* أبوجا - الخرطوم - الفاشر - الوكالات:
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس اجتماعاً حول الوضع في إقليم دارفور السوداني، ولمراجعة الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية بموجب المهلة التي منحها لها المجلس، والتي انتهت الاثنين الماضي لترتيب الأوضاع في دارفور وإلا فإنه سيتخذ إجراءات، غير أن المصادر المطلعة استبعدت أن تكون من بين تلك الإجراءات عقوبات.
وقالت مصادر سودانية: إن رئيس الاتحاد الإفريقي تعهد لحكومة الخرطوم بإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحقيقة التحسن الإيجابي للوضع الإنساني في دارفور.
وكانت المحادثات حول دارفور علقت مساء الاثنين وجرى استئنافها في وقت لاحق من يوم أمس الثلاثاء، وجاء تعليق المحادثات كي يتمكن المتفاوضون من درس مشروع قرار حول القضايا الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان قدمه الاتحاد الإفريقي.
وقال رئيس الوفد الحكومي السوداني وزير الزراعة مجذوب الخليفة: إن (الامانة العامة في الاتحاد الافريقي قدمت مشروع القرار إلى الطرفين).
واضاف ان (المتمردين طلبوا مزيدا من الوقت لبحث مشروع القرار. وقال ابراهيم محمد ابراهيم الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي السوداني: إن اهم ملامح مشروع القرار المتوقع اجازته في جلسة الثلاثاء هي:
1 - تكوين آلية مشتركة بين الحكومة والحركات المسلحة ومراقبي وقف اطلاق النار في دارفور لدعم انسياب العون الإنساني للمحتاجين وفي هذا الصدد اشار مشروع القرار الى الحاجة لمزيد من العمل لتحسين الوضع الإنساني في دارفور.
2 - حث البروتوكول طرفي الحكومة والحركات المسلحة على ضرورة الالتزام التام والصارم بوقف اطلاق النار وفقاً لاتفاقيتي انجمينا وأديس أبابا.
3 - إتاحة الفرصة كاملة للعاملين في مجال العمل الإنساني لممارسة عملهم في تقديم الخدمات الإنسانية للمتأثرين في دارفور وتسهيل تحركهم بحرية تامة دون اعتراض من أي طرف.
4- ناشد البروتوكول المانحين والعاملين في مجال الاغاثة تقديم المزيد من العون الإنساني لمساعدة المواطنين في دارفور من اجل تجاوز المحنة الماثلة في الاقليم حالياً.
ومن جانب آخر قال الفريق عبد الرحمن سعيد وهو قائد احد الفصائل المتمردة في شرق السودان انه لن يكون هناك عمل مسلح في شرق السودان حتى توقيع الاتفاق النهائي بين شمال وجنوب السودان، مشيرا بذلك الى المفاوضات التي جرت بين وفد حكومي والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق حيث توصل الطرفان إلى اتفاقات عدة بانتظار توقيع الاتفاق النهائي.
وقد تم يوم الاثنين في نيروبي التوقيع على مذكرة التفاهم حول وقف العدائيات بين الحكومة والحركة الشعبية لمدة ثلاثة أشهر اخرى ابتداءً من الأول من سبتمبر وحتى الثلاثين من نوفمبر القادم.
وقد وقع من جانب الحكومة علي عبد الرحمن النميري سفير السودان في كينيا فيما وقع القائد تعبان دينق عن الحركة الشعبية، وذلك بحضور وشهادة والجنرال لازاراس سيبويا المبعوث الخاص لهيئة الايقاد لعملية السلام في السودان وإنابة عن الايقاد.
جدير بالذكر أن الطرفين كانا قد وقعا على مذكرة وقف العدائيات في الخامس عشر من اكتوبر 2002م لمدة ثلاثة أشهر، وظلت تجدد حتى انتهت الفترة، وذلك بهدف خلق جو موات يسهل لوصول الطرفين لاتفاق سلام شامل يتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار.
|