* الطائف - فهد سالم الثبيتي:
عقدت اللجنة المكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط اجتماعها بشأن وضع الآلية المناسبة لبرنامج شهادة المطابقة للبضائع الواردة إلى المملكة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية فواز بن عبد الستار العلمي الحسني بأن الوزارة أصدرت قرارا مبنياً على توصيات اللجنة يقضي بالاستعانة بالمختبرات الخاصة كآلية بديلة لأغراض الفسح الجمركي لكل سلعة وذلك بعد استكمال المختبرات الخاصة واعتمادها لإجراءات الفحص واعتماد إرفاق شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة كمرحلة انتقالية تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وإخضاع تلك المنتجات للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر، وأن تكون الجهة الرسمية مسؤولة تماماً عن محتويات تلك الشهادة، على أن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلعة، على أن يتم سحب عينات بصفة عشوائية من الارساليات عند وصولها إلى موانىء المملكة للتأكد من صحة الشهادة المصاحبة لها.
وأكد أنه تم الاتفاق مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال لقاء العمل الثاني عشر المنعقد في جنيف يومي 27 - 28 ربيع الآخر 1425هـ على النص الذي يتماشى مع توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وقال: تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك قمنا بالتعميم على جميع الغرف التجارية لإبلاغ ذوي العلاقة من الشركات والتجار بهذا القرار على أن يتم النص في خطابات الاعتماد على حفظ حقوق المستورد السعودي كاملة تجاه المصدر في حالة ثبوت عدم سلامة هذه المستوردات أو عدم صحة شهادة المنشأ والصلاحية المصاحبة لها، وسوف يكون المستورد مسؤولاً عما يخالف ذلك مطالباً بنشر ذلك في لوحات الاعلان بجميع الغرف التجارية الصناعية ومجالاتها.
|