معرباً عن تطلعه لحملة مكثفة لوضع شعاراته على المنتجات والسلع
مجلس الغرف السعودية يدعو القطاع الخاص لدعم الحملة الثالثة للتعداد

* الرياض - الجزيرة:
جدد مجلس الغرف السعودية دعوته للقطاع الخاص للعمل بقوة لدعم جهود الجهات الحكومية في حملة التعداد السكاني التي ستنطلق مطلع الشهر القادم. وأعرب المجلس عن أمله في أن تكون شركات ومؤسسات القطاع في مستوى تطلعات الدولة تأكيداً للتعاون والتنسيق القائم على مختلف الصعد ومن بينها حملة التعداد السكاني، مشيراً إلى أن الوقت ما زال متاحاً لتأكيد هذه الشراكة من خلال الانخراط في عمل مكثف وبخاصة وضع شعارات الحملة على مختلف السلع المطروحة في الأسواق. وقال المجلس في بيان أصدره أمس الثلاثاء إنه يتطلع إلى رؤية ملصقات الحملة على المنتجات والسلع الاستهلاكية لكل الشركات والمؤسسات الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالإمكان الحصول على نسخة من شعار التعداد من خلال زيارة موقع مجلس الغرف على شبكة الانترنت www.saudichambers. org.sa.وكان مجلس الغرف قد قام بالعديد من الخطوات التي من شأنها ان تفعل دور قطاع الأعمال في حملة التعداد السكاني نظراً لأبعاد استراتيجية وتخطيطية يرى المسؤولون في المجلس أنها مهمة لصانعي القرار في القطاع الأهلي. ونوه البيان بأن القطاع الخاص السعودي يدرك أهمية البيانات الاحصائية في التخطيط العلمي للمشروعات المستقبلية له سواء فيما قد يتعلق بالقوى العاملة أو المساكن أو السلع الاستهلاكية.
وقال البيان انه وفي عصر العولمة لم يعد بالامكان سوى بناء القرارات الاستثمارية والتجارية على قاعدة صلبة وقوية من الاحصاءات الدقيقة كعنصر مهم من عناصر التخطيط الاستراتيجي للبقاء في دائرة المنافسة التجارية. فالاحصاء بما يتيحه من معلومات تساعد الدولة على قراءة أفضل للمعطيات ومن ثم الانفاق الأمثل لرسم وتنفيذ البنية التحتية للاقتصاد وهي بدورها تمثل الأرضية الصلبة التي يقف عليها القطاع الخاص السعودي.
وعدد بيان المجلس جملة من الاستخدامات الاقتصادية للتعداد من خلال البيانات الاحصائية وكلها ذات صلة ايجابية بالقطاع الخاص وذلك على النحو التالي:
- التوزيع الجغرافي للسكان يستخدم مؤشراً في تخطيط الخدمات المحلية وتوزيعها.
- دراسة توزيع السكان إلى فئات عمرية لمعرفة مدى استيعاب الخطط التعليمية المستقبلية للأفراد في سن التعليم.
- دراسة حجم الأسرة لتقدير عدد الأسر والوحدات السكنية اللازمة وتحديد أي نمط من الأسر يكون في الغالب نمط المجتمع السعودي.
- دراسة التوزيع الديموغرافي للمواطنين والمقيمين يساعد المؤسسات على التخطيط لمستقبلها الانتاجي أو الخدمي.
وأكد المجلس ان توافر مثل هذه البيانات والمعلومات من شأنه أن يساعد على وضع البرامج والخطط وإرساء القواعد الاقتصادية وتوفير المزيد من الخدمات العامة كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات وتوفير فرص العمل وغيرها من الخدمات. وقال: إن التعداد الثالث للسكان وهو أول تعداد شامل في المملكة يتميز بكونه يجمع بين التعدادين السكاني والاقتصادي في اطار واحد حيث يشمل - وفقاً للقائمين على التعداد - جميع القطاعات الاقتصادية بأنشطتها المختلفة في جميع أنحاء المملكة. ونوه البيان بأن التعداد بهذا الوصف يغطي جميع مؤسسات القطاع الخاص ومن ثم فالقطاع الخاص أولى بدعم هذا الجهد الذي يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف سكانية أخرى:
- توفير بيانات عن خصائص افراد المجتمع على مستوى التقسيمات الادارية.
- ربط الخصائص السكانية بالسكنية.
- توفير اطار شامل للسكان والمساكن في المملكة.
- توفير بيانات يمكن من خلالها اجراء المقارنة الدولية والاقليمية والزمنية.
ووفقاً لمجلس الغرف السعودية فثمة ثلاثة عوامل تؤكد خصوصية التعداد القادم في المملكة وذلك على النحو التالي: تميز المملكة بعدد كبير من التجمعات السكانية والمساحة الشاسعة، والنمو الكبير في المعدلات السكانية بالاضافة إلى التحولات الكبيرة في جميع نواحي الحياة، ومضي أكثر من عشر سنوات على آخر تعداد نفذ في المملكة عام 1413هـ.
وأعرب المجلس في ختام بيانه عن الأمل في ألا تكون المعلومات الاحصائية على فترات متباعدة بل متقاربة؛ حتى لا تكون هناك فجوة بين الخطط والاستراتيجيات والحقائق على أرض الواقع.