أبو النصر: استثماراتنا ناجحة في العنصر البشري والتكنولوجيا
نائب مدير عام البنك الأهلي: نعمل على تثبيت موقعنا الريادي في العمل المصرفي الإسلامي

ترتكز استراتيجية البنك الأهلي على مواكبة تطلعات السوق وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع السعودي، ويعمل البنك على تثبيت موقعه الريادي في العمل المصرفي الإسلامي من خلال الاستمرار في ابتكار البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية والتعامل مع متطلبات الاسواق بمهنية عالية وتصميم أفضل المنتجات والحلول وتقديمها عبر القنوات المناسبة لا سيما القنوات الالكترونية مثل أجهزة الصرف الآلي ومراكز الخدمة عبر الهاتف والانترنت بالاضافة إلى الفروع ومراكز الخدمة الخاصة للنساء وكبار العملاء.
ذكر ذلك عبدالكريم أبو النصر، نائب مدير عام البنك الأهلي الذي أجاب على سؤال حول المتغيرات الاستراتيجية في البنك بالقول: (بدأت هيكلة البنك واعادة توجيه مساره اعتباراً من النصف الثاني عام 1999م حيث تم تشكيل مجلس ادارة جديد قام بدوره بتعيين ادارة تنفيذية جديدة. وكان على رأس أولويات الجهاز التنفيذي الجديد اعادة تقييم وضع البنك ودراسته من جميع جوانبه بدءا بالأداء المالي وبنية الميزانية.
وأضاف: ارادت ادارة البنك الجديدة آنذاك أن تعكس ميزانيته وضعاً مالياً قوياً ورصد المخصصات الكافية لتغطية المحفظة الائتمانية غير العاملة هذا اضافة إلى ترتيب الأولويات واستهداف شرائح مختارة من العملاء.
ولتنفيذ ذلك عكفت الادارة التنفيذية على صياغة استراتيجية محددة مدتها ثلاث سنوات لتحقيق الأهداف التالية:
- التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد.
- التوسع في العمل المصرفي الاسلامي وحفز الابتكار لايجاد البدائل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تطوير الخدمات لمواكبة تطلعات العملاء في قطاع الشركات وتوفير حلول متكاملة لمتطلباتهم.
وعن مدى تحقيق تلك الأهداف يقول أبو النصر: (كان هناك رهان استراتيجي على احتلال المرتبة الأولى في قطاع خدمة الأفراد والريادة في المصرفية الاسلامية والتميز في قطاع الشركات. وعلى الرغم من احتدام المنافسة فقد نجحنا خلال بضع سنوات في تحقيق جميع أهدافنا الاستراتيجية.
وحول الأوضاع في البنك في تلك الفترة ذكر أبو النصر (عند اقرار تلك الاستراتيجية كان البنك الأهلي يعاني من نقص في التكنولوجيا الحديثة التي أضحت العمود الفقري للصناعة البنكية، فاستثمار البنك في التقنيات الحديثة حتى أصبح سباقاً في طرح القنوات والمنتجات الالكترونية الجديدة التي حصدت جوائز عالمية، ما ساهم في تعزيز وتمتين العلاقة مع العملاء).
وعن أبرز المتغيرات منذ ذلك الحين حتى الآن قال أبو النصر: (حصل نمو هائل في حجم العمل دون أن يقابله زيادة كبرى في التكاليف أو في عدد الموظفين، ما سمح للبنك بالاستثمار في بناء العنصر البشري القادر على مجاراة التغيرات الهيكلية في عمل البنك إذ يتم استقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات المتميزة المحلية أو الخارجية، ويخضع موظفيه لبرامج تدريب مكثفة وفق معايير عالمية لدى أفضل الجهات المتخصصة، كما يتم خلق الحوافز التنافسية لتشجيع الموظفين على العطاء وخلق روح الانتماء).
وعن رؤية البنك لدوره في قطاع الشركات، يؤكد أبو النصر أن استراتيجية البنك لا تقتصر على تطوير قطاع صيرفة الأفراد بل تشمل أيضاً تنمية وتطوير الخدمات المصرفية للشركات من أجل جعل البنك الأهلي البنك المفضل لدى الشركات المستهدفة في السوق السعودية.
وفي هذا الاطار يشير أبو النصر إلى أن دور البنك الأهلي لم يقتصر على تمويل القطاع المؤسسي فقط بل لعب دوراً كبيراً كمستثمر رئيسي حيث شارك في انشاء العديد من الشركات الوطنية الكبرى في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كقطاع الكهرباء وقطاع الاسمنت ومشاريع البنية التحتية للحكومة السعودية.
وأضاف أن طبيعة عمل الشركات وما تمر به من تغيرات هيكلية زاد من حدة المنافسة بين المصارف، حيث أصبح هناك تهافت على العملاء الأكثر ملاءمة، وأضحى التعامل مع الشركات يتجاوز الاقراض الى ايجاد مجموعة من الحلول المالية التي من شأنها جعله الخيار الأول لتلبية الاحتياجات البنكية للشركات من خلال الكثير من الخدمات والمنتجات التي تشمل التمويل البنيوي Structured Finance والاستشارات المالية وخدمات ادارة النقد الالكترونية هذا بالاضافة إلى منتجات التجارة الدولية وتولي عمليات دفع الرواتب وغيرها من الحلول المالية.
ويقول أبو النصر: (تقوم استراتيجيتنا على أن نكون الخيار الأول لشريحة مختارة من الشركات والمؤسسات من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية).
وعن الاستراتيجيات المستقبلية للبنك الأهلي يقول أبو النصر: سوف يستمر البنك الأهلي في التركيز على تنمية الخدمات المصرفية للأفراد وعلى تثبيت موقعه الريادي في العمل المصرفي الاسلامي من خلال الاستمرار في ابتكار البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية، وسوف نعمل في الوقت نفسه على تفعيل استراتيجيتنا في قطاع صيرفة الشركات. ونرى في النظام الجديد لأسواق رأس المال فرصة ضخمة لتحويل التعاون مع الشركات نحو الخدمة المصرفية الاستثمارية من خلال مساعدتهم على طرح الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية في السوق.