهة المختصة على مثل هذه المحلات فإن الوضع لم يزل كما هو والمحلات تمارس نشاطها بترويج الممنوع.
عطورات مقلدة
كان ضمن خطة الجولة التعريج على محلات العطور جنوب الرياض التي نسمع عنها الكثير في التدليس والخداع خاصة عندما يكون الزبون نسويا، فالنساء غالباً تصدق أقوال البائع المنمقة وحسن ترويجه الكاذب لبضاعته وتميل إلى شراء ما غلا ثمنه، وهنا مربط الفرس بالنسبة لأصحاب هذه المحلات:
دلفنا إلى وسط إحدى محلات العطور وأشعرت البائع إنني زبونه منذ سنتين أو أكثر، وحاولت ان أسترجع له بعض المسميات التي تبرهن على أنني أتعامل مع العطور، ومع المحل بالذات مؤكداً أنني اشتريتها منهم تحديداً، والغريب أنه وثق بي وأحضر عطراً وعطراً آخر مقلدا له تماماً بالشكل والرائحة، وأخبرني سراً أيهما الأصلي وحدد لي السعر، وفضولاً مني دفعت سعر الاثنين وثبت لي صدق كلامه، فلاحظت ان الاصلي يدوم على ملابسي لفترة طويلة، ولا تتغير رائحته فيما تتغير رائحة المقلد، وتنعدم بعد فترة وجيزة والأهم من هذا كله ان مكونات المقلد حسب رأي المختصين تتكون من مواد ضارة بصحة الجلد والأغشية التنفسية.
كل شيء بريالين
لوحة المحل تقول: إن كل سلعة داخل المحل تباع بريالين فقط، وحينما تتجول في أروقة واضحة المحل تجد أن هناك زوايا وحوائط مخصصة لبضائع يقول لك البائعون: إنها تبدأ من خمسة ريالات ثم عشرة فخمسة عشر وعشرين وهكذا تصاعدياً، فأين (أبو ريالين) كما يقولون؟! فيشير لك إلى بضائع مكومة في سلال ونحوها من غثاء أسواق وبقايا مستودعات ونفايات من بضائع رخيصة متهالكة ضررها أكثر من نفعها، والضرر ليس بخسارة قيمتها فقط بل لمخاطرها على الطفل والأسرة، كلها خاصة إذا كانت لها علاقة بالكهرباء والتسخين وإشعال المواقد والأفران ونحو ذلك، فإنها سريعة العطب، وتسبب مشكلات يجب الحذر منها.
أقراص الكمبيوتر
بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة للحد من انتشار الأقراص المنسوخة والمقلدة، أو تلك التي تحتوي على أفلام خليعة الا أن الظاهرة ما زالت في أوج نشاطها، والمروجون والناسخون والبائعون يستثمرون فيها دون توقف.
ففي سوق الكمبيوتر في العليا بالرياض مثلاً لا يمكن لك أن تسير متراً أو مترين إلا ويستوقفك أحد العمال الوافدين، ويعرض عليك قائمة لعديد من البرامج والألعاب المقلدة أو المنسوخة دون ترخيص، وإن وجد في هيئتك ما يغريه بك فإنه سيعرض عليك ما يظن أنه يناسبك أو أنك تريده من أقراص تحتوي الممنوع والمحرم، وتجد هؤلاء الوافدين على جوانب الطرق والارصفة هناك، ومن أراد أن يجرب فما عليه الا أن يبدي حركات وتصرفات توحي لهم بذلك، وستجد أنهم يبادرون إليك بعروضهم ولا حرج.
رأي وزارة التجارة
هذا التحقيق المتواضع ماهو إلا صورة كربونية للواقع المؤسف بل إن هذا التحقيق يضع أكثر من علامة استفهام أولها لماذا يتلاعب التجار بالمستهلك وعلناً هل هو بسبب ضعف أخلاق المهنة، أم غياب الرقابة أم الاثنين معاً.. وهل الرقابة لديها جهاز قادر على مواكبة التطور العالمي وإرضاء لمتطلبات المستهلك وهل جهاز الرقابة لدى وزارة التجارة أي آلية لتطوره تحمي المستهلك، أم أن الروتين في تلقي وتسجيل شكوى المواطنين هي الدافع الرئيس لتنازل المستهلك عن حقه بسبب الروتين الممل؟!
ولذلك توجهنا إلى الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير مكافحة الغش التجاري بالوزارة لإيضاح دورهم في هذا الصدد فأشار بقوله:
يقوم أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها بجولات صباحية ومسائية في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من عدم عرض سلع مقلدة لماركات عالمية مشهورة، وفي حالة وجود سلع مقلدة فإنه يتم ضبطها واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم.
كما تتلقى الوزارة وفروعها شكاوى أصحاب العلاقات التجارية بشأن وجود سلع مقلدة لمنتجاتهم معروضة في الأسواق والوقوف عليها، وفي حالة ثبوت ذلك يتم الضبط والتحقيق مع المخالفين والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن ثم الإحالة لديوان المظالم لتطبيق ما يقضي به نظام العلامات التجارية، كما أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارة ومصلحة الجمارك بهدف منع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة إلى أسواق المملكة، وقد أدى هذا التعاون والتنسيق إلى رفض دخول العديد من الإرساليات المقلدة مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وعن العقوبات التي تصدر بحق المحلات التي تبيع بضاعة مغشوشة؟! قال: يتم توقيع العقوبة من قبل لجان الفصل في قضايا الغش التجاري، وذلك حسب نوع المخالفة التالية:
* الغرامة من 5.000 ريال وحتى 100.000 ريال.
* إغلاق مكان المخالفة من أسبوع إلى تسعين يوماً.
* التشهير بإحدى الصحف المحلية وعلى نفقة المخالف.
* إتلاف السلع المخالفة.
وقد أعدت الوزارة مشروعاً لتحديث نظام مكافحة الغش التجاري حيث روعي فيه تشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة.
وعن آلية الرقابة على السلع التجارية بالمحلات قال: يتم تنفيذ هذا الدور من خلال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في (25) مدينة ومحافظة، حيث تقوم تلك الهيئات بجولات رقابية صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والعمل على تطبيق ما تقضي به الانظمة وذلك من خلال ما يلي:
- تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس أو ما يشاهدون في الأسواق من ممارسات ضارة ومخالفة للأنظمة المرعية، ومن ثم التحقق من توفر أركان المخالفة، وإصدار القرارات اللازمة بالعقوبة المقررة نظاماً.
- القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والأسواق للتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأخرى، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي، وضبط المخالفات وفقاً للأنظمة المعتمدة.
- القيام بزيارات دورية مفاجئة للمصانع وسحب عينات من مواد خام وخطوط الانتاج لإخضاعه للفحص المخبري للتأكد من المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
- متابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية في الأسعار للتأكد من التزامها بالقرارات والتعليمات المنظمة لذلك.
- متابعة المحلات المعلنة عن مسابقات تجارية والتحقق من حصولها على الترخيص اللازم.
- متابعة الالتزام بوضع بطاقة الأسعار والنظر في شكاوى المغالاة.
- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام العلامات التجارية.
- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام البيانات التجارية.
- النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية وشكاوى الضمان وعدم جودة الصيانة والإصلاح.
- معايرة موازين المحلات التجارية وموازين الشاحنات لدى المصانع ومعايرة طلمبات محطات الوقود.
| 
"محليــات"