* مكة المكرمة - عبيدالله الحازمي - تصوير سليمان وهيب:
اكد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة تحت التأسيس) الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه: أن النهوض بمدينة مكة المكرمة واجب ديني، وهو ينطلق أيضا من الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية، وقد بذلت الدولة الرشيدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، جهوداً جبارة لتسهيل أداء الحج والعمرة وجعلهما ميسرين لكافة المسلمين، كما واكب الجهود الخاصة بتطوير المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر شركات وطنية تساهم فيها الدولة - جهد جبار وإنفاق ضخم قامت به الدولة لتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وحقق هذا الدور الكريم مزايا عديدة أهمها استفادة اصحاب العقارات والأراضي والارتقاء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوفير مجالات عمل واسعة للشركات الوطنية.
وأوضح فقيه - في حديث صحفي - أن الرؤية المستقبلية لتطوير المناطق المجاورة للمسجد الحرام تهدف إلى إعادة محيط حضاري يليق بشرف الجوار لهذا المكان المقدس، ولهذه الغاية فقد استهلت شركة مكة للإنشاء والتعمير مشروعها الأول وهو المركز التجاري السكني بجوار المسجد الحرام، ويأتي مشروع تطوير جبل عمر كشريحة ثانية - تجسيداً للرؤية المستقبلية لتطوير المناطق المجاورة للمسجد الحرام، وسيشكل هذا المشروع نموذجا حضاريا لما سيكون عليه إعمار مكة المكرمة مستقبلاً بإذن الله تعالى.
هدف التطوير
وأضاف: إن مخطط تطوير منطقة جبل عمر يهدف إلى تطوير المنطقة العشوائية لتلائم شرف المكان وزيادة السعة السكانية للمقيمين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى تأمين مرافق وخدمات عامة وأماكن للصلاة وتشييد ممرات للمشاة وطرق رئيسية وأنفاق تحقق هدف فصل حركة المشاة عن السيارات خصوصا في أوقات الذروة في موسمي رمضان والحج من كل عام.
وأشار إلى أن الإعداد لهذا المشروع الضخم بدأ منذ عام 1410هـ وعلى مدى خمسة عشر عاما متصلة مر المشروع بمراحل عديدة كان أبرزها المسابقة المعمارية التي طرحتها شركة مكة للإنشاء والتعمير على مستوى عالمي للحصول على أجمل تخطيط وتصميم لهذا المشروع العملاق وقد تمخضت عن هذه المسابقة أفكار مبتكرة في غاية الروعة والاتقان لتصميم هذا المشروع حتى اكتمل في شكله النهائي الذي استفاد من مجمل الطروحات والافكار التي قدمها المعماريون المشاركون في هذه المسابقة، لتنطلق المسيرة على بركة الله لتحويل الحلم إلى واقع مشاهد بعد تفضل كريم وموافقة مباركة من رائد التطوير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة من خلال توجيهه بالموافقة على المشروع الابتدائي لتطوير منطقة جبل عمر، فلسموه الكريم منا الشكر والتقدير والعرفان ولكل المساهمين في هذا المشروع المبارك الدعاء بالتوفيق والسداد.
بدء المرحلة الأولى
وحول قرار الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بخصوص البدء في المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة جبل عمر، بفصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع والممرات والساحات المخصصة للخدمات العامة وعددها (580) عقارا اعتباراً من يوم الاثنين الماضي 7-7- 1425هـ تمهيداً لهدمها وإزالتها قال فقيه: إن هذا القرار يجيء إلحاقاً لما سبق للهيئة الموقرة إعلانه عبر الصحف بتاريخ 22- 5-1425هـ بشأن عزمها هدم وإزالة جميع العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع والممرات والساحات والمساحات المخصصة للخدمة العامة، وقد أمهلت الهيئة أصحاب تلك العقارات فترة كافية لاختيار أنسب الخيارات وأفضلها بالنسبة لهم وفق الأسس العامة لتطوير جبل عمر التي وضعتها الهيئة والتي تنص على أنه يحق لأصحاب العقارات المذكورة المساهمة في شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة تحت التأسيس) بالقيمة المقدرة من قبل لجنة تثمين العقارات الحكومية أو البيع، عدا ذلك يمكنهم الحصول على قيم عقاراتهم بعد نزعها للمصلحة العامة، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف المحلية تمهيداً لفصل الخدمات عن جميع العقارات المبينة في الإعلان في نهاية المدة المحددة، وأن عليهم مراجعة شركة جبل عمر للتطوير بمقرها بمعرض مجسمات الشركة في العزيزية بمكة المكرمة.
آلية فصل الخدمات والإزالة
وعن آلية البرنامج الزمني لأعمال فصل الخدمات والهدم والإزالة، أوضح فقيه أن البرنامج الزمني لذلك يستغرق (12) اسبوعا.
وقد تم موافاة الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بالبرنامج الزمني لعمليات الهدم والإزالة على النحو التالي:
- تبلغ اعداد العقارات المطلوب هدمها - في المرحلة الأولى - حوالي (580) عقارا، وهي تشتمل جميع العقارات التي تم الإعلان عنها بالصحف المحلية يوم السبت 22-5-1425هـ عدا العقارات المطلة على شارع إبراهيم الخليل مباشرة وبعض الأبراج السكنية الواقعة بالمرحلة الثانية ضمن مسار الطريق الدائري الاول من جهة شارع إبراهيم الخليل.
ونظرا للطبوغرافية الجبلية الصعبة للمنطقة إضافة لعدم شمول الهدميات لجميع العقارات الذي يستلزم تنفيذ الهدم بدون التاثير على العقارات الباقية، لذا فستكون أعمال الهدم على ثلاثة محاور (وبشكل متزامن) على النحو التالي:
المحور الاول
(منطقة دحلة الرشد):
سيتم هدم العقارات الواقعة بهذه المنطقة وعددها (364) عقارا باستخدام الآليات عبر شارع دحلة الرشد بدءاً من الحدود الجنوبية للمشروع وحتى نهاية الشارع، وتشمل ايضا جميع العقارات الواقعة شرق شارع دحلة الرشد (المنطقة الجبلية) إضافة للعقارات الواقعة في موقع محطة النقل المركزية (غرب الشارع)، ومن المتوقع أن تتم بعض اعمال الهدميات لهذه المنطقة يدوياً نظرا لصعوبة وصول الآليات لبعض المواقع إضافة إلى وجود العديد من العقارات غير المشمولة بالهدم (العقارات الواقعة ضمن قطع الأراضي التنظيمية) والتي تتداخل مع العقارات المراد هدمها، وبالنسبة لنقل مخلفات الهدميات فسيتم عبر شارع دحلة الرشد، ومنه إلى شارع إبراهيم الخليل ثم إلى الطريق الدائري الثاني.
المحور الثاني (منطقة الحفائر):
ستتم أعمال الهدميات للعقارات وعددها (190) عقارا باستخدام الآليات بدءا من شارع الخضري (الشارع السفلي الواقع خلف فندق الواحة والذي مدخله من جوار فندق متروبوليتان).
وستكون الهدميات بدءاً من شمال منطقة المشروع باتجاه الجنوب صعودا إلى المنطقة الجبلية لحين التقائها مع أعمال هدميات (المحور الأول) في المنطقة المخصصة للمصلى العام، ومن المتوقع أيضا أن تتم بعض أعمال الهدميات في هذا المحور بشكل يدوي للاسباب السالف ذكرها، ونقل المخلفات سيكون عبر شارع الخضري ومنه إلى شارع جرهم (الطندباوي) ثم إلى الطريق الدائري الثاني.
المحور الثالث
(مسار الطريق الدائري من جهة شارع إبراهيم الخليل):
وتشتمل هدم العقارات التي تعترض مسار الطريق الدائري الاول وعددها (26) عقارا وستتم آليا بشكل كامل، مع نقل مخلفات الهدميات عبر شارع إبراهيم الخليل ومنه جنوباً إلى الطريق الدائري الثاني.
(القيمة المضافة)..
وأصحاب العقارات
وأوضح فقيه أن شركة جبل عمر للتطوير، وضعت إضافة إلى اسس تطوير جبل عمر التي طرحتها الهيئة والتي يحق بمقتضاها لأصحاب عقارات منطقة جبل عمر المساهمة في شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة تحت التأسيس) بالقيمة المقدرة من قبل لجنة تثمين العقارات الحكومية أو البيع، عدا ذلك يمكنهم الحصول على قيمة عقاراتهم بعد نزعها للمصلحة العامة - عدداً من الحلول المبتكرة من واقع الخبرة الطويلة والعميقة بالمنطقة للتعامل مع الملاك ومطالبهم وذلك على النحو التالي:
- أن يستفيد المالك من القيمة المضافة للعقار بعد التطوير حيث ستساوي الأرض أضعاف قيمتها الحالية قبل التطوير، وذلك بعد أن تستحصل الشركة على تكاليف التطوير. (والمقصود من القيمة المضافة هو أن العقار بعد تطويره، سيعرض أرض العقار في مزاد علني ضمن الحيازات التي أقرتها الهيئة لعموم المستثمرين الذين سيدخلون المزاد، وبذلك سيكون المالك شريكاً في الربح بفارق القيمة، الذي يقدر بأضعاف قيمتها الحالية طبقاً لما يسفر عنه المزاد، ولاشك أن ذلك سيكون مغريا للملاك ومشجعاً لعدم المعارضة).
أن يستبدل العقار القديم غير المستثمر أو المستثمر بأجور بخسة في المنطقة نفسها بعقار استثماري جديد وجيد وذي عائد استثماري ممتاز (يقدر بأضعاف ما يعود على مالكه في الوقت الحالي) ويتم تقدير العقار القديم والجديد بواسطة لجنة تثمين العقارات الحكومية.
| 
"الاقتصادية"